انتقاد وکیل غلامعلی ریاحی از رسیدگی در دیوانعالی کشور در رابطه با پرونده فساد اقتصادی
غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، درباره نحوه تجدید نظر احکام بدوی در دیوان عالی کشور اظهار داشت: ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد: رسیدگی دیوان عالی کشور به پرونده‌ها شکلی است اما ماده بعدی قانون ناظر به بررسی دلایل رسیدگی به حکم است.
وی افزود: اینکه دیوان باید بررسی کند یک حکم مطابق دلایل اتهامی و مدافعات متهم صادر شده یا نه و ادله صدور حکم را ارزیابی کند، به معنی لزوم رسیدگی «ماهیت» احکام صادره است.
وی گفت: در نظام قضایی ما پیش از انقلاب رسیدگی به پرونده‌ها سه مرحله‌ای بود. اتهامات یکبار در دادگاه بدوی و در مرحله بعد در دادگاه تجدید نظر و یک بار هم پس از فرجام خواهی بررسی می‌شد.
ریاحی افزود: از آنجا که در دادگاه بدوی و تجدید نظر به پرونده‌ها به صورت ماهیتی رسیدگی می‌شد، در مرحله فرجام خواهی آنها را به صورت شکلی مورد بررسی قرار می‌دادند که آیا تشریفات دادرسی طی شده یا نشده است.
وی اضافه کرد: پس از تغییر قانون و تنزل جایگاه دیوان عالی در حد دادگاه تجدید نظر استان، بحث رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور به پرونده‌های تجدید نظر خواهی شده، کما فی السابق در قانون باقی ماند. که این برای مرجع عالی قضایی نقص به حساب می‌آید.
این وکیل دعاوی حقوقی اظهار داشت: اگر چه دیوان عالی کشور این اختیار را دارد که مانند دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، پرونده‌ها را بار دیگر با حضور طرفین دعوا بررسی کند ولی کمتر از این حق استفاده می‌کند.
ریاحی افزود: این در حالی است که وقتی دیوان عالی کشور مرجع بررسی فرجام خواهی در احکام مربوط به اعدام، حبس‌های بالای 10 سال و قطع عضو است، علاوه بر اختیارات دادگاه تجدید نظر اختیار ویژه‌ای دارد.
وی خاطرنشان کرد: تفاوت این مرجع با دادگاه تجدید نظر این است که دیوان فقط حکم اولیه را نقض کرده یا قابل اجرا تشخیص می‌دهد و اعلام برائت یا صدور محکومیت را به دادگاه پایین‌تر تفویض می‌کند.
وکیل مه‌آفرید خسروی متهم اصلی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به ذکر مثالی در تبیین سخنانش پرداخت و گفت: در پرونده مربوط به فساد بزرگ بانکی دیوان عالی کشور باید دلایل اتهام و دفاعیات را بررسی و وقوع جرمی چون اخلال در نظام اسلامی یا رشاء و ارتشاء را احراز کند.
ریاحی افزود: اینکه دیوان عالی کشور بدون بررسی ماهیت صرفاً به روند دادرسی بپردازند که مثلاً آیا متهمان از وکیل مدافع برخوردار بوده‌اند یا نه، با توجه به روابط نظام قضایی کشور مبنی بر لزوم رسیدگی دو مرحله‌ای ماهیتی به پرونده‌ها، برای اظهار نظر کافی نیست.
وی متذکر شد: در حال حاضر اغلب شعب دیوان عالی کشور با وجود ماده 264 آیین دادرسی کیفری به پرونده‌ها از نظر ماهیتی رسیدگی می‌کنند اما برای ایجاد وحدت رویه یا باید کلمه شکلی از قانون حذف یا با طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان رأی وحدت رویه صادر شود.
مه آفرید خسروی معروف به «سلطان رشوه» در پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی است که دادگاه پس از رسیدگی به اتهامات وی برای او حکم اعدام صادر کرد. این پرونده بزرگترین پرونده فساد مالی در تاریخ ایران است که ۳۸ متهم دیگر آن نیز به همراه مه آفرید خسروی متهم ردیف اول در مرحله اول رسیدگی به این پرونده همگی محکوم شدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر