عبدالله سمامي - وكيل دادگستريساليان درازي است كه وكلاي دادگستري با تهيه و تنظيم قوانين متفاوتي در امر وكالت دست و پنجه نرم مي‌كنند. شايد به جرات مي‌توان گفت تنها موضوعي است كه سال‌هاست درباره آن قصد انشاء و تصويب وجود دارد اما هرگز به منصه ظهور
نرسيده است. متون مختلف با شكل و ماهيت متفاوت تهيه اما هيچ‌كدام از آنها تاكنون موفق نشده‌اند قانون وكالت در عرصه قانونگذاري تلقي شوند. اصولا دليل تصويب يك قانون چيست؟ و چرا احساس نياز به قانون در يك جامعه ايجاد مي‌شود؟! قصد قانونگذار يا تهيه‌كنندگان قانون در تنظيم و نگارش يك قانون جامع چيست؟!
مطمئنا دليل تصويب قانون در امر خاصي احساس نياز جامعه به دارا بودن چارچوب و قاعده منظم و الزام آور در آن امر خاص است و قصد قانونگذار يا تهيه‌كنندگان متن قانوني مبتني بر احساس نياز جامعه، تهيه و تنظيم متوني است كه تمامي قواعد و راهكارها و ضوابط در آن موضوع خاص رعايت شود و در چارچوب خاصي قرار گرفته و تمامي نواقص موجود در اجتماع به وسيله آن متن پيش بيني و مرتفع شود. در امر وكالت دادگستري قوانيني كه تهيه و تصويب شده و هم‌اكنون نيز مطابق آنها رفتار مي‌شود، بسيارند. مقرراتي كه از سال 1315 تاكنون در باب وكالت دادگستري به تصويب رسيده‌اند وجملگي، در قالب كانون وكلاي دادگستري و وكلاي اين كانون و اعمال و رفتار و موضوعات خاص حرفه‌يي درباره اين شغل شريف هستند. در اينكه اين مقررات داراي نواقصي هستند و دارا بودن قوانين مختلف در زمينه وكالت دادگستري نمي‌تواند امر جالبي تصور شود شكي نيست. به همين دليل نيازمند به تهيه و تنظيم و النهايه تصويب يك قانون جديد مشتمل بر تمامي نيازها و موضوعات اصلي و فرعي در باب وكالت دادگستري هستيم. نيازهايي كه در طول اين سال‌ها در اجراي قوانين وكالت خود را نشان داده‌اند و قصد داريم با تصويب يك قانون جديد «جامع» تمامي مشكلات قانوني موجود را مرتفع كنيم. مطمئنا در راستاي تهيه اينچنين قانوني دنبال كمبودها و نواقصي مي‌گرديم، به نوعي كه قواعد و مواد كاربردي و درست قوانين قبلي را جدا مي‌كنيم و سپس آنها را با قواعد جديد و به روز تجميع و قانون جديد جامعي تهيه كرده به نوعي كه تمامي اشكالات و كاستي‌هاي قبلي پوشش و درباره موضوعات آينده نيز تا اندازه قابل قبولي پيش‌بيني شده باشد. تا با اين قانون در آينده نزديك به تصويب قانونهم عرض ديگري فكر نكنيم.
همان طور كه قبلا به آن اشاره كردم تهيه‌كنندگان بايد نواقص را برطرف كنند نه اينكه مواد درست را ناقص كنند. (اختلاف وكلاي دادگستري با تهيه‌كنندگان متوني همچون لايحه جامع وكالت دادگستري – آيين‌نامه اصلاحي قانوني استقلال، طرح جامع وكالت دادگستري در اين قسمت است) فرياد وكلاي دادگستري و اعتراض همكاران از اين بابت است. تمامي قوانين قبلي هر نقصي داشته‌اند، داراي يك خصيصه بسيار با اهميت هستند آن هم «رعايت اصل استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري و وكلاي آن» است كه در باب اهميت اين موضوع آنقدر نوشته شده و گفته شده كه قصد ندارم به آن بپردازم فقط در همين اندازه بدانيم كه هر واژه يا كلمه يا جمله با هر نوع نگارش يا تحريري كه در متن تنظيمي به عنوان قانون جديد منافات با استقلال كانون وكلاي دادگستري و وكلاي آن داشته باشد، وجهه قوانين ما را از لحاظ داخلي و بين‌المللي خدشه‌دار مي‌‌كند. چرا اينكه مشخصا به نقايص نپرداخته‌ايم بلكه مجددا نقص ايجاد كرده‌ايم آن‌هم نقصي كه قابليت جبران ندارد. پس تا به آنجا نتيجه گرفتيم كه بايد نقصان قوانين قبلي برطرف و قانوني جديدو به روز و جامع درباره وكالت دادگستري داشته باشيم، موضوعي كه در سطر اول اراده تهيه‌كنندگان لايحه جامع وكالت دادگستري قرار گرفته و در ماده اول لايحه جامع وكالت دادگستري نيز به آن اشاره شده «بند 13 سياست‌هاي كلي نظام در امور قضايي است» كه اعلام داشته؛ «تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها» كه اين بند در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان بند 15 سياست‌هاي كلي نظام در بخش امنيت قضايي ذكر شده است. شالوده و اسا س اين بند در امر وكالت را دو مطلب تشكيل مي‌دهد؛ اول: تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي امر وكالت و دوم: نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي وكالت. اگر در باب تعيين ضوابط اسلامي كوتاه نگرشي به مواد قانوني فعلي شود احراز مي‌شود هم‌اكنون نيز ضوابط اسلامي در تمامي متون تهيه شده مشهود و موجود است اما نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي امر وكالت هم كه اعيان است، وقتي نمايندگان كانون‌هاي وكلاي دادگستري توسط دادگاه عالي انتظامي قضات تاييد يا نفي صلاحيت مي‌‌شوند، وقتي تمامي آراي با اهميت صادره از دادگاه انتظامي وكلاي دادگستري در مرجع دادگاه عالي انتظامي قضات قابل اعتراض است، وقتي زمان صدور پروانه كارآموزي وكالت از ادارات ذي‌ربط درباره صلاحيت اشخاصي كه در آزمون كارآموزي پذيرفته شده‌اند استعلام مي‌شود و اگر جواب استعلام منفي بوده باشد براي شخص قبول شده پروانه كارآموزي صادر نمي‌شود، چه نظارت مستمر و پيگيري ديگري بر حسن انجام كار كانون‌هاي وكلاي دادگستري باقي مي‌ماند كه قوه قضاييه به دنبال تصويب آن است. وكلاي دادگستري از ابتدا تا انتهاي عمر وكالت‌شان در لبه تيغ حوادث قرار دارند، تصويب قوانين جديد از چه بابت است؟! قوه قضاييه خود بسيار واضح و روشن به اين مطالب آگاه است پس چرا اصرار به تهيه و تصويب قوانيني كه مقصود «سياست‌هاي كلي قضايي نظام» نيست مي‌ورزد؟!
بياييم دست در دست يكديگر نهاده، با حضور و كمك همه‌جانبه وكلاي دادگستري كه خانواده عظيم و فهيم و فرهيخته‌يي را تشكيل داده و بسياري از اين عزيزان و همكاران پايه‌هاي بنيادي حقوق در جامعه ايراني را بنا نهاده‌اند و استفاده از ساير حقوقدانان برجسته و اساتيد علم حقوق «قانوني در امر وكالت دادگستري تهيه كنيم در شأن وكلاي دادگستري و جامعه بسيار ستودني ايران عزيز» به نوعي كه در اين قانون نيم نگاهي به نيازهاي وكلا ي دادگستري و مشكلات عديده پيش روي آنها نيز داشته باشيم و قانوني باشد در نهايت واقعا جامع، نه آنكه به سرعت نيازمند به مصوبه‌ها، بخشنامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي جديد شويم.
منبع: اعتماد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر