یکی از ایرادات جدی به قانون مجازات اسلامی جدید، اشکالات نگارشی در مفاد مواد قانون و نحوه تدوین در قانون‌نویسی است به‌طوری که در عمل و اجرا شاهد برداشت‌های مختلف و سلیقه‌ای قضات و حقوقدانان از مقررات این قانون خواهیم بود.
سوای این، به جای گزینه ساده و شفاف‌نویسی در نگارش قانون، استفاده از واژه‌های تخصصی و برخی عبارت‌های نارسا و مجمل، باعث شبهات در اجرای این قانون خواهد بود که در این نوشتار کوتاه، امکان تفصیل برخی از این موارد نیست اما اینک با اشاره کلی به مقررات قانون سابق و جدید در رابطه با «کشتن مهدورالدم» مقصود نگارنده این است که مشخص شود در قانون جدید با وجود استمرار انتقادات به این موضوع
«چالش‌برانگیز» درحدود دو دهه (اجرای قانون سابق) چه تغییراتی صورت گرفته است. تبصره 2 بند ج از ماده 295 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر داشته است: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن [به علت ارتکاب هر جرمی که مجازات آن سلب حیات است] بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود [یعنی کشتن بر اساس چنین اعتقادی بوده] و بعدا معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است [قاتل فقط دیه می‌پردازد] و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم‌بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.»
حال ماده 302 قانون جدید با تفصیل و تجویز موارد «مهدورالدم‌کشی» می‌گوید: «در صورتی که مجنی‌علیه [کسی که جنایت نسبت به او واقع شده] دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود: الف – مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. [مانند ارتداد] ب – مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، [مانند قطع انگشتان دست راست در سرقت حدی مرتبه اول] مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ – مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود. ت – متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث – زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. تبصره 1- اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. (یعنی به مجازات‌های تصویری مقرر در مواد 612 و 614 قانون تعزیرات در مورد مجازات قاتلی که به هر علت قصاص نشود و یا امکان قصاص در مورد مرتکب جنایت عمدی بر عضو وجود نداشته باشد به شرط اینکه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا... شود، محکوم می‌شود.
به بیان دیگر، ضمانت اجرای اقدام خودسرانه مرتکب همان مجازات‌های تعزیری سابق و احراز شرایط مقرر است و قانونگذار نه تنها موارد مهدورالدم‌کشی را محدود نکرده بلکه با تفصیل موارد، ایراد صدمه به عضو و قطع عضو را درباره مرتکب جرم حدی و مستحق قصاص عضو نیز تصریح کرده است).
تبصره 2- در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود. (تفصیل این تبصره نوشتار جداگانه‌ای را می‌طلبد.) و بالاخره مقررات ماده 303 قانون جدید همانند تبصره 2 از بند ج ماده 295 سابق از نظر مفاد و محتوا بر نبود امکان قصاص قاتلی که دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن کشته و نیز عدم تجویز قصاص عضو مرتکبی صراحت دارد که اعتقاد داشته مجنی‌علیه مرتکب جرم حدی مستلزم قطع عضو شده است و صرف اثبات چنین اعتقادی در دادگاه موجب رهایی او حسب مورد از قصاص نفس یا عضو است و کلام آخر اینکه قانون جدید ضمن تفصیل موارد مهدورالدم‌کشی از بیان احکام جنایت خودسرانه مادون قتل (قطع عضو) نیز غافل نمانده است.
منبع: شرق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر