۱۳۹۱ اسفند ۲۱, دوشنبه

بدعت عجیب در پرونده کهریزک - بهمن کشاورز

- بهمن کشاورز
دومین جلسه محاکمه متهمان «کهریزک» برگزار و قسمتی از حواشی آن منتشر شد. حواشی مهمی که انتشار پیدا کرد عمدتا به ایرادات یکی از متهمان به صلاحیت دادگاه مربوط بود، ترکیب آن و صلاحیت شخصیت رییس دادگاه. نگارنده در این موارد در جایی دیگر صحبت کرده و نتیجه اینکه این ایرادات را در مجموع وارد نمی‌دانم. اما مطلب بسیار مهم‌تر و شاید شگفت‌انگیزی که در

۱۳۹۱ اسفند ۲۰, یکشنبه

لایحه پرحاشیه حمایت از خانواده، قانون شد

لایحه حمایت از خانواد‌‌ه پس از 10‌بار رفت‌و‌آمد‌‌ بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، سرانجام د‌‌یروز مورد‌‌ تایید‌‌ اعضای شورای نگهبان قرار گرفت، قانونی که حالا شرایط جد‌‌ید‌‌ی را برای ازد‌‌واج موقت و پرد‌‌اخت مهریه زنان ایجاد‌‌ کرد‌‌ه است؛ مرد‌‌انی که به خاطر بیش از 110 سکه د‌‌یگر به زند‌‌ان نخواهند‌‌ رفت و زناني که با تصویب این قانون شايد امكان بيشتري براي ثبت رسمی ازد‌‌واج موقت د‌اشته باشند. به گزارش «بهار»، لایحه حمایت از خانواد‌‌ه تیر 1386 به پیشنهاد‌‌ قوه‌قضاییه د‌‌ر

۱۳۹۱ اسفند ۱۸, جمعه

رسیدگی در دیوانعالی کشور


انتقاد وکیل غلامعلی ریاحی از رسیدگی در دیوانعالی کشور در رابطه با پرونده فساد اقتصادی

غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، درباره نحوه تجدید نظر احکام بدوی در دیوان عالی کشور اظهار داشت: ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد: رسیدگی دیوان عالی کشور به پرونده‌ها شکلی است اما ماده بعدی قانون ناظر به بررسی دلایل رسیدگی به حکم است.

محمد اولیایی فرد: قانون محاربه خیرخواهانه نیست


فیروزه رمضانزاده

جرس: گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در گزارش خود بار دیگر از نقض حقوق بشر در ایران خبر داد.

احمد شهید در این گزارش هم چون گزارش‌های قبلی خود به افزایش تعداد مجازات اعدام در ایران اشاره کرده است. براساس آمارهای منابع دولتی، تنها در ۱۵ روز اخیر ۴۳ مورد در ایران حکم اعدام اجرا شده است. برخی از احکام اعدام در ایران به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض اجرا می‌شود. محمد اولیایی فرد، وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه معتقد است،" طبق ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی چهار مجازات برای محارب در نظر گرفته شده که یکی از این مجازات‌ها تبعید است، بنابراین این امکان وجود دارد یک قاضی برای شخص متهم به محاربه مجازات تبعید را در نظر بگیرد نه اعدام." برای تبیین و تشریح مفهوم حکم محاربه از نظر حقوقی با این حقوقدان گفت‌و‌گویی انجام دادیم که شرح کامل آن در پی می‌آید:

۱۳۹۱ اسفند ۱۶, چهارشنبه

استقلال کانون وکلاء در كشاكش

 آرش دولتشاهي - وکیل دادگستری
با همكاري و تشويق داور (وزير عدليه) در ۲۰ آبان ۱۳۰۹ كانون وكلاي عدليه رسما افتتاح شد. در اين جلسه داور به عنوان رييس كانون و آقاي داود پيرنيا (رييس اداره احصاييه و امور قضايي وكلا) به عنوان نايب‌رييس تعيين شدند و علامت كانون وكلا، شكلي شبيه بيضي انتخاب شد كه اطراف آن دو شاخه سرو و در وسط يك ترازو و در پشت سر يك كتاب قانون و بالاي آن

۱۳۹۱ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

محاکمه کهریزک، علنی یا غیرعلنی

بهمن کشاورز

۱. اصل یک‌صدوشصت‌وپنجم قانون اساسی مقرر داشته «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن‌که به تشخیص دادگاه علنی‌بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»

۱۳۹۱ اسفند ۱۴, دوشنبه

زمینه‌های اجتماعی و حقوقی سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها و تفکیک جنسیتی

الهه کولایی و فریده غیرت از زمینه‌های اجتماعی و حقوقی سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها می‌گویند

نخستین تبعیض‌های جنسیتی به زیان زنان از سال 1359 آغاز شد و ممنوعیت‌هایی برای ‌زنان در رشته‌های فنی- مهندسی، کشاورزی ایجاد شد تا جایی که سهم دختران تا حدود 10 تا 20‌درصد تقلیل یافت. اما در سال 1377، تبعیض‌های جنسیتی ابعاد تازه‌ای یافت و در چندین مرحله، مقامات وزارت علوم، سازمان سنجش و بعضی دیگر از مقامات دولتی خواستار اجرای طرح «سهمیه‌بندی جنسیتی» برای محدودکردن ورود دختران به دانشگاه‌ها شدند. اواخر فروردین 1382 پررنگ‌تر از همیشه

۱۳۹۱ اسفند ۱۳, یکشنبه

بازداشتگاه‌های ناجا زیر نظر سازمان زندان‌ها قرار گرفت

فریده عنایتی
بعد از بروز اتفاق‌هایی مانند قتل‌های بازداشتگاه کهریزک در سال 88 و کشته شدن ستار بهشتی، سرانجام، آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی با امضای رییس قوه‌قضاییه در روزنامه رسمی منتشر شد. در این آیین‌نامه بیان شده است که نیروی انتظامی حق داشتن بازداشتگاه مخفی یا غیررسمی را ندارد و تمام بازداشتگاه‌ها باید زیر نظر سازمان زندان‌ها بروند.

جبران خسارت معنوی بزه‌دیدگان

 عبدالصمد خرمشاهی / وکیل دادگستری
در اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی تصریح شده است «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاصی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردید در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در هر

۱۳۹۱ اسفند ۱۲, شنبه

افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال

درخواست افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال

شماره۱۰۰۰/۴۷۵۵۶/۹۰۰۰                                           ۷/۱۲/۱۳۹۱

درخواست افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال

جناب آقای بختیاری
وزیر محترم دادگستری

بازگشت به نامه شماره ۲۵۲۴۴/۰۱/۹۱ـ ۵/۱۲/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضاییه، با پیشنهاد ارائه شده در خصوص درخواست افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت ملاحظه و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی