به منظور تشريح و آشنايي با قوانين حمايتي از كودكان با روزنامه حمایت با كارشناسان حقوقي به گفت‌وگو پرداخته‌است که از نظر گرامیتان می گذرد.
سن مسئوليت قوانين بين‌المللي
يك وكيل دادگستري درباره قوانيني كه در حوزه بين‌الملل در زمينه حقوق كودكان وجود دارد، به تعريفي كه از كودك در نظام‌هاي حقوقي مختلف وجود دارد اشاره كرده و مي‌گويد: تعريف كودك بر اساس حقوق كشورها مختلف متفاوت است زيرا سن كودك بودن و كودكي در كشورهاي گوناگون با هم فرق دارند اما به طور كلي كودكي يك مرحله مشخصي از زندگي انسان از لحظه تولد و مرحله بين طفوليت و آغاز نوجواني است و مفهوم آن و مسئوليت وي از نوزاد و نوجوان متمايز است.
مهدي تيماجي در اين باره ادامه مي‌دهد: در مهم‌ترين اسناد بين‌المللي (اعم از اسناد جهاني و يا منطقه‌اي) مربوط به حقوق كودك از جمله كنوانسيون بين‌المللي حقوق كودك مصوب 20 نوامبر 1989 برابر با 29 آبان 1368 كه به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است حداقل سن مسئوليت كيفري به عنوان يك فرد بالغ طبق ماده يكم همين كنوانسيون 18 سال تمام است.
وي به متن اين ماده اشاره كرده و آن را اينگونه قرائت مي‌كند: از نظر كنوانسيون حاضر، منظور از كودك هرانسان داراي كمتر 18 سال سن است، مگر اينكه طبق قانون قابل اعمال در مورد كودك سن قانوني كمتر تعيين شده باشد.
وي ادامه مي‌دهد: با وجود آنكه دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند ماه سال 1372 به اين كنوانسيون پيوسته است قابل ذكر است كه جمهوري اسلامي براي آن يك حق شرط گذاشته و تصريح كرده كه هر قسمت كنوانسيون كه مغاير موازين شرعي و قوانين داخلي باشد اجرا نخواهد شد. وي ادامه مي‌دهد: با توجه به اينكه نظر مشهور و قريب به اتفاق مراجع تقليد سن مسئوليت از ديدگاه اسلام همان سن بلوغ است به نظر مي‌رسد اين ماده جزو همان موضوعاتي است كه طبق شرطي كه جمهوري اسلامي براي پيوست خود به كنوانسيون گذارده قابل اجرا در كشور نخواهد بود.
بررسي شرط مخالف با اسلام
وي با تاكيد مجدد بر شرطي كه جمهوري اسلامي براي پيوستن و اجرايي كردن مقررات اين كنوانسيون قرار داده است، مي‌گويد: برخي حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه اين شرط كلي و مبهم است و قابليت اعمال بر تمامي مقررات كنوانسيون را دارد و در عمل مثل اين است كه ما به اين كنوانسيون نپيوسته‌ايم.
تيماجي در پاسخ به اين انتقادات اظهار مي‌كند: البته اين انتقاد در اين حد قابل پذيرش نيست چون طبق اصول حقوقي اگر ما بخواهيم از عمل به مقرره‌اي سرباز زنيم بايد به طور مستند بيان كرده و ثابت كنيم كه اين مقرره برخلاف نظريات فقهي مشهور فقهاست همانند سن مسئوليت كيفري كه طبق نظر اكثريت فقها همان سن بلوغ است و شك و شبهه‌اي بر غيراسلامي بودن اين حكم كنوانسيون وجود ندارد.
وي درباره سن مسئوليت كيفري به نكته‌اي ديگر اشاره كرده و مي‌گويد: البته و عليرغم احكام اوليه در اين باره كه گفته شد بايد اضافه كرد كه هم اينك در عمل ديده مي‌شود كه انعطاف بيشتري با مجرمان زير 18 سال به عمل مي‌آيد و در عمل هم براي تنبيه و مجازات مجرمان تا سن 18 سال صبر مي‌شود. وي درباره اجرايي شدن متون اين كنوانسيون به يك اصل حقوقي هم اشاره كرده و مي‌افزايد: اصل بر اجراي مفاد كنوانسيون است مگر اينكه اثبات شود كه مقرره‌اي از آن مخالفت مسلم با قواعد ديني دارد و نبايد به هر بهانه‌اي از اعمال قواعد اين كنوانسيون سر باز زد. وي خاطرنشان مي‌كند كه اين كنوانسيون از مرداد سال 1373 براي كشور ما لازم‌الاجرا شده است.
حمايت از كودكان در قوانين ملي
يك وكـيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش كه چه قوانيني در حمايت از حقوق كودك در ايران پذيرفته و به تصويب رسيده است، مي‌گويد: به غير از قانوني كه اخيرا موادي از آن در مجلس به تصويب رسيد و صحبت‌هاي مفصلي بر روي آن وجود دارد كه هنوز اجرايي نشده بايد گفت طبق لايحه جرايم اطفال و نوجوانان مصوب 25 آذر ماه سال 1381 كه به صورت قانون به تصويب رسيده است، تشكيل دادگاه خاص اطفال يا حداقل شعبه‌هايي براي رسيدگي به جرايم خاص اطفال يا زماني كه خود طفل قرباني جرم و به اصطلاح مجني‌عليه جرم واقع مي‌شود از جمله موارد مزيت‌هاي قانوني براي حفظ و حمايت بيشتر از حقوق كودكان است.
همچنين به موجب ماده‌ي پنج همين لايحه‌ي جرم كودك‌آزاري يك جرم عمومي شناخته شده و در نتيجه طبق اين ماده هر شخصي از جرم كودك‌آزاري اطلاع يابد مي‌تواند مراجع قانوني را از اين امر آگاه سازد و شكايت بكند. وي ادامه مي‌دهد: يعني اين جرم جنبه‌ي عمومي پيدا كرده است و نياز به شكايت شاكي خصوصي ندارد.
كودك آزاري
محمد نوري يك انتقادي هم به قوانين موجود درباره حمايت از حقوق كودكان كرده و به قانون جرايم اطفال و نوجوانان و محاسن آن اشاره كرده و مي‌گويد: اما متاسفانه در همين جا با وجود نكته مثبتي كه ذكر شد بايد به اين نكته منفي در ماده‌ي هفتم همين لايحه اشاره نمود كه پدران و مادران كودك‌آزار را از مجازات مقرر براي كودك‌آزاري معاف نموده است.
وي مي‌افزايد: اين در حالي است كه طبق آمار رسمي و حتي غيررسمي در كشور و نيز بر اساس پرونده‌هاي موجود، بيشترين ميزان كودك‌آزاري و جرايم نسبت به اطفال، «انواع سوءاستفاده‌هاي جنسي و يا حتي تجاوز به كودكان، انواع سوءاستفاده اقتصادي و به تكدي‌گري مجبور كردن كودكان و نيز ديگر خشونت‌ها و رفتارهاي غيرانساني و تحقيرآميز كه از مصاديق بارز كودك‌آزاري به شمار مي‌رود توسط پدران و مادران ناآگاه و بي‌صلاحيت صورت مي‌گيرد. وي در مقام ارائه تعريفي از بحث كودك‌آزاري به ابعاد مادي و معنوي اعمالي كه باعث اذيت كودكان مي‌شود اشاره كرده و توضيح مي‌دهد: منظور از كودك‌آزاري فقط آزار فيزيكي رساندن به كودک» ضرب و جرح وي، سوءاستفاده جنسي و يا صدمات فيزيكي نيست بلكه هر نوع بي‌توجهي به كودك «تبعيض ميان كودك دختر و پسر در منزل، تبعيض ميان كودك مشروع و غيرمشروع، تحقير و توهين و بدرفتاري با كودك» همه از مصاديق كودك‌آزاري مي‌شود. وي خاطرنشان مي‌كند كه اگر مي‌خواهيم قانوني جامع درباره حمايت از حقوق كودكان داشته باشيم بايد با نگاهي دقيق و علمي به این موضوع بپردازيم و بايد اين قبيل ظرافت‌ها را در آن در نظر بگيريم تا بتوانيم از متن نهايي آن راضي باشيم و آن را به عنوان افتخار نظام تقنيني كشور كه در عمل نيز به حمايت از حقوق كودكان خواهد انجاميد مطرح كنيم.
لزوم اصلاح قوانين
وي در پاسخ به پرسشي درباره پيشنهادها و راهكارهايي كه براي حمايت از حقوق كودك موثر خواهد بود، مي‌گويد: به نظر مي‌رسد نظام حقوقي باید به صورت جدی تر از کودکان حمایت کند و به عنوان مثال در قوانين ايران متاسفانه هنگامي كه كودكان خود قرباني جرم و يا منجي‌عليه واقع مي‌شوند گاه به جاي آنكه حمايت بيشتري از آنها شود برعكس مجازات مرتكب جرم خفيف‌تر است.
وي در اين باره به تبيين مثالي نيز مي‌پردازد و توضيح مي‌دهد: براي مثال هنگامي كه عمل نامشروع يا ديگر اعمال منافي عفت با فرد نابالغي صورت بگيرد، مجازات مرتكب بسيار خفيف‌تر از موردي است كه مجني‌عليه اين جرم فردي بالغ باشد.
وي در اين باره به مثال ديگري نيز اشاره مي‌كند: مورد ديگر كه بايد درباره آن تجديدنظر صورت گيرد و شايد لازم باشد درباره آن از عناوين ثانويه مدد بجوييم و در غير اينصورت شايد شاهد تعدي حقوق كودكان توسط اولياي آنها باشيم وجود ماده‌ي 220 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 است كه بر طبق اين ماده در صورت قتل فرزند (اعم از دختر يا پسر) بدست پدر يا جده پدري، مرتكب جرم، قصاص نمي‌شود و فقط در صورت شكايت اولياي دم ملزم به پرداخت ديه خواهد شد كه به دليل رابطه نزديك قاتل با ساير اولياي دم در بسياري از موارد شاهديم كه اين شخص حتي ديه قتل را هم پرداخت نمي‌كند.
جرايم عليه كودكان نبايد پنهان باشد
وي با بيان اينكه اگر مي‌خواهيم جرايم عليه كودكان را در كشور به حداقل كاهش دهيم بايد از فرهنگ‌سازي شروع كنيم و مرحله اول در بحث فرهنگ‌سازي اطلاع جامعه از فراواني جرايمي است كه بر عليه اين قشر بي‌دفاع صورت مي‌گيرد و احساس اهميت و خطير بودن اين موضوع در جامعه است، ادامه مي‌دهد: اگر جامعه اهميت موضوع را احساس كند از مسئولان مطالبه خواهد كرد كه فكري جدي براي حل اين معضل انجام دهند كه قانوني كه جديدا در مجلس در حال بررسي است نشاندهنده همين امر در جامعه است كه البته بايد در تنظيم و تصويب آن توجه و بررسي‌هاي فراوان انجام گيرد.
وي با بيان اينكه يكي ديگر از اشكالات نظام حقوقي ما در اين باره عدم امكان شكايت از سوي كودكان است و قانون در چنين مواردي تنها شكايت قيم آنها را مي‌پذيرد كه يا والدين هستند كه ممكن است خود ايشان متهم باشند و يا كساني ديگر كه چه بسا شريك جرم باشند، مي‌افزايد: بايد اين مشكل نيز به طوري حل شود هر چند كه در آنطرف مساله و در صورت اجازه بدون قيد به اطفال براي شكايت ممكن است اشكالاتي در نظام قضايي كشور پيشامد كند.
وي مي‌گويد: به هر حال بايد براي اين مشكل راهكاري انديشيده شود كه حقوق تمامي اطراف موضوع رعايت شود. اين وكيل دادگستري در نهايت خاطرنشان مي‌كند: شايد اصلي‌ترين دليلي كه باعث شده در بيشتر مواردي كه ارتكاب جرم از سوي وي و قيم صورت گرفته است، متاسفانه شاكي خصوصي نيز وجود ندارد و براي همين جرايم عليه كودكان كه آسيب‌پذيرترين قشر جامعه هستند، معمولا جرايم مخفي و پنهان و به اصطلاح در فهرست سياه جرايم قرار دارند كه حتي آمار دقيق و رسمي در اين موارد به چشم نمي‌خورد. با توجه به ديدگاه‌هاي كارشناسان مي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري كرد كه هر چند ايران به كنوانسيون بين‌المللي حقوق كودكان پيوسته ولي به دليل مخالفت بسياري از بندهاي آن با موازين اسلامي در عمل قوانين ملي در اين حوزه مجري هستند و به همين دليل وسواس فراواني بايد در تنظيم، تصويب و اجراي قوانين مربوط به كودكان داشت و بايد اشكالاتي كه در اين حوزه به چشم مي‌خورد به دقت فراوان مدنظر بوده و راهكارهاي دقيقي كه حقوق كودكان را محفوظ بدارد انديشيده شود. بايد ديد قانون جديدي كه موادي از آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد چه زماني اجرايي شده و تا چه حد مي‌تواند بر ارتقاي حمايت از حقوق كودكان ثمربخش باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر