۱۳۹۱ اسفند ۲۷, یکشنبه

سکوت و اقرار، حق دفاعی متهمان شاپور اسماعیلیان/ وکیل پایه‌یک دادگستری

اسماعیلیان

شخصی که متهم به ارتکاب جرمی است، در مراحل بازجویی، تحقیق و محاکمه از حیث نحوه دفاع، دارای حقوقی است که در این یادداشت، تنها سه حالت آن و آثار حقوقی مترتبه حسب مورد، بیان می‌شود:1- سکوت متهم: متهم در مراحل بازجویی، تفهیم اتهام و
محاکمه از حق اختیار سکوت برخوردار است بنابراین، نمی‌توان با توسل به زور یا با سوالات تلقینی یا اغفال، او را به پاسخگویی، مجبور کرد زیرا طبق اصل 38 قانون اساسی، هرگونه اجبار شخص برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع و متخلف قابل مجازات است و چنین اقراری فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است. افزون بر این، قسمتی از ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تاکید دارد: «سوالات باید مفید و روشن باشد. سوالات تلقینی، اغفال یا اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت‌مجلس قید می‌شود.»2- اقرار به ارتکاب جرم: برابر ماده 194 قانون آیین دادرسی که ناظر به ترتیب رسیدگی به جرم در دادگاه است، «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند و اقرار صریح و موجب هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای نباشد (یعنی اقرار مقرون به واقع باشد) دادگاه مبادرت به صدور رای می‌کند (البته مقررات این ماده از حیث عدم تفهیم دلایل جرم قابل انتقاد است.) در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعان و متهم کرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می‌کند.»3- اقرار متهم به دخالت دیگران در ارتکاب جرم: دخالت در ارتکاب جرم می‌تواند اعم از مباشرت، شرکت یا معاونت در جرم باشد. در چنین فرضی دو نکته لازم به توضیح است. اولا مطابق ماده 1259 قانون مدنی: «اقرار عبارت است از اخبار بحقی است برای غیر بر ضرر خود» بنابراین، اقرار به اینکه جرم توسط دیگری واقع شده یا او به‌عنوان شریک یا معاون جرم در ارتکاب جرم نقش داشته، اصولا فاقد اثر و ارزش حقوقی است مگر اینکه این نوع اظهارات متکی به دلایل و قراین محکمه‌پسند باشد. ثانیا از حیث رعایت آزادی حق دفاع متهم، اگر چنانچه وی در مقام دفاع از اتهامی که به او وارد شده، در هر مرحله از مراحل رسیدگی، به دروغ شخص یا اشخاص دیگری را مرتکب آن جرم قلمداد کند مفتری محسوب نخواهد شد. زیرا در بحث سوءنیت در افترا یکی از اجزای مهم این سوءنیت، این است که در نسبت‌دادن کذب ارتکاب جرم به دیگری (افتراء)، مورد اسناد کذب باید ابتکاری و ارتجالی یعنی «زاییده اراده ابتدایی و آزاد مرتکب اختیاری و ابتکاری باشد» به‌عبارت دیگر باید قدم اول و شروع به تعرض از طرف خود مفتری صورت گیرد. بنابراین کسی که در مقام دفاع از اتهام خود، شخص بیگانه‌ای را به دروغ، مباشر یا شریک یا معاون جرم معرفی کند، چون چنین دفاعی، بعد از واردکردن اتهام به خود وی بوده، جنبه ابتکاری و ارتجالی یا «از پیش خود بودن» ندارد، به‌عنوان افتراء قابل تعقیب و مجازات نیست.

شرق

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر