۱۳۹۲ اردیبهشت ۹, دوشنبه
جبران خسارت زیاندیدگان سلاحهای شیمیایی از منظر حقوقی
۱۳۹۲ اردیبهشت ۸, یکشنبه
توقیف سه هفتهای خودرو بدحجابان؛ بخشنامه به جای قانون؟
حفظ نظم و اجرای قانون، حسب قوانین موجود، بین نهادهای مختلف و قوای کشور تقسیم شده است. تصویب قانون و ضابط مربوط به چگونگی برقراری نظم و آسایش مردم و حفظ ارزشهایی که از نظر اجتماعی بهحدی از اعتبار و قوت برخوردارند و باید حمایت قانونی داشته باشند، بهدست قوه مقننه تصویب میشود و در اجرای آن قوه مجریه و قوه قضاییه با همکاری نیروهای انتظامی در دو بخش کنشی و واکنشی اهتمام میورزند؛ بخش کنشی درواقع مربوط به پیشگیری و بخش واکنشی آن مربوط به برخوردهای قانونی ازجمله کیفری است.
توقیف خودروی افراد به اتهام "بدحجابی" حکم قضایی میخواهد و در اختیار پلیس نیست
در روزهای اول سال 84، وقتی که مسئولان نیروی انتظامی گفتند قرار است شهروندان شهرهای بزرگ، از این به بعد ماشینهای پلیس را در خیابانها طوری ببینند که تعدادی ون تغییر کاربری داده همراه آنها هستند و قرار است افراد "بدحجاب" را دستگیر کنند، کسی فکرش را نمیکرد که موضوع به این اندازه جدی باشد؛ آنقدر جدی که هشتسال از آن روز بگذرد و هنوز پلیس ونهای سبزرنگش را با ماموران زن به میدانها و خیابانهای اصلی شهر بفرستد و از آنها بخواهد افرادی را که مصداق بدحجابیاند سوار این ونها کنند و به پایگاههای پلیس ببرند.
۱۳۹۲ اردیبهشت ۳, سهشنبه
نحوه تشكيل و حضور هيات منصفه در جرايم مطبوعاتي؛ انصاف را چگونه در هيات منصفه پياده كنيم؟
درباره سبقه تقنيني هيات منصفه بايد اذعان داشت كه هيات منصفه نهادي است كه معادل لاتين آن Jury است. اين نهاد، از نظام حقوقي عرفي اقتباس شده و پس از انقلاب مشروطه وارد نظام حقوقي ايران شده است. بر اساس قانون، هيات منصفه تحت شرايط خاص در رسيدگي به برخي از جرايم با دادرسان دادگاههاي كيفري همكاري ميكند. در اصل 79 متمم قانون اساسي در اين زمينه
قبح اجرای مجازات در ملاءعام
خبری درمورد نحوه اجرا حکم مجازات در ملاءعام در شهر مریوان با پوشانیدن لباس سرخ زنانه بر تن متهم و گرداندن وی در سطح شهر باعث اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس ، زنان مریوانی و تعدادی از حقوقدانان شد و باردیگر ناکارآمدی اجرای نادرست مجازات در ملاءعام را در جامعه مطرح کرد. چگونگی صدور و نحوه اجرای حکم در مورد بعضی از جرائم از خود هدف مجازات مهمتر است در مواردی ملاحظه شده است که قاضی یا دادرس طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی متهم را به جای مجازاتهای سالب آزادی یا مجازاتهای بدنی محکوم به مطالعه کتاب یا حفظ قرآن کریم یا انجام امور خیر محکوم می کند که آثار مناسبی و اصلاح گرایانه ای برای متهم در جامعه بر جای می گذارد.
۱۳۹۲ اردیبهشت ۲, دوشنبه
ازدواج کودکان؛ خشونتی که برای آن جشن می گیرند
فیروزه رمضانزادهازدواج کودکان؛ خشونتی که برای آن جشن می گیرند
جرس: از سال ۱۳۸۵تا سال گذشته، ۸۵ هزار و ۲۰۰ واقعه طلاق بین افراد زیر ۱۹ سال در ایران صورت گرفته که از این تعداد چهارهزار واقعه مربوط به کودکان دختر زیر ۱۴سال بوده است.
این خبری بود که فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان چندی پیش به یکی از رسانههای رسمی ایران اعلام کرد. بر اساس قوانین ایران ثبت ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سالگی و پسران زیر سن ۱۵ سالگی ممنوع است اما اگر سرپرست دختر یا پسر و دادگاه اجازه دهند، دختران و پسران در سنین پایین میتوانند ازدواج کنند. با وجود اینکه فعالان حقوق کودک در ایران بارها نسبت به افزایش ازدواج و طلاق کودکان در ایران هشدار دادهاند اما این مهم تاکنون از سوی نهادهای حاکمیتی مورد توجه قرار نگرفته و با ایجاد قانون به شکل جدی با آن برخورد نشده است.
بدحجابی جرم نیست، حتی در ایران!
در خبرها خواندم سردار منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی در مورد بیحجابی زنان بازیگر در خارج از کشور، گفت: بدحجابی بازیگران در خارج از کشور از طریق اینترپل پیگیری میشود.
۱۳۹۲ اردیبهشت ۱, یکشنبه
شرايط نگهداري متهم تحتنظر و تفاوت با زندانی تحت قرار
نگهداري «متهم تحتنظر» در بازداشتگاه مانند پاسگاه انتظامي يا هر محلي که به عنوان محل نگهداري متهمان تحتنظر طبق مقررات قانوني اختصاص داده ميشود، داراي شرايطي است و تحتنظر نگهداشتن متهم در آيين دادرسي کيفري معمولا به مواردي اطلاق ميشود که ضابطان دادگستري در جرايم مشهود و قضات دادسرا پس از جلب و معرفي متهم به دادسرا، حسب مورد براي تکميل تحقيقات و شروع به تحقيق مجاز به تحتنظر قرار دادن متهم هستند.
بررسي شرايط پذيرش اعاده دادرسي
۱۳۹۲ فروردین ۳۱, شنبه
فاضل خداداد هم اعدام شد اما اختلاس ریشهکن نشد
اشتراک در:
پستها (Atom)