از ولی قهری یا حاکم شرع می‌شوند. این پیشنهاد مخالفت‌های گروه‌های مختلفی به ویژه فعالان حقوق زنان را در پی داشت. محدود کردن حروج زنان از کشور پس از آن در کمیسیون امنیت ملی به این صورت رای آورد که زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند اما برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند.
اگرچه هنوز این مساله در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده و به تصویب نهایی نرسیده، اما نگرانی‌های زنان را از طرح چنین مباحثی به دنبال داشته است. فعالان حقوق زنان وضع چنین قوانینی را تبعیض‌آمیز می‌دانند و خواستار صرف‌نظر مسئولان از طرح چنین پیشنهاداتی هستند. البته مخالفت‌ها محدود به فعالان زنان نمی‌شود بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان حقوقی هم انتقاداتی را در این زمینه مطرح کرده اند.
بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری در میزگردی که از سوی وب‌سایت خبر آنلاین برگزار شده بود، مورادی در خصوص مغایرت‌های این پیشنهاد با قانون اساسی، مطرح کرده است که در ادامه می‌خوانید:
- در مورد خانم‌ها سن کبر 9 سال قمری است، سن ازدواج 13 سال شمسی است، سن رشد برای معاملات 18 سال است، سن رای دادن که می‌توانند در سرنوشت سیاسی مملکت دخالت کنند هم با آقایان برابر است. بنابراین هیچ حد سنی دیگر و هیچ منع دیگری نداریم غیر از دو مورد؛ یکی این که خانم‌هایی که ازدواج کرده‌اند برای گرفتن گذرنامه باید رضایت شوهرشان را بیاورند که البته این از قدیم هم محل تامل بوده و هنوز هم محل تامل است و قابل بحث است که چرا باید اینگونه باشد. دوم این که دختری که ازدواج نکرده تا زمانی که ازدواج نکرده برای ازدواج نیاز به اذن ولی دارد، به هر شکل دیگری هم احیانا به حالت ثیبه درآمد دیگر این اذن هم بی‌فایده می‌شود و می‌تواند برود ازدواج کند. بنابراین هیچ محمل و مبنایی برای این حرفی که مطرح شده ندیدم و به شدت متعجب و نگران بودم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. در مواجهه با مسائل مربوط به موارد استثنایی هم که گفته شد به قاچاق انسان یا خروج از کشور و انجام اعمال خلاف شأن برمی‌گردد، برخورد امنیتی و انتظامی باید انجام داد و می‌شود موانعی ایجاد کرد.
- در قانون مجازات عمومی سال 1305 ضوابط و مجازات‌های جنایی شدیدی تعیین شده بود برای کسانی که زنانی را با علم به این که ممکن است در خارج به حرکاتی خلاف شأن و خلاف مقررات دست بزنند از کشور خارج کنند. آن زمان قانون قاچاق انسان نداشتیم و این مساله نوپدیدی است که حدودا طی 40 سال اخیر مطرح شده است، در چنین قانونی هر ضابطه‌ای که برای جلوگیری از قاچاق انسان بگذارند مقبول است و مورد حمایت خواهد بود ولی این پیشنهادی که مطرح شده موافق قانون نیست. در بخش‌هایی از مقدمه قانون اساسی اینطور آمده که: "زن در قانون اساسی در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بوده‌اند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود." علاوه بر این مقدمه قانون اساسی، در بخش‌های دیگری از قانون هم اولویت‌ها و امتیازات خاصی برای زنان پیش‌بینی شده است.به هر حال اگر مبنا قانون اساسی باشد که هست و اگر مبنا اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که قانون داخلی ما باشد که به آن پیوستیم، ضوابطی در آنجا هست که به هیچ وجه قابل جمع با این قضیه نیست و من هم خیلی بعید می‌دانم که این پیشنهاد به سامان برسد و تصویب شود.
- من فکر می‌کنم رشیده بودن یا نبودن که مطرح کرده‌اند اصلا خروج موضوعی از این قضیه دارد و الان بحث رشد یا عدم رشد نیست، چون بر اساس نص قانون مدنی می‌گوییم وقتی کسی به سن بلوغ رسید نمی‌شود او را غیررشید اعلام کرد مگر این که علیه او حکم صادر شود. از لحاظ رشد متعاملین در امور مالی هم که گفته‌ایم 18 سال، بنابراین اصلا بحث رشد به کلی از این قضیه منتفی است و یک چیز خاصی می‌شود فقط برای خروج از کشور که آن هم مشکلات خاص خود را خواهد داشت. فکر کنید زنی است 39 ساله که دکترا از دانشگاه هاروارد دارد و می‌خواهد برود برای کنفرانسی در خارج از کشور و پدر مسن او اجازه نمی‌دهد. ایشان تا بخواهد به دادگاه مراجعه کند و حکم بگیرد دیگر کار از کار گذشته و کنفرانس و سمینار تمام شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر