فریده عنایتی
بعد از بروز اتفاق‌هایی مانند قتل‌های بازداشتگاه کهریزک در سال 88 و کشته شدن ستار بهشتی، سرانجام، آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی با امضای رییس قوه‌قضاییه در روزنامه رسمی منتشر شد. در این آیین‌نامه بیان شده است که نیروی انتظامی حق داشتن بازداشتگاه مخفی یا غیررسمی را ندارد و تمام بازداشتگاه‌ها باید زیر نظر سازمان زندان‌ها بروند.
این آیین‌نامه، در ۱۸ ماده و پنج تبصره، به منظور تبیین نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رعایت قوانین و مقررات به‌ویژه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، در تاریخ 7/12/1391 به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ گفته شده لازم‌الاجرا شد. در ادامه این آیین‌نامه، تمام آیین‌نامه‌ها، توافقنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با آن بدون اثر خواهد بود.
با توجه به این‌که یکسری بازداشتگاه غیررسمی در کشور وجود داشته است، در این آیین‌نامه بیان شده که ایجاد بازداشتگاه‌های انتظامی در هر استان وابسته به درخواست فرماندهی انتظامی استان و تایید ضرورت آن از سوی دادستان محل و موافقت مدیرکل زندان‌های استان خواهد بود البته پس از بازدید مدیرکل زندان‌های استان از محل معرفی شـده و در صورت وجود شرایط و معیارهای لازم، برای ایجاد بازداشتگاه اقدام خواهد شد. همچنین، مدیرکل زندان‌های استان نیز مکلف است فهرست بازداشتگاه‌های دارای مجوز قانونی را به روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه استان اعلام کند.
به این ترتیب، اداره بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی به عهده سازمان زندان‌ها است و پرسنل این بازداشتگاه‌ها توسط نیروی انتظامی، تامین و تحت امر مدیرکل سازمان زندان‌های استان با توجه به این آیین‌نامه و ضوابط عمومی آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، در مورد نحوه نگهداری متهمان، انجام وظیفه خواهند کرد. در ادامه این آیین‌نامه آورده شده است که بازداشتگاه‌های انتظامی صرفا محل نگهداری آن دسته از متهمانی است که بنا به دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار ناجا قرار می‌گیرند و اگر هم در شهرستان‌هایی زندان و بازداشتگاه وجود ندارد، بنا به دستور مقام قضایی، معرفی و نگهداری متهمان بازداشتی، فقط در بازداشتگاه انتظامی مجاز خواهد بود. بر این اساس، پذیرش متهمان در بازداشتگاه‌های انتظامی صرفا به موجب برگ قرار کتبی رسمی با مهر و امضا مقام قضایی مربوطه که مجزا از دستور ارجاع انجام تحقیقات به ضابطان است انجام خواهد گرفت و مقامات قضایی هم مکلف هستند در معرفی متهمان به بازداشتگاه نسبت به تعیین مدت نگهداری آن‌ها تصریح کنند. علاوه بر این رییس بازداشتگاه موظف است تا در پایان مهلت تعیین شده مراتب را به قاضی صادرکننده قرار، منعکس و در صورت تمدید نشدن مهلت نسبت به انتقال متهم به زندان اقدام کند. همچنین، رییس بازداشتگاه انتظامی وظیفه دارد، دفعه‌ها و ساعت‌های هرگونه ورود و خروج متهم از بازداشتگاه، حتی برای انجام تحقیقات را در دفاتر ثبت وقعات و پرونده بازداشتگاهی متهم قید کند. حتی در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است تا نیروی انتظامی ترتیبی اتخاذ کند که بازجویی از متهمان در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام شود. به این ترتیب که حتی انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان براساس این آیین‌نامه ممنوع است.
در اسامی متهمان وارد شده به بازداشتگاه هم مسئولان باید آمار و فهرست آن‌ها را با مشخـصات کامل در برگ قرار نوشته و اقدامات مربوط به آن‌ها از قبیل اعزام به بیمارستان، آزادی، انتقال به زندان یا بازداشتگاه‌های عمومی یا موارد مشابه به صورت روزانه در زودترین زمان ممکن به واحد آمار و رایانـه اداره کل زندان‌های استان فرستاده شود. اگر هم در بازداشتگاه‌های انتظامی هر اتفاق و حادثه‌ای رخ دهد مسئولان باید بلافاصله به مدیرکل زندان‌های استان اعلام کنند. از طرفی هم رییس بازداشتگاه انتظامی باید هرگونه درخواست یا تظلم‌خواهی متهمان را به دادستان یا قاضی رسیدگی‌کننده پرونده اطلاع دهد. البته رییس سازمان یا نماینده اعزامی از سوی او، معاونان و مشاوران سازمان، مدیران کل حفاظت و اطلاعات، بازرسی و فرماندهی یگان حفاظت سازمان مدیرکل زندان‌های استان، معاونان و مسئولان واحدهای حفاظت و اطلاعات، هم باید از بازداشتگاه انتظامی بازدید کنند. حتی دادسـتان‌ها و قضات ناظر زندان موظفند با انجام بازدیدهای غیرمترقبه بر نحوه اداره بازداشتگاه‌های انتظامی و عملکرد ضابطان نظارت کنند. همچنین براساس آیین‌نامه، نیروی انتظامی باید به منظور انجام مراقبت‌های الکترونیکی و پیشگیری از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربین‌های مداربسته در بازداشتگاه‌های انتظامی، اقدام کند.
در ادامه مبحث این آیین‌نامه، چندی پیش، مجلس، لایحه دولت با عنوان قرار گرفتن سازمان زندان‌ها در زیر مجموعه قوه‌مجریه بررسی می‌کرد. با توجه به این‌که پلیس هم زیر نظر قوه‌مجریه است، شاید به نظر آید که این اقدام، دور باطلی را ایجاد می‌کند.
محمد علی پورمختار، رییس کمسیون اصل 90 مجلس در این‌باره می‌گوید: «اگر سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه‌مجریه هم برود در واقع زیر نظر وزارت دادگستری است که در نهایت باز هم در ارتباط با قوه‌قضاییه است. آن لایحه دولت هم فقط در حد یک پیشنهاد است و تا تصویب شدن راه زیادی دارد.» به گفته پورمختار، رفتن بازداشتگاه‌ها به زیر مجموعه سازمان زندان‌ها از سال‌ها پیش مطرح بوده است. او همچنین ادامه می‌دهد: «با بروز اتفاقات این چند وقت اخیر از جمله
کشته شدن ستار بهشتی، ضرورت این امر بیشتر حس شد.
با اجرای این آیین‌نامه، دغدغه دستگاه‌ها از بین می‌رود. اگر هم اتفاقی افتد فرد بازداشت شده از حقوقش برخوردار خواهد بود.» به گفته او، از این به بعد بازداشتگاه‌ها باید براساس شرایط سازمان زندان‌ها ایجاد شود و نگهداری بازداشتی‌ها هم تحت‌نظارت این سازمان صورت بگیرد. همچنین با صدور این آیین‌نامه، دیگر نباید بازداشتگاه غیررسمی در کشور وجود داشته باشد.
البته تا به امروز هم بخشنامه و دستورالعملی برای نظارت بازداشتگاه‌ها به دست قوه‌قضاییه وجود داشته ولی این آیین‌نامه جدید، بیشتر مربوط به بازداشتگاه‌های غیررسمی است. رییس کمیسیون اصل 90 مجلس می‌گوید: «حالا در صورت بروز اتفاقی مانند جریان ستار بهشتی که در آن زمان، قوه‌قضاییه نمی‌توانست پاسخگو باشد، با اجرای این آیین‌نامه، طبیعتا چنین مشکلاتی پیش نمی‌آید و این قوه پاسخگوی تمام اتفاقات درون بازداشتگاه‌ها خواهد بود.»
با این حال، در حال حاضر و به صورت بالفعل سازمان زندان‌ها یک سازمان مستقل و زیر مجموعه قوه‌قضاییه است. براساس قانون هم تمام بازداشتگاه‌ها باید تحت‌نظارت رییس سازمان زندان‌ها باشد. در همین راستا هم هیاتی در کمیسیون حقوقی و قضایی برای گزارش از سازمان زندان‌ها تشکیل شد با تاکید بر این موضوع که بازداشتگاه‌های خارج از نظارت قوه‌قضاییه را شناسایی کند. ولی به گفته اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، هنوز گزارشی از این گروه اعلام نشده است.
با این‌که از بازداشتگاه‌های غیررسمی گزارشی منتشر نشده است ولی نعمت احمدی، حقوقدان، این آیین‌نامه را یکی از بهترین اقدامات قوه‌قضاییه، تا به حال می‌داند. چراکه اصولا ناجا نمی‌تواند به طور مستقل فعالیتی انجام دهد ولی در مورد بازداشتگاه‌ها این‌گونه بوده است.
عملا نیروی انتظامی ضابط دادگستری است و باید کار ضابطی هم انجام دهد. احمدی در این‌باره می‌گوید: «با اجرای این آیین‌نامه دیگر موارد مشابهی مانند پرونده ستار بهشتی رخ نخواهد داد.» البته به گفته او، به طور کل، مشکل از آن جایی شروع می‌شد که پلیس می‌توانست در جرائم مشهود، افراد را تا 24 ساعت در بازداشت نگه دارد و بعد به قوه‌قضاییه تحویل دهد. او در ادامه می‌گوید: «این 24 ساعت مشکلی بود که پاسخگویی برای آن وجود نداشت. حتی در بعضی موارد، افراد از 24 ساعت تا چندین روز بدون نظارت در بازداشت می‌مانند. برای مثال، افرادی از جمله ستار بهشتی در بازداشتگاه کشته شده بودند ولی متولی جوابگو نمی‌بود.» به گفته او، حالا با اجرای این آیین‌نامه، بازداشتگاه‌ها متولی پیدا می‌کند و اگر مشکلی پیش آید قوه‌قضاییه پاسخگو است.
منبع بهار
بعد از بروز اتفاق‌هایی مانند قتل‌های بازداشتگاه کهریزک در سال 88 و کشته شدن ستار بهشتی، سرانجام، آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی با امضای رییس قوه‌قضاییه در روزنامه رسمی منتشر شد. در این آیین‌نامه بیان شده است که نیروی انتظامی حق داشتن بازداشتگاه مخفی یا غیررسمی را ندارد و تمام بازداشتگاه‌ها باید زیر نظر سازمان زندان‌ها بروند. این آیین‌نامه، در ۱۸ ماده و پنج تبصره، به منظور تبیین نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رعایت قوانین و مقررات به‌ویژه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، در تاریخ 7/12/1391 به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ گفته شده لازم‌الاجرا شد. در ادامه این آیین‌نامه، تمام آیین‌نامه‌ها، توافقنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با آن بدون اثر خواهد بود.
با توجه به این‌که یکسری بازداشتگاه غیررسمی در کشور وجود داشته است، در این آیین‌نامه بیان شده که ایجاد بازداشتگاه‌های انتظامی در هر استان وابسته به درخواست فرماندهی انتظامی استان و تایید ضرورت آن از سوی دادستان محل و موافقت مدیرکل زندان‌های استان خواهد بود البته پس از بازدید مدیرکل زندان‌های استان از محل معرفی شـده و در صورت وجود شرایط و معیارهای لازم، برای ایجاد بازداشتگاه اقدام خواهد شد. همچنین، مدیرکل زندان‌های استان نیز مکلف است فهرست بازداشتگاه‌های دارای مجوز قانونی را به روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه استان اعلام کند.
به این ترتیب، اداره بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی به عهده سازمان زندان‌ها است و پرسنل این بازداشتگاه‌ها توسط نیروی انتظامی، تامین و تحت امر مدیرکل سازمان زندان‌های استان با توجه به این آیین‌نامه و ضوابط عمومی آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، در مورد نحوه نگهداری متهمان، انجام وظیفه خواهند کرد. در ادامه این آیین‌نامه آورده شده است که بازداشتگاه‌های انتظامی صرفا محل نگهداری آن دسته از متهمانی است که بنا به دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار ناجا قرار می‌گیرند و اگر هم در شهرستان‌هایی زندان و بازداشتگاه وجود ندارد، بنا به دستور مقام قضایی، معرفی و نگهداری متهمان بازداشتی، فقط در بازداشتگاه انتظامی مجاز خواهد بود. بر این اساس، پذیرش متهمان در بازداشتگاه‌های انتظامی صرفا به موجب برگ قرار کتبی رسمی با مهر و امضا مقام قضایی مربوطه که مجزا از دستور ارجاع انجام تحقیقات به ضابطان است انجام خواهد گرفت و مقامات قضایی هم مکلف هستند در معرفی متهمان به بازداشتگاه نسبت به تعیین مدت نگهداری آن‌ها تصریح کنند. علاوه بر این رییس بازداشتگاه موظف است تا در پایان مهلت تعیین شده مراتب را به قاضی صادرکننده قرار، منعکس و در صورت تمدید نشدن مهلت نسبت به انتقال متهم به زندان اقدام کند. همچنین، رییس بازداشتگاه انتظامی وظیفه دارد، دفعه‌ها و ساعت‌های هرگونه ورود و خروج متهم از بازداشتگاه، حتی برای انجام تحقیقات را در دفاتر ثبت وقعات و پرونده بازداشتگاهی متهم قید کند. حتی در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است تا نیروی انتظامی ترتیبی اتخاذ کند که بازجویی از متهمان در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام شود. به این ترتیب که حتی انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان براساس این آیین‌نامه ممنوع است.
در اسامی متهمان وارد شده به بازداشتگاه هم مسئولان باید آمار و فهرست آن‌ها را با مشخـصات کامل در برگ قرار نوشته و اقدامات مربوط به آن‌ها از قبیل اعزام به بیمارستان، آزادی، انتقال به زندان یا بازداشتگاه‌های عمومی یا موارد مشابه به صورت روزانه در زودترین زمان ممکن به واحد آمار و رایانـه اداره کل زندان‌های استان فرستاده شود. اگر هم در بازداشتگاه‌های انتظامی هر اتفاق و حادثه‌ای رخ دهد مسئولان باید بلافاصله به مدیرکل زندان‌های استان اعلام کنند. از طرفی هم رییس بازداشتگاه انتظامی باید هرگونه درخواست یا تظلم‌خواهی متهمان را به دادستان یا قاضی رسیدگی‌کننده پرونده اطلاع دهد. البته رییس سازمان یا نماینده اعزامی از سوی او، معاونان و مشاوران سازمان، مدیران کل حفاظت و اطلاعات، بازرسی و فرماندهی یگان حفاظت سازمان مدیرکل زندان‌های استان، معاونان و مسئولان واحدهای حفاظت و اطلاعات، هم باید از بازداشتگاه انتظامی بازدید کنند. حتی دادسـتان‌ها و قضات ناظر زندان موظفند با انجام بازدیدهای غیرمترقبه بر نحوه اداره بازداشتگاه‌های انتظامی و عملکرد ضابطان نظارت کنند. همچنین براساس آیین‌نامه، نیروی انتظامی باید به منظور انجام مراقبت‌های الکترونیکی و پیشگیری از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربین‌های مداربسته در بازداشتگاه‌های انتظامی، اقدام کند.
در ادامه مبحث این آیین‌نامه، چندی پیش، مجلس، لایحه دولت با عنوان قرار گرفتن سازمان زندان‌ها در زیر مجموعه قوه‌مجریه بررسی می‌کرد. با توجه به این‌که پلیس هم زیر نظر قوه‌مجریه است، شاید به نظر آید که این اقدام، دور باطلی را ایجاد می‌کند.
محمد علی پورمختار، رییس کمسیون اصل 90 مجلس در این‌باره می‌گوید: «اگر سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه‌مجریه هم برود در واقع زیر نظر وزارت دادگستری است که در نهایت باز هم در ارتباط با قوه‌قضاییه است. آن لایحه دولت هم فقط در حد یک پیشنهاد است و تا تصویب شدن راه زیادی دارد.» به گفته پورمختار، رفتن بازداشتگاه‌ها به زیر مجموعه سازمان زندان‌ها از سال‌ها پیش مطرح بوده است. او همچنین ادامه می‌دهد: «با بروز اتفاقات این چند وقت اخیر از جمله
کشته شدن ستار بهشتی، ضرورت این امر بیشتر حس شد.
با اجرای این آیین‌نامه، دغدغه دستگاه‌ها از بین می‌رود. اگر هم اتفاقی افتد فرد بازداشت شده از حقوقش برخوردار خواهد بود.» به گفته او، از این به بعد بازداشتگاه‌ها باید براساس شرایط سازمان زندان‌ها ایجاد شود و نگهداری بازداشتی‌ها هم تحت‌نظارت این سازمان صورت بگیرد. همچنین با صدور این آیین‌نامه، دیگر نباید بازداشتگاه غیررسمی در کشور وجود داشته باشد.
البته تا به امروز هم بخشنامه و دستورالعملی برای نظارت بازداشتگاه‌ها به دست قوه‌قضاییه وجود داشته ولی این آیین‌نامه جدید، بیشتر مربوط به بازداشتگاه‌های غیررسمی است. رییس کمیسیون اصل 90 مجلس می‌گوید: «حالا در صورت بروز اتفاقی مانند جریان ستار بهشتی که در آن زمان، قوه‌قضاییه نمی‌توانست پاسخگو باشد، با اجرای این آیین‌نامه، طبیعتا چنین مشکلاتی پیش نمی‌آید و این قوه پاسخگوی تمام اتفاقات درون بازداشتگاه‌ها خواهد بود.»
با این حال، در حال حاضر و به صورت بالفعل سازمان زندان‌ها یک سازمان مستقل و زیر مجموعه قوه‌قضاییه است. براساس قانون هم تمام بازداشتگاه‌ها باید تحت‌نظارت رییس سازمان زندان‌ها باشد. در همین راستا هم هیاتی در کمیسیون حقوقی و قضایی برای گزارش از سازمان زندان‌ها تشکیل شد با تاکید بر این موضوع که بازداشتگاه‌های خارج از نظارت قوه‌قضاییه را شناسایی کند. ولی به گفته اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، هنوز گزارشی از این گروه اعلام نشده است.
با این‌که از بازداشتگاه‌های غیررسمی گزارشی منتشر نشده است ولی نعمت احمدی، حقوقدان، این آیین‌نامه را یکی از بهترین اقدامات قوه‌قضاییه، تا به حال می‌داند. چراکه اصولا ناجا نمی‌تواند به طور مستقل فعالیتی انجام دهد ولی در مورد بازداشتگاه‌ها این‌گونه بوده است.
عملا نیروی انتظامی ضابط دادگستری است و باید کار ضابطی هم انجام دهد. احمدی در این‌باره می‌گوید: «با اجرای این آیین‌نامه دیگر موارد مشابهی مانند پرونده ستار بهشتی رخ نخواهد داد.» البته به گفته او، به طور کل، مشکل از آن جایی شروع می‌شد که پلیس می‌توانست در جرائم مشهود، افراد را تا 24 ساعت در بازداشت نگه دارد و بعد به قوه‌قضاییه تحویل دهد. او در ادامه می‌گوید: «این 24 ساعت مشکلی بود که پاسخگویی برای آن وجود نداشت. حتی در بعضی موارد، افراد از 24 ساعت تا چندین روز بدون نظارت در بازداشت می‌مانند. برای مثال، افرادی از جمله ستار بهشتی در بازداشتگاه کشته شده بودند ولی متولی جوابگو نمی‌بود.» به گفته او، حالا با اجرای این آیین‌نامه، بازداشتگاه‌ها متولی پیدا می‌کند و اگر مشکلی پیش آید قوه‌قضاییه پاسخگو است.
منبع بهار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر