مي‌كنند مگر اينكه رسيدگي به دعوايي به موجب قانون در صلاحيت دادگاه‌هاي استثنايي قرار گرفته باشد. دادگاه‌هاي استثنايي نيز دادگاه‌هايي هستند كه به موجب قانون براي رسيدگي به دعاوي خاصي صالح شناخته شده‌اند؛ دادگاه انقلاب، دادگاه نظامي، دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه كيفري استان از اين دسته هستند. گاهي اوقات بين دادگاه‌ها در تشخيص صلاحيت اختلاف ايجاد مي‌شود. اهميت
تشخيص درست مرجع صالح در اين است كه اگر مرجع رسيدگي‌كننده صلاحيت رسيدگي نداشته باشد، راي صادره از آن در مراحل بالاتر رسيدگي نقض مي‌شود. اخيرا در پرونده معروف به كهريزك بين دفاعيات يكي از متهمان، صلاحيت دادگاه به‌طور جدي مورد تخديش قرار گرفته بود. بلافاصله بعد از انتشار اين دفاعيات، حقوقدانان به آن واكنش نشان دادند و اعتراضات متهم مورد اشاره را از لحاظ حقوقي وارد ندانستند. از اين رو براي بررسي مسائل اختلاف صلاحيت، حمید رضا اسعدی نژاد خبرنگار روزنامه اعتماد با دكتر علي اصغر مهابادي، عضو هيات علمي دانشكده علوم انتظامي گفت‌وگو كرده است كه در ادامه مي‌خوانيد.
آقاي دكتر يكي از مسائل اختلافي كه اخيرا به‌طور جدي‌تري مطرح شده است، مساله صلاحيت دادگاه كيفري استان در رسيدگي به دعاوي است. اساسا اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به چه نوع از دعاوي را داراست؟
دادگاه كيفري استان به موجب ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از دادگاه‌هاي اختصاصي به شمار مي‌آيد. قانونگذار 4 نوع مجازات و 2 نوع جرم را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرارداده است. يعني هر جرمي كه مجازاتش اعدام، صلب، حبس ابد، قصاص نفس و قصاص عضو باشد، همچنين جرايم مطبوعاتي و سياسي در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار دارد.
به موجب راي وحدت رويه ديوان عالي كشور تغييراتي در اين صلاحيت‌ها ايجاد شده است. اگر كسي چند جرم انجام دهد كه در صلاحيت دادگاه عمومي و يكي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد، تمامي پرونده‌ها در اجراي ماده 54 و 183 قانون آيين دادرسي كيفري به‌طور يكجا در دادگاه كيفري استان رسيدگي مي‌شود.
رسيدگي در دادگاه كيفري استان به چه صورت انجام مي‌شود؟
دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دايم باشد، از 5 نفر (يك رييس و 4 مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان) و براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتي و سياسي باشد، از 3 نفر (رييس و 2 مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان) تشكيل مي‌شود.
فراز دوم راي وحدت رويه اين بود كه اگر دادگاه كيفري استان وارد رسيدگي به يك پرونده‌يي شد و سپس متوجه شد كه آن دعوا در صلاحيت دادگاه عمومي است، نبايد قرارعدم صلاحيت خود را صادر كند. بلكه بايد خودش رسيدگي كند. مثلا اگر پرونده زناي محصنه در دادگاه كيفري استان مطرح باشد و در حين رسيدگي مشخص شود كه طرفين علقه زوجيت نداشته‌اند، دادگاه كيفري استان نمي‌تواند به دليل اينكه مجازات آن جرم 100 ضربه شلاق حدي است، قرار عدم صلاحيت صادر و رسيدگي نكند.
براي مثال يكي از موارد اختلاف در تشخيص صلاحيت دادگاه، مجازات مواد مخدر است كه از اين جهت كه اعدام است، مي‌تواند در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد و از لحاظ اينكه به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، تمامي جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر در صلاحيت دادگاه انقلاب است، اين دادگاه نيز صالح به رسيدگي است. به اين خاطر، راي وحدت رويه‌يي از ديوان عالي كشور صادر شد كه به موجب آن، به تمامي جرايم مواد مخدر در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود، اگرچه مجازات آن اعدام باشد.
دادگاه انقلاب چه صلاحيت‌هايي دارد؟
مطابق ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادگاه انقلاب به اين دعوا رسيدگي مي‌كند: تمامي جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في‌الارض، توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري، توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور تخريب موسسات براي مقابله با نظام، جاسوسي به نفع اجانب، تمامي جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر و دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.
در قوانين ما صلاحيت‌هايي نيز به‌طور خاص براي دادگاه كيفري استان تهران پيش بيني شده است، اين صلاحيت‌ها به چه صورتي است؟
در تبصره ماده 4 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز 12 دسته از مقامات هستند كه به‌طور كل جرايم آنها در دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي مي‌شود. مطابق اين تبصره، رسيدگي به تمامي اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونان آنها، معاونان و مشاوران روساي سه قوه، سفرا، دادستان و رييس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي استانداران، فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استان‌ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است به استثناي مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضايي است.
درباره صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران نيز اختلاف نظر وجود داشت. يك نظر اين بود كه به همه جرايم اين افراد حتي اگر در صلاحيت دادگاه انقلاب بود، در دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي شود. اما نظر ديگر اين بود كه بايد بين جرايم اين افراد قايل به تفكيك شويم. يعني بسته به نوع جرم ارتكابي، مرجع صالح براي رسيدگي مشخص شود. مثلا اعضاي شوراي نگهبان همه روحاني هستند و مطابق قانون، به همه جرايم روحانيون در دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي مي‌شود.
سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه اگر متهم مرتكب جرايم متعددي شود كه هر يك در صلاحيت دادگاه جداگانه‌يي باشد، به اين دعاوي به چه صورت رسيدگي مي‌شود؟
به موجب ماده 183 اين قانون آيين دادرسي كيفري، به اتهامات متعدد متهم بايد تواما و يكجا رسيدگي شود. بر اساس ماده 54 اين قانون نيز، متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهم‌ترين جرم در حوزه آن واقع شده است. اگر جرايم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد، دادگاهي كه مرتكب‌در حوزه آن دستگير شده رسيدگي مي‌كند و در صورتي كه جرايم متهم در حوزه‌هاي قضايي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده باشد نيز دادگاهي كه ابتدائا شروع به تعقيب موضوع كرده، صلاحيت رسيدگي به تمامي جرايم مذكور را دارد.
بر اساس ماده 55 قانون آيين دادرسي كيفري هر كس متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه‌انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين اتهام را دارد محاكمه مي‌شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به‌دادگاه مربوطه اعزام خواهد شد. در صورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشد، متهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي‌محاكمه مي‌شود.
آخرين سوال اينكه، معاونان جرم بايد در چه دادگاهي محاكمه شوند؟
به موجب ماده 56 اين قانون نيز شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي‌شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر