چرا مجلس مرجع تصویب برجام نیست؟
محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری
هم‌زمان با تلاش دولت باراک اوباما برای جلب موافقت کنگره امریکا با توافق هسته ای با ایران، ۲۰۱ نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای در جلسه علنی روز یک شنبه ۲۵ مرداد از دولت خواستند که هرچه سریع تر توافق اتمی وین را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارایه کند. این نمایندگان به استناد اصول ۷۷ و ۱۲۵ «قانون اساسی ایران» در بیانیه خود تأکید کردند که هرگونه اقدام داوطلبانه و اجرای این توافق به صورت موقت، دایمی یا الزامی قبل از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد.
پیش تر نیز «احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۳ مرداد توصیه کرده بود که دولت لایحه‌ای را در این باره به مجلس بدهد. فشار اصول گرایان تندرو در ایران برای بررسی متن «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک یا بیانیه جمع بندی نهایی مذاکرات وین) در مجلس پس از آن افزایش یافت که علی خامنه ای، رهبر ایران در خطبه های عید سعید فطر بدون موضع گیری صریح گفت:«البته برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد.»
در همین حال، «محمدباقر نوبخت»، سخنگوی دولت و هم‌چنین برخی از نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند که قرار نیست مجلس به توافق اتمی وین رای بدهد.
در ایران، مناقشه بر سر مرجع بررسی و تصویب برجام در حالی است که مسیر قانونی پیش‌بینی شده برای عهدنامه ها و معاهده های بین المللی عبارت است از:
۱– تصویب در هیات وزیران و ارایه لایحه به مجلس بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی که مقرر می دارد: «لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می شود... .»
۲– تصویب در مجلس طبق اصل ۷۷ قانونی اساسی که بیان می دارد: «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.»
هم‌چنین اصل ۱۲۵ قانون اساسی که مقرر داشته است: «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و هم‌چنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.»
۳– تأیید شورای نگهبان از نظر مغایر نبودن با شرع و قانون اساسی طبق اصل ۹۴ قانون اساسی که بیان می دارد: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد وچنان چه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت، مصوبه قابل اجرا است.»
۴– ابلاغ به دولت و امضا توسط رییس جمهور طبق اصول ۱۲۳ قانون اساسی: «رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا دراختیار مسوولان بگذارد.»
ماده ۹ «قانون مدنی» نیز بیان می دارد: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.»
با توجه به این ماده، معاهده های بین المللی ایران با سایر کشورها زمانی حکم قانون خواهند داشت که تشریفات اصل ۷۷ قانون اساسی در این خصوص رعایت شده باشد.
هم‌چنین شورای نگهبان در بند ۲ نظریه تفسیری خود ذیل اصل ۷۷ قانون اساسی به شماره ۹۹۹۳ مورخ هشتم آذرماه ۱۳۶۲ بیان داشته است: «یادداشت تفاهم چنان چه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.»
بنابراین، طبق مواد و اصول یاد شده، مرجع تصویب عهدنامه ها و معاهده های بین المللی، مجلس شورای اسلامی است و تنها موردی که سبب می شود مجلس صلاحیت ورود به این موضوع را نداشته باشد، حکم حکومتی رهبری است زیرا بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سه‌گانه، از جمله قوه مقننه زیرنظر ولایت مطلقه امر رهبری فعالیت می‌کنند. اما مرجعیت مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب عهدنامه ها و معاهده های بین المللی شامل برجام نمی شود. در واقع، برجام را نمی توان به طور مطلق، یک عهدنامه یا معاهده بین المللی تلقی کرد زیرا برجام نتیجه و جمع بندی نهایی مذاکرات وین است وجمع بندی مذاكرات طبق تعاریف حقوق بین الملل، معاهده بين‌المللي محسوب نمی شود. به همین جهت، اگر يك سندي معاهده نباشد، موضوعات ديگر مصداق اصل ۷۷ و اصل۱۲۵ قانون اساسي قرار نمي‌گيرند.
افزون بر این، وقتي يك سند بين‌المللي معاهده محسوب مي‌شود كه قصد و رضای طرفين مذاكره ها، تنظيم معاهده باشد. درحالي كه در طول مذاكرات ايران و ۶ قدرت جهانی به عنوان طرفین مذاکره، بارها تأكيد كرده‌اند كه سند نهايي مذاکرات، يك معاهده بين‌المللي نيست. به همین جهت، برجام در پارلمان کشورهای گروه 1+ 5 مورد تصویب قانونی قرار نگرفته است.
هم‌چنین باید توجه داشت قصد و رضا در انجام يك قرارداد به يك طرف بر نمي‌گردد بلكه به قصد و رضاي همه طرف‌ها برمي‌گردد. به همین دلیل، نظر مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانونی یک طرفه برجام معتبر نيست.
از همه مهمتر این که برجام بر اساس اراده و تعمد طرفین مذاکره، منطبق با معیارهای كنوانسيون ۱۹۶۹وين درخصوص رعایت اصول اساسی در ایجاد معاهده های بین المللی تنظیم نشده است؛ به بیانی دیگر، در برجام امضای متن توافق توسط طرفین مذاکره، تعیین امين معاهده، تصویب مقامات داخلی و تعیین حد نصاب تصویب دولت ها براي لازم الاجرا شدن توافق که طبق كنوانسيون ۱۹۶۹ وين از ارکان اصلی و ضروری تنظیم و تشکیل معاهدات بین المللی هستند، مورد پيش‌بيني قرار نگرفته است. از این نظر، سند برجام را نمی توان به عنوان يك معاهده بين‌المللي تلقی کرد.
با این تفسیر، می توان گفت به لحاظ ماهیت حقوقی، برجام نه یک معاهده بین المللی بلکه سند نتيجه مذاكرات برای تهيه پيش‌نويس قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت جهت خروج ایران از قطعنامههاي تحريمي فصل هفتم به منظور لغو تحريم‌ها و بي‌اعتبار کردن قطعنامههاي پيشين بوده است. در واقع، برجام ضميمه قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت قرار گرفته و ماهیت آن چیزی نبوده جز مذاكره براي تهيه پيش‌نويس قطعنامه۲۲۳۱ شوراي امنيت.
ايران تا ۹۰ روز بعد از تصويب قطعنامه شوراي امنيت می تواند برجام را رد كند و براساس متن برجام، اگر ايران سكوت كند، طبق ماده 25 «منشور ملل متحد» همه قطعنامههاي شوراي امنيت و به تبع آن، اين سند كه ضميمه قطع نامه است، الزام آور خواهد بود. به همین جهت، برای تصویب یا قبول برجام توسط نهادهای داخلی ضرورتی وجود ندارد زیرا اين سند براساس مكانيسم موجود، خود به خود بعد از ۹۰ روز لازم‌الاجرا خواهد شد.
با این حال، اگر قرار است مرجعی غیر از دولت برجام را مورد بررسی و تصویب قرار دهد و یا اجرای برجام توسط دولت به سبب صدور بخش نامه یا آیین نامه در ارتباط با نهادهای داخلی، نیازمند تصویب نهاد دیگری باشد، این نهاد تنها می تواند «شورای عالی امنیت ملی» باشد.
اصل ۱۷۶ قانون اساسی مقرر می دارد: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور با وظایف زیر تشکیل می‌گردد: ۱- تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از سوی مقام رهبری؛ ۲ – هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی؛ ۳ – بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی… .»
بنابراین، از آن جا که برجام معاهده بین المللی محسوب نمی شود، در صورت ضرورت به تصویب (که البته چنین ضرورتی وجود ندارد)، شورای عالی امنیت ملی می تواند به استناد اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مرجع تصویب باشد. اما حتی اگر برجام را به فرض معاهده بین المللی محسوب کنیم یا به استناد اصول ۷۱ یا ۷۶ قانون اساسی، مجلس را ذی صلاح در تصویب برجام تلقی کنیم، باز هم تصویب برجام توسط مجلس شورای اسلامی مخالف منافع ایران محسوب می شود.
اساسا، ماهیت برجام یک امر داوطلبانه از سوی ایران است که با تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی، تبدیل به یک امر قانونی و موضوعی اجباری و تعهدآور خواهد شد که با توجه به محدودیت های موجود در متن برجام برای ایران، تصویب آن از سوی مجلس خلاف منافع این کشور است.
منبع : http://iranwire.com/features/7936/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر