۱. اصل یک‌صدوشصت‌وپنجم قانون اساسی مقرر داشته «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن‌که به تشخیص دادگاه علنی‌بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
ماده صدوهشتادوهشت قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می‌کند «محاکمات علنی است به استثنا موارد زیر به تشخیص دادگاه
۱. اعمال منافی عفت که برخلاف اخلاق حسنه باشد. ۲. امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین ۳. علنی‌بودن محاکمه خلاف امنیت یا احساسات مذهبی باشد.»
۲. ماده صدوهشتادوهشت همچنین توضیح داده است که منظور از علنی‌بودن این است که محاکمه می‌تواند با حضور تماشاچی انجام شود، اما کسی حق ندارد مفاد آنچه را در دادگاه گذشته پیش از قطعی‌شدن حکم در جراید یا به نحو دیگری در رسانه‌های گروهی منتشر کند و اگر چنین کرد مجازات «مفتری» را خواهد داشت.
۳. درباره موضوع کهریزک تا آنجا که می‌دانیم آنچه مطرح است بحث شکنجه، ضرب و جرح و احیانا قتل است و احتمالا خروج از حدود اختیارات قانونی و مواردی از این قبیل. بدیهی است دقیقا نمی‌دانیم مفاد کیفرخواست چیست، اما به نظر می‌رسد مطلبی که برخلاف عفت عمومی باشد یا اخلاق حسنه را جریحه‌دار کند در این محاکمه وجود نخواهد داشت. توجه داشته باشیم آنجا که در قوانین بحث اخلاق حسنه و اقدامات برخلاف آن مطرح می‌شود نوعا منظور مسائلی است که به امور اخلاقی و جنسی مربوط می‌شود؛ لذا صرف بداخلاقی‌ها و حرکات خشن لزوما از دیدگاه قانون‌گذار آنجا که بحث علنی‌بودن یا نبودن رسیدگی مطرح است، خلاف اخلاق حسنه محسوب نمی‌شود.
همچنین به طور قطع مطالب مطروح در محاکمه کهریزک از سنخ امور خانوادگی و دعاوی خانوادگی نیست تا طرفین درخواست غیرعلنی‌بودن آن را کنند.
۴. مسلم این است که علنی‌بودن این محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی نیست؛ بلکه چه‌بسا بتوان گفت علنی‌بودن آن باعث می‌شود امنیت خاطر در جامعه برقرار شود؛ همچنین جامعه توجه کند چه در مذهب حقه اسلام بحث شکنجه یا تعدی به اسرا یا زندانیان مورد قبول نیست و کسانی که مرتکب این اعمال شوند به مجازات خواهند رسید؛ بنابراین به نظر می‌رسد علنی‌بودن این محاکمه نه تنها آثار منفی نخواهد داشت، بلکه چه‌بسا آثار مثبتی هم از نظر ذهنیت جامعه داشته باشد.
5. بنابراین هرچند تعیین علنی‌بودن یا نبودن رسیدگی در اختیار دادگاه است، اما دادگاه باید بر مبنای یکی از معاذیر مندرج در قانون، خواه قانون اساسی و خواه قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام به غیرعلنی رسیدگی به موضوعی کند؛ به عبارت دیگر، اعلام سری یا غیرعلنی‌بودن رسیدگی چیزی نیست که به صورت مطلق و بدون استدلال در اختیار دادگاه باشد. بنابراین به نظر می‌رسد این محاکمه باید علنی انجام شود و مواردی که برای غیرعلنی‌بودن در قانون اساسی و قانون عادی آمده است قابل انطباق بر وضعیت این پرونده نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر