اشکال اساسی که در این قانون وجود دارد و آن این است که قانون جدید نیز آزمایشی است. دومین اشکال که در این قانون وجود دارد این است که در پستو نوشته شده و در نوشتن آن از متخصصین دست‌اندرکار یعنی وکلا، اساتید دانشگاه، قضات و کسی که در تئوری وعمل با آن سر و کار دارد، استفاده نشده است.
این قانون از سه ادبیات برخوردار است، یکی ادبیات بسیار شاذ و تندی است که بر اساس آن آمده‌اند مواردی مانند رمالی که دور از ذهن هستند را جزء جرایم قرار داده و همچنین موارد بسیار حساس مانند ارتداد که رسیدگی به آنها به یک تخصص فنی نیازمند است را در قانون گنجانده‌اند.
وارد کردن بحث ارتداد در قانون مجازات اسلامی در حالی که ما قاضی مجتهد نداریم و قضات ماذون باید رسیدگی کنند و همچنین این قضات عمدتا اشراف و اطلاع کامل ندارند، باعث می‌شود اسلام آسیب ببیند.
در جایی که شرع اجازه می‌دهد و بر اساس موازین اسلامی می‌توان مجازات جایگزین تعیین کرد. لحاظ کردن مجازات‌های سخت و در اختیار قضات قرار دادن اعمال آنها نیز باعث آسیب به نظام و اسلام است.
در حال حاضر آیین دادرسی مناسب نداریم، از زمانی که محمد یزدی دادگاه‌های عام را تشکیل داد، آیین دادرسی جدیدی ننوشته‌ایم.
ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب طولانی‌ترین ماده مربوط به دادرسی در جهان است، در جلسه‌ای راجع به ماده 3 صحبت می‌کردم، هیچ یک از قضات و وکلایی که در آن جلسه حاضر بودند باور نمی‌کردند چنین ماده‌ای وجود دارد که همه چیز را در داخل خود قرار داده است.
همه کوشش می‌کنند جرم‌زدایی کنند یعنی موضوعات کمتری جرم دانسته شوند در حالیکه ما در قانون جدید مجازات جرم‌انگاری کرده‌ایم.
درجه‌بندی مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی مثبت است. البته ما مجازات‌ها را درجه‌بندی کرده‌ایم ولی همه آنها در یک دادگاه رسیدگی می‌شوند. ما درجه‌بندی مجازات‌ها را در قدیم نیز داشتیم و این درجه‌بندی، محاکم را هم درجه‌بندی می‌کرد؛ یعنی جرایم جنحه، جنحه کوچک، جنحه بزرگ، جنایی درجه یک و جنایی درجه دو داشتیم و اینها هر کدام دادگاه خاص خود را داشت.
قانون جدید مجازات ناقص است، برازنده یک کشور اسلامی نیست که بعد از گذشت 34 سال هنوز یک قانون مجازات اسلامی جامع که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، نداشته باشیم.
موازین اسلامی یعنی نظریات فقها که از منابع شرعی استنباط می‌کنند. حال ممکن است استنباط یک مجتهد با استنباط مجتهد دیگر متفاوت باشد و ما چرا باید در باب موازین اسلامی یعنی نظریات فقها سخت‌ترین آنها را انتخاب کنیم؟
قانون جدید مجازات اسلامی یک قدم رو به جلوست ولی متاسفانه نمی‌تواند راهگشای موضوعات حقوقی جامعه فعلی باشد. قانون باید جامع و مانع باشد. قانونی که بتوان از آن ایراد شرعی، عرفی، شکلی و ماهوی گرفت، پس اشکال دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر