با همكاري و تشويق داور (وزير عدليه) در ۲۰ آبان ۱۳۰۹ كانون وكلاي عدليه رسما افتتاح شد. در اين جلسه داور به عنوان رييس كانون و آقاي داود پيرنيا (رييس اداره احصاييه و امور قضايي وكلا) به عنوان نايب‌رييس تعيين شدند و علامت كانون وكلا، شكلي شبيه بيضي انتخاب شد كه اطراف آن دو شاخه سرو و در وسط يك ترازو و در پشت سر يك كتاب قانون و بالاي آن
شير و خورشيد است. ليكن با اين وجود، همه امور وكالتي كماكان در اختيار وزير عدليه و اداره احصاييه و امور قضايي بود كه بعدها نام «اداره وكالت و احصاييه» را به خود گرفت.
سپس در سال ۱۳۱۵ قانون وكالت به تصويب رسيد. در قانون مذكور نهاد وكالت مطيع محض دولت و هيات مديره كانون وكلا منصوب وزارت عدليه بود. قانون فوق تا سال ۱۳۳۱ معتبر بود. در هفتم اسفند ۱۳۳۱ مرحوم دكتر مصدق، نخست وزيردولت ملي با اختيارات حاصله از مجلسين لايحه قانوني استقلال كانون وكلا را به تصويب رساند و نهاد وكالت مستقل شد.
پس از انقلاب اسلامي انتخابات كانون وكلا به موجب لايحه قانوني راجع به تصفيه و پاكسازي در كانون وكلاي دادگستري مصوب شوراي انقلاب متوقف شد و كانون وكلا به مدت ۱۸ سال با تعيين سرپرست منصوب قوه قضاييه اداره شد و در اين مدت به تعداد وكلا افزوده نشد!
پس از۱۸ سال انتظار قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. در اين قانون استقلال وكيل مدافع خدشه‌دار شد ولي از بين نرفت.
در سال ۱۳۷۸ خورشيدي تنها پس از گذشت دوسال از برگزاري اولين انتخابات كانون وكلا و آغاز دوران جديد حيات نهاد پر افتخار مزبور، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه با شعارهاي پرطمطراق اما توخالي اشتغالزايي، حمايت از مردم و شكستن انحصار! به پيشنهاد برخي از مديران قوه قضاييه و موافقت شگفت‌انگيز دولت اصلاحات با وجود مخالفت و هشدار تعدادي از نمايندگان و تعارض آشكار با وظايف مصرح قوه‌قضاييه به شرح مندرج در قانون اساسي (كه چنين صلاحيتي را براي دستگاه مزبور پيش‌بيني نكرده است) به تصويب رسيد.
به موجب اين ماده بخشي از قوه قضاييه مجاز به صدور پروانه وكالت شناخته شد! پس از يك دهه در اوج سال بحراني ۱۳۸۸ خورشيدي و ظاهرا با هدف پايان موازي‌كاري، مقرره‌يي تحت عنوان اصلاح آيين‌نامه اجراي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا در روزنامه رسمي منتشر شد مواد آيين‌نامه بر نفي وطرد استقلال وكيل مدافع و كانون وكلا دلالت داشت. با مقاومت يكپارچه جامعه وكالت و درايت عقلاي قوه قضاييه اجراي آيين‌نامه موصوف متوقف شد.
يك‌سال پس از آن در جريان تصويب قانون برنامه پنجم توسعه به صورت غيرمنتظره‌يي ماده‌يي به مواد قانون برنامه افزوده شد كه تدوين لايحه جامع وكالت را ظرف يك‌سال بر عهده قوه قضاييه قرار داد! پس از اين به مدت دوسال سكوت خبري در اين باره ادامه يافت و در اين فاصله از هيچ‌كدام از كانون‌هاي وكلا يا حقوقدانان ممتاز كشور براي نگارش لايحه وكالت نظرخواهي نشد.
در اواخر سال ۱۳۹۰ زمزمه‌هاي تهيه متني با عنوان لايحه وكالت رسمي در محافل خبري حقوقي شنيده شد اما كماكان موضوع در هاله‌يي از ابهام قرار داشت و عدم اطلاع رسانه‌ها و وكلا از محتواي لايحه وكالت رسمي استمرار يافت.
متعاقبا در فروردين ماه ۱۳۹۱ يكي از تارنماهاي وكالتي براي اولين بار به متن لايحه دسترسي پيدا كرد و بلافاصله آن را در فضاي مجازي منتشر كرد. نوشته‌يي آشفته و بيگانه با اصول و قواعد قانون‌نويسي مشتمل بر شش فصل و ۱۲۴ ماده. آنچه در بادي امر جلب‌توجه مي‌كند نام نامانوس سازمان وكلاي رسمي است. گويا مقرر است نهادي مشابه سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت اسناد و. . . . تاسيس شود! مديران منتخب جامعه وكالت مسلوب‌الاختيار شده‌اند و كليه امور شغلي وكيل مدافع به هياتي انتصابي مطلق?العنان و غير مسوول به نام مزين هيات نظارت سپرده شده است چكيده آنچه از مرور سريع مواد لايحه وكالت رسمي به ذهن متبادر مي‌شود احياي قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و فروپاشي نهاد وكالت است. لايحه با حمايت از جان، مال و حيثيت وكيل دادگستري فرسنگ‌ها فاصله دارد. پس از افشاي متن محرمانه لايحه وكالت رسمي، سيل انتقادات و اعتراضات جامعه حقوقي كشور به سمت آن سرازير شد. حقوقدانان مستقل به مخالفت جدي با آن برخواستند و اجتماع منتخبان وكلاي سراسر كشور خروج لايحه از مسير تصويب را خواستار شدند و چندي بعد رييس‌جمهور نيز به جمع منتقدان پيوست با وجود اين لايحه در دستور كار كميسيون فرعي لوايح دولت قرار گرفت و با وعده اصلاح لايحه نمايندگان كانون وكلا به كميسيون مزبور دعوت شدند و حسب اطلاع پس از مذاكرات و استدلال‌هاي متعدد وكلا و حقوقدانان ساختار هيات نظارت موضوع ماده ۲۵ لايحه تغيير و اختيارات آن محدود شده است. عبارت نامتناسب و مذموم سازمان وكلاي رسمي نيز فعلا معلق شده و از شدت بي‌سابقه مجازات‌هاي انتظامي كاسته شده است. بازنگري مواد لايحه در كميسيون فرعي لوايح دولت رو به اتمام است و همزمان بررسي آن در كميسيون اصلي لوايح دولت به رياست وزير دادگستري آغاز شده است. حسب شنيده‌هاي غيررسمي قرار است پس از اعمال اصلاحات و تنقيح متن، لايحه قبل از خاتمه دولت دهم به تصويب هيات وزيران رسيده تقديم مجلس شود. به اميد آنكه خرد پيروز گشته و استقلال حداقلي كنوني حرفه آزاد وكالت حفظ شود.
به نقل از روزنامه اعتماد - چهارشنبه ۱۶/۱۲/۱۳۹۱
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر