بهمن کشاورز
۱- در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی سابق گفته شده بود: «در‌مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات هیات‌منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر
داشته: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»
تبصره ۱ ماده ۴- در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است: «… رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی … در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد … در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی … مصوب ۱۳۸۳، ماده ۱۳۰ به لوایحی که قوه قضاییه موظف به تهیه و تقدیم آنها به مجامع شده اختصاص یافته است.» در بند «و» این ماده می‌خوانیم: «لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم.»
۲- همواره گفته شده است «ما متهم سیاسی نداریم.» این گفته از زمان تصویب قانون اساسی مشروطه تا این زمان مکررا تکرار شده است. علت را «تعریف نشدن جرم سیاسی در نظام حقوقی ما» اعلام کرده‌اند. البته در مصوبات شورای انقلاب درخصوص رفع اثر از محکومیت‌های سیاسی و حل مشکل کسانی که به دلایل سیاسی در دادگاه‌های رژیم سابق محکوم شده بودند، «جرم سیاسی» با «جرم امنیتی» مترادف شناخته و به نوعی تعریف شده است. اما مراجع قضایی به لحاظ اینکه این مصوبات راجع به موارد خاص است، تعریفی که از آنها می‌توان استخراج کرد معتبر نمی‌دانند.
۳- وقتی این مقولات را کنار هم بگذاریم نتیجه‌ای شگفت‌انگیز حاصل می‌شود: مراجع قانونگذاری و سیاستگذاران ما به وجود چیزی به نام «جرم سیاسی» و «مجرم سیاسی» باور داشته‌اند و برای رسیدگی به آن روش خاصی را لازم دانسته‌اند.
اما همین قانونگذاران طی زمان بسیار طولانی از تعریف «جرم سیاسی» و مآلا اجرا و اعمال روش‌های پیش‌بینی‌شده برای آن خودداری کرده‌اند!! به عبارت دیگر، در این مورد با عکس پدیده «خودش را بیاور، اسمش را نیاور» یعنی «اسمش را بیاور، خودش را نیاور» مواجه هستیم!جالب این است که در مجلس ششم مدت‌ها روی این موضوع کار شد و در اواخر سال ۱۳۸۷ هم دیگربار کمیسیون قضایی مجلس در این‌خصوص بحث و ظاهرا مصادیق جرم‌سیاسی را تعیین کرد.
آنچه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت متنی بود که در اردیبهشت ۱۳۸۷ در قوه‌قضاییه تهیه و مقرر شده بود ـ به‌عنوان ماده ۴ در متن قانون پیشنهادی «مجازات اسلامی» – که موقتی و آزمایشی بود گنجانده شود. این ماده، که در هیچ‌یک از متون قانونی ـ من‌جمله قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ نیامده است، به شرح ذیل است:هر یک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به‌مدت پنج‌سال محکوم خواهد شد. یک ـ فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام.
دو ـ برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی. سه ـ نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امثال آن. چهارـ تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها. پنج ـ تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی‌تبصره یک: چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرایم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره دو: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.در مورد این متن تاملات بسیار وجود داشت که در همان زمان مطرح شد. اما به هر حال حتی همین متن با همه اشکالات و منقصت‌هایش تصویب و ابلاغ نشد.
۴- این‌روزها داستان تکراری تعریف جرم سیاسی، دیگربار، شنیده شد البته این اواخر برخی متون در این مورد دیده شده بود ولی مطمئن نبودم و نیستم، آنچه فعلا از آن گفت‌وگو می‌شود، همان باشد. متن مورد بحث را هم ندیده‌ام اما امیدوارم پیش از قرار گرفتن در مسیر تقنین به عموم مردم عرضه شود (کاری که در سیستم قانونگذاری ما متاسفانه مرسوم نیست) توجه داشته باشیم که قوانین کیفری مربوط به همه مردم است و همگان باید «کن و مکن»های آن را رعایت کنند. از این‌رو عرضه پیشاپیش آنها به جامعه نه‌تنها اشکالی ندارد بلکه بسیار مفید و قابل توصیه است.
۵- آنچه به طور کلی درباره جرم سیاسی و تعریف آن می‌توان گفت اینکه: الف: عدم تعریف جرم سیاسی در نظام‌های گوناگون علل مختلف دارد: یا از ساختار حکومت ناشی می‌شود که ممکن است به مقولاتی چون عشق به آزادی و عدالت که مقدمه احساس لزوم به تعریف جرم سیاسی است، اعتقادی ندارد. یا ممکن است برخی حکومت‌ها از اینکه با این تعریف در برخورد با مخالفان دچار محدودیت شوند، بیم داشته باشند.
در عین حال در تعریف جرم سیاسی مفاهیم و الفاظی مطرح می‌شوند که خود مبهم هستند مثل آزادی، سیاست، نظام، حکومت و مانند اینها و این امر باعث می‌شود تعریف جرم سیاسی کاری دشوار به نظر برسد و بحث و جدل به درازا بکشد.همچنین از آنجا که سخن گفتن از «جرم» وقتی ممکن است که عنصر معنوی یا روانی آن ـ یعنی سوءنیت ـ موجود باشد و مجرم سیاسی نه با سوءنیت بلکه با «حسن نیت» عمل را انجام می‌دهد، ناچار این تعریف با نوعی تناقض توام خواهد بود که باید به آن توجه کرد.
ب: تشخیص جرم سیاسی برمبنای نتایج عمل یا انگیزه مرتکب یا هر دو صورت می‌گیرد و در تعریف باید یکی از این سه گزینه را به‌عنوان معیار انتخاب کرد. لایحه‌ای که متن آن آمد برمبنای ضابطه مختلط که هر دو جنبه را در نظر می‌گیرد تنظیم شده بود: از معیار متبع یا غالب در متن فعلی بی‌خبریم.ج: به آثار سیاسی تلقی شدن جرم باید در مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم توجه شود. در مرحله تحقیق باید استفاده از وکیل به‌محض دستگیری و آغاز بازجویی خیلی جدی تلقی شود. دادگاه باید حتما علنی و با حضور هیات‌منصفه باشد و در مرحله اجرای حکم نیز باید مزایای خاص مجرمان سیاسی رعایت شود.
برخی ضوابط شناخته‌شده بین‌المللی، نظیر عدم امکان استرداد متهم یا مجرم سیاسی (حتی در صورت وجود قرارداد استرداد مجرمان) نیز باید ملحوظ باشد.درخصوص ویژگی‌های هیات‌منصفه‌ای که در دادگاه باید حاضر باشند باید جداگانه بحث کرد. هیات‌منصفه فعلی ما ایده‌آل نیست. جالب این است که به‌رغم عدم تعریف جرم سیاسی در آیین‌نامه زندان‌ها در مورد مجرمان سیاسی و مسایل خاص آنها بحث شده است. ۶- حاصل اینکه اگر قرار است در تعریف جرم سیاسی به نتیجه‌ای برسیم باید از به‌کاربردن الفاظ و عبارات مبهم و تعریف‌نشده ـ که هم‌اکنون در قوانین ما فراوان است ـ به‌شدت دوری گزینیم. مفاهیم و احکام و ضوابط چنان روشن و واضح باشند که مقام رسیدگی‌کننده کمترین مشکل را در تشخیص موضوع و تطبیق آن با حکم داشته باشد. والله اعلم
منبع: روزنامه شرق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر