فیروزه رمضانزاده
جرس: گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در گزارش خود بار دیگر از نقض حقوق بشر در ایران خبر داد.
احمد شهید در این گزارش هم چون گزارش‌های قبلی خود به افزایش تعداد مجازات اعدام در ایران اشاره کرده است. براساس آمارهای منابع دولتی، تنها در ۱۵ روز اخیر ۴۳ مورد در ایران حکم اعدام اجرا شده است. برخی از احکام اعدام در ایران به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض اجرا می‌شود. محمد اولیایی فرد، وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه معتقد است،" طبق ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی چهار مجازات برای محارب در نظر گرفته شده که یکی از این مجازات‌ها تبعید است، بنابراین این امکان وجود دارد یک قاضی برای شخص متهم به محاربه مجازات تبعید را در نظر بگیرد نه اعدام." برای تبیین و تشریح مفهوم حکم محاربه از نظر حقوقی با این حقوقدان گفت‌و‌گویی انجام دادیم که شرح کامل آن در پی می‌آید:
آقای اولیایی فرد، به لحاظ فقهی وحقوقی معنای «محارب» و «محاربه» چیست؟
در قانون مجازات اسلامی طبق ماده 12، پنج مجازات داریم، حدود، قصاص، دیات، تعزیزات، مجازات‌های بازدارنده. حدود در واقع به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیتش از شرع گرفته شده است. محاربه در حدود آمده است، مشهور فقها بیان کرده‌اند که محارب یعنی هر کسی که ایجاد رعب و هراس کند و موجب سلب آزادی و امنیت مردم شود. قطاع طریق یا راهزن، شرکت در عملیات‌های تروریستی گسترده که موجب قتل عام زن و بچه بی‌گناه شود نیز در این راستا به کار برده می‌شود. تعریف مشهور فقها در مورد تعریف محاربه همان ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی است. اما در قانون مجازات اسلامی یک تعریف دیگر از محارب علاوه بر تعریف یاد شده وجود دارد. این تعریف ارائه شده شامل ماده ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸ است. برپایه این مواد، کسانی که در طرح براندازی حکومت اسلامی شرکت کنند یا در بحث کودتا علیه حکومت اسلامی مشارکت کنند یا نامزد این پست‌ها شوند و یا به گروه‌های برانداز کمک مالی کنند یا از آنان هواداری کنند نیز بر اساس این سه ماده محارب تعریف شده‌اند. این سه ماده و این تعریف از محاربه در واقع نظر مشهور فقها نیست. فقها عقیده دارند که دو گروه از مسلمانان و مخالفان سیاسی که خود را به حق می‌دانند و برعلیه هم اقدام کنند» باغی «هستند نه» محارب «، محارب کسی است که ایجاد رعب و هراس کند و آزادی و امنیت مردم را سلب کند. در حالی که در سه ماده یاد شده تعریف محارب را به جای باغی گذاشتند و اکثریت فقها این تعریف را قبول ندارند.
همان طور که می‌دانید، مسئولان قضایی ایران پس از انتخابات بحث برانگیز دور دهم ریاست جمهوری به برخی از معترضان به نتایج این انتخابات اتهام محاربه را وارد کردند. چگونه یک مخالف سیاسی بنابراین تعریف محارب قلمداد می‌شود در حالی که امنیت جامعه را به خطر نمی‌اندازد؟
در سه ماده قانونی۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸ که به فعالان سیاسی برچسب اتهام محاربه زده است به نظر می‌رسد یک نوع سوء نیت و فکر در تدوین و تعریف این قانون وجود داشته است. به عبارت دیگر، کسانی که این مواد قانونی را تدوین کرده‌اند در واقع با مهندسی خود در قانون به فکر تصفیه حساب سیاسی با مخالفان سیاسی و روزهایی بودند که بخواهند مخالفان سیاسی خود را کنار بگذارند. نتیجه این قانون که بدون خیرخواهی تنظیم شده پس از انتخابات به خوبی مشهود بود و برای فعالان سیاسی پس از انتخابات بسیار کاربرد داشت. به اعتقاد من این قانون که به هیچ عنوان خیرخواهانه نیست و خیر و نفعی برای جامعه ندارد باید اصلاح شود. چراکه از دید شرعی و فقهی و حقوقی فعال سیاسی محارب نیست. او برای اصلاح وضعیت جامعه نیت خیر دارد. بنابریان اتهام محاربه به فعالان سیاسی یک آدرس غلط است.
تعریف شما از تفاسیر فقهی مقبول چیست؟
تفاسیر فقهی مقبول تفاسیری هستند که مصالح جامعه را در نظر بگیرند، معتقد به آزادی‌های اجتماعی و فردی باشند. در این تفاسیر مقبول، این امکان وجود دارد که حتی احکام اعدام برداشته شوند. مثلاً در قصاص می‌توان اعدام را تعطیل کرد البته نمی‌توان آن را انکار کرد چون در کتاب آسمانی قرآن به آن اشاره شده است. در این مورد این امکان وجود دارد که فقیه تشخیص دهد اعدام موجب سلب امنیت جامعه و به خطر انداختن بهداشت روانی جامعه می‌شود یا آبروی جامعه اسلامی در خطر باشد در این خصوص او می‌تواند قصاص را تعطیل کند. این یک تفسیر مقبول و به روز است. اساساً بهتر است که قانون از منابع آزاد تهیه شود یعنی در واقع منبع قانون پیرو ایدئولوژی خاصی نباشد. زیرا در این صورت اصلاح قانون از امکان بیشتری برخوردار است. اما در حال حاضر که منبع قانون مجازات اسلامی ما منابع فقهی است باید از تفاسیر فقهی تنگ نظرانه پرهیز کرد و در واقع از تفاسیر فقهی استفاده کرد که پویا و به روز باشد و مصالح جامعه در نظر گرفته شود.
رئیس قوه قضائیه دی ماه سال جاری در سخنانی اعلام کرد که" حسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان به‌کارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است" مسئولان قضایی ایران در موارد مربوط به مباحث محاربه چرا بیشتر به صدور حکم اعدام اکتفا می‌کنند؟
البته بهتر است که ریاست قوه قضائیه انقدر بر طبل اعدام نکوبد زیرا لاجرم نظر ایشان به سایر قضات سرایت می‌کند که این یک انحراف قضایی است. البته ایشان دائماً تاکید می‌کند که مجازات محارب اعدام هست درحالی که این گونه نیست، طبق ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی چهار مجازات برای محارب در نظر گرفته شده که یکی از این مجازات‌ها تبعید است، بنابراین این امکان وجود دارد یک قاضی برای شخص متهم به محاربه، مجازات تبعید را در نظر بگیرد نه اعدام. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که فعالان سیاسی متهم به محاربه که به شهری تبعید می‌شوند چرا در زندان آن شهر به سر می‌برند درحالی که تبعید اقامت اجباری در یک شهر است و نه زندان آن شهر، شاید مستند اجرای این گونه احکام مربوط به صدور فتوایی در این زمینه باشد. زیرا در یکی از احکام صادر شده در مورد محاربه به فتوایی استناد شده بود که در این فتوا این گونه نوشته شده بود «چنانچه نگهداری محکوم در شهر مورد تبعید مشکل است می‌توان وی را در زندان آن شهر نگه داشت.» این فتوا از سوی بلندپایه‌ترین مقام نظام صادر شده است.چنانچه چنین فتوایی صحت داشته باشد به نظر می‌رسد با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مغایر است. زیرا در قانون یکی از مجازات‌های جرم محاربه تبعید و اقامت اجباری در یک شهر در نظر گرفته شده اما زندانی شدن در محل تبعید یک مجازات مضاعف است که در قانون پیش بینی نشده و نمی‌توان زندان را مجازات تکمیلی دانست.
بر اساس قوانین جزایی اسلامی در ایران، حکم «افساد فی‌الارض» و «محاربه» اعدام است. اساساً تشخص و اثبات محارب بودن یک فرد چگونه صورت می‌گیرد؟
راه‌های اثبات هر جرمی در قانون وجود دارد. در ماده ۱۸۹ مربوط به محاربه آمده است که محاربه با یک بار اقرار به شرط اینکه اقرارکننده بالغ، عاقل و اقرارش با قصد و اختیار باشد اثبات می‌شود. در اینجا نکته قابل بحث این است که متهم به محاربه باید به بلوغ فکری رسیده باشد. بنابراین سن بلوغ جسمی ملاک نیست. به اعتقاد من سن اقرار برای محاربه باید بالای ۱۸ سال و در شرایط صحت عقل باشد و اقرار نیز باید با قصد و اختیار انجام شود. بنابراین کسی که در دادگاه اعلام کد که زیر شکنجه اقرار کرده است، دادگاه نمی‌تواند به اقرار این شخص استناد کند. یکی دیگر از راه‌های اثبات محارب بودن یک فرد، شهادت دو مرد عادل است. البته ملاک عدالت باید بسیار سنجیده باشد. ملاحظه می‌شود که در بسیاری از موارد، شاهدان در دادگاه‌ها به معنای واقعی عادل نبوده‌اند بنابراین معیار عدالت بسیار مهم است. پس براساس آنچه گفته شد قاضی پرونده با توجه به راه‌های اثباتی محاربه مورد اشاره می‌تواند محارب را تشخیص بدهد به عبارت دیگر قاضی دادگاه اگر راه‌های اثباتی در پرونده متهم وجود نداشته باشد نمی‌تواند از علم خود استقاده کند. متاسفانه در حال حاضر ملاحظه می‌شود که دادگاه‌ها برای صدور احکام محاربه برای فعالان سیاسی از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار هستند. در واقع عدم استقلال قضات، اکنون به آفت دادگاه‌های انقلاب تبدیل شده است. به نظر می‌آید که در حال حاضر متاسفانه دستگاه‌های امنیتی بر کول دستگاه قضایی سوار شده و قشار وارد می‌کنند. من معتقدم دستگاه امنیت هر قدر فشار وارد کند و برای مثال پرونده سازی کند، اگر قاضی مستقل باشد نباید زیر بار برود. به هر حال این گونه احکام که بر اثر فشارهای دستگاه‌های امنیتی توسط دادگاه‌ها صادر می‌شوند مخالف موازین شرعی و حقوقی هستند.
همان طور که می‌دانید مراحل تجدید نظر برای احکام اعدام در دیوان عالی کشور انجام می‌شود. نقش دیوان عالی کشور تا چه میزان در بررسی و صدور احکام پرونده‌های حقوقی موثر است؟
دیوان عالی کشور بالا‌ترین مقام در تائید یا رد آرای اعدام است که رای آن مورد استناد محافل حقوقی کشور قرار می‌گیرد. بنابراین اگر در دادگاه بدوی حکم ناعادلانه‌ای در ارتباط با اتهام محاربه فعالان سیاسی صادر شود، دیوان عالی کشور نباید با تائید این گونه احکام آلوده به فشار سیاسی و تائید اعدام فعالان سیاسی شان خود را تنزل دهد. دیوان عالی کشور همواره باید شان خود را حفظ کند و ثابت کند تحت تاثیر فضای سیاسی قرار نمی‌گیرد همچنین دیوان عالی کشورباید از تائید حکم اعدام افراد متهم به فساد اقتصادی که در فضای احساسی از سوی دادگاه های بدوی صادر می شود پرهیز کند زیرا این گونه احکام اساساً بر طبق موازین حقوقی صادر نمی شوند. دیوان عالی کشور به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل آخرین امید مردم در برقراری عدالت در خصوص آرای قضایی است.
آیا آن طور که مسئولان قضایی ایران ادعا می‌کنند، صدور و اجرای حکم اعدام منجر به افزایش احساس امنیت در جامعه و کاهش مشکلات روحی و روانی برای مالباختگان می‌شود در حالی که بررسی آمارهای موجود از اعدام افراد متهم به تجاوز به عنف، قاچاق مواد مخدر و غیره در ملاعام به کاهش این جرائم در جامعه ایران ختم نشده است؟
ببینید، می‌بایست توجه داشت که باید بازی قانون محکوم و جامعه، بازی برد در برابر برد باشد چرا که قانون می‌خواهد نظم اجتماعی را فراهم کند و جامعه نیز انتظار دارد که با اجرای قانون میزان جرائم کاهش یابد و از طرفی قانون به نوعی تدوین و اجرا شود که محکوم پس از اجرای حکم به دامان جامعه بازگردد. بنابراین سیاست اصلاحی باید وجود داشته باشد. حذف فیزکی افراد همان قاعده دو سر باخت است زیرا مجرم با حذف فیزیکی و اعدام نمی‌تواند به دامان جامعه بازگردد و مردم هم از اعدام نفعی نمی‌برند. از سوی دیگر اجرای این گونه اعدام‌ها در ملاعام نتیجه‌ای جز از بین بردان سلامت روحی و روانی جامعه در پی نخواهد داشت. متاسفانه استادیوم یا پارکی که تا دیروز محل لطافت روح و جسم بود امروز به محل اجرای اعدام‌ها تبدیل شده که این موضوع بسیار جای نگرانی است. در یک جمع بندی کلی در مورد این گونه اعدام‌ها باید گفت برخی از اعدام‌ها مانند اجرای حکم اعدام در زمینه مواد مخدر ناشی از اجرای سیاست ارعابی است. در حالی که امروزه جامعه‌شناسان کیفری اعدام یک نفر برای درس عبرت گرفتن دیگران را رد می‌کنند و این گونه سیاست‌های ارعابی را نخ نما شده می‌دانند. زیرا این روش‌ها پاسخ گوی جامعه نیستند و نقشی در کاهش جرم ندارند. باید برای کاهش میزان جرم بستر و زیر ساخت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی اصلاح شوند. همچنین صدور احکام اعدام برای برخی از زورگیران و یا افراد متهم به فساد اقتصادی بیشتر ناشی از فضای احساسی جامعه و برمبنای سیاست تبلیغاتی است که اساساً صدور چنین احکامی برابر با موازین حقوقی نیست.
منبع: محمد اولیایی فرد: قانون محاربه خیرخواهانه نیست
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر