نباید با قوانین عادی قانون اساسی را محدود کرد

12 آذر؛ سالروز تصویب قانون اساسی
یک حقوقدان با اشاره به اهمیت قانون اساسی در همه کشور‌ها تاکید کرد که نباید با وضع قوانین عادی قانون اساسی را محدود کرد.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در یک تعبیر ساده از قانون اساسی به عنوان ویترین دولت‌ها یاد می‌کنند؛ زیرا بهترین موضوعات در آنجا گنجانده می‌شود. قانون اساسی به عنوان یک میثاق و تعهد بین مردم و دولت است.
وی با بیان اینکه می‌توان روی تک تک اصول قانون اساسی بحث کرد، گفت: قانون اساسی یک قانون اعلامی است نه قانون اجرایی؛ یعنی راه را نشان می‌دهد و قوانین عادی منبعث از قانون اساسی هستند و نباید مغایر با آن باشند. به همین اعتبار، یکی از مواردی که شورای نگهبان می‌تواند قانونی را تایید نکند،‌ مغایر بودن آن با قانون اساسی است.

نیاز به اجرای قانون

منشور حقوق شهروندی را از این منظر که متنی فراهم آمده از قوانین موجود است می‌توان پذیرفت و الا نه گروهی که رئیس‌جمهوری مسئول تدوین و تهیه منشور حقوق شهروندی کرده‌است، می‌توانند قانونگذاری کنند و نه این متن می‌تواند مورد استناد واقع شود.
آن‌چه مهم است حقوق شهروندی در قوانین موجود به استناد همین متن موجود است اما می‌ماند مهم‌ترین ‌اشکال دستگاه قضایی و انتظامی کشور. یعنی عدم اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی و عدم نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط. برای نمونه رئیس‌جمهوری برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی ناظم بر اجرای قانون است و رئیس‌جمهوری که حقوقدان است و وکیل دادگستری بهتر از هر کسی می‌داند تا نظارت بر اجرای قوانین نباشد امکان تامین عدالت میسر نیست. همچنین فصل سوم از قانون اساسی مربوط است به حقوق و آزادی‌های فردی. حقوق و

بررسی حقوقی عدم حضور احمدی نژاد در دادگاه کیفری ، موضوع گفتگو محمد اولیایی فرد با رادیو فردا

از دقیقه 11 به بعد بشنوید

رسیدگی به اتهامات «محمود احمدی‌نژاد» در دوران ریاست قوه مجریه از منظر حقوقی

محمود احمدی‌نژاد رییس‌ دولت پیشین ایران باید فردا – ۵ آذر ماه – در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران حاضر شود تا درباره اتهاماتی که از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و یک شخص حقیقی علیه او مطرح شده، پاسخگو باشد.

در متن خبر احضار احمدی‌نژاد به دادگاه که در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۲ از طریق پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد ایراداتی به اصل احضار رییس جمهور به دادگاه و همچنین صلاحیت دادگاه کیفری استان مطرح شده بود.

حقوق شهروندي دستور كار روحاني

فرزانه آييني/ «زنده‌باد اخلاق، زنده‌باد حقوق شهروندي» يكي از چندين شعار حسن روحاني، در فصل تبليغاتي بود. حالا اما بيشتر از سه ماه از پيروزي او بر رقبايش و سكانداري قوه مجريه مي‌گذرد. روحاني در اين سه ماه در سخنراني‌هايش جسته و گريخته به بحث حقوق شهروندي اشاره كرده و در همين راستا هم وعده داده كه سند جامع حقوق شهروندي را تنظيم و براي اجرايي شدن به همه نهاد‌هاي زيرمجموعه‌اش بخشنامه كند؛ سندي كه به گفته او حقوق شهروندي را حداقل در زير مجموعه تحت نظارتش لازم‌الاجرا مي‌كند و بابي خواهد شد براي رعايت بيشتر فصل سوم مغفول مانده قانون اساسي. به گفته امين‌زاده، به علاوه حقوقدانان در تنظيم اين سند قرار است نظرات دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و جامعه دانشگاهي در اين خصوص گرفته شود. به همين خاطر هم پس از دستور رييس‌جمهور اين سند بين تمامي دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها،

عوارض اعدام بر ذهن کودکان؛ تزریق خشونت به رگهای جامعه

فیروزه رمضانزاده
جرس: حوالی ساعت چهار صبح و هوا گرگ و میش است، زنان و مردان بسیاری را می‌بینی که شال و کلاه کرده‌اند و برخی دست در دست کودکانشان در محل اجرای حکم اعدام کسی ایستاده‌اند و لحظه‌شماری می‌کنند برای تماشای مرگ کسی که قرار است تا چند ساعت دیگر میان زمین و آسمان آویزان شود.
پدری، فرزند خردسالش را به دوش کشیده تا صحنه اعدام را از دست ندهد. برخی با در دست داشتن تلفن همراه، صحنه اعدام را ضبط می‌کنند. چند نفر تخمه می‌خورند و می‌خندند. خودروی پزشکی قانونی مخصوص حمل جسد در گوشه‌ای توقف کرده است. طناب قرمزرنگ دار از سوی یکی از ماموران به قلاب جرثقیل متصل می‌شود. سرانجام پس از گذشت مدتی، صوت قرآن در لابه لای ضجه و شیون خانواده فرد محکوم به اعدام گم می‌شود. تماشاچیان، نزدیک به ۱۰ دقیقه جسد آویزان در میانه زمین و

صدای مردم نه حکومت

هشت سال و دوهزار شماره از نگاه صاحب‌نظران
صدای مردم نه حکومت
نیوشا صارمی– کاوه قریشی

دو هزار شماره و چندین هزار گزارش، مصاحبه و تحلیل و مقاله. حجم تولیدات روزآنلاین آن قدر زیاد است که حتی مراجعه به آرشیو و مرور گذرای مطالب و یا اسامی نویسندگان، ساعت ها زمان می‌برد. آن چه بر اهالی روز در این دو هزار شماره گذشته را در بخش مجزایی خواهید خواند اما کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف در باره روزآنلاین چه می‌گویند؟ در فرصت کوتاهی که در اختیار داشتیم، بی هیچ چینش و انتخاب خاصی -که احیانا منجر به تعریف و تمجید بشود- به سراغ صاحب‌نظران رفته‌ و پرسیده‌ایم که "روز" را در حوزه تخصصی‌شان چگونه ارزیابی می‌کنند؟ همین طور درخواست کرده‌ایم که نقاط ضعف و قوت "روز" را عنوان کنند و انتظارشان را برای شماره‌های آینده. به دلایل مختلف، از تنگی وقت گرفته تا سفر و بیماری و... تعدادی از صاحب‌نظران و برخی حوزه‌ها در این نظرخواهی غایبند، امیدواریم در فرصت‌های بعدی بار دیگر به طور ویژه، پذیرای انتقادات و پیشنهادات چهره‌ها و متخصصان حوزه‌های مختلف باشیم. نظرات از روی نام و به ترتیب حروف الفبا، مرتب شده است: محمد اولیایی‌فرد – حقوقدان و وکیل دادگستری، عبدالرضا تاجیک – روزنامه‌نگار، همایون خیری – روزنامه‌نگار، عبدالستار دوشوکی - فعال سیاسی و مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، احمد رافت – روزنامه‌نگار، سلمان سیما – فعال دانشجویی، رضا علیجانی – روزنامه‌نگار و فعال ملی-مذهبی، مهرانگیز کار – حقوقدان و فعال حقوق زنان، محسن کدیور – نویسنده و پژوهشگر دینی، سعید لیلاز – روزنامه‌نگار، امیر محبیان – روزنامه‌نگار، محمد ملکی – فعال ملی-مذهبی، سراج میردامادی – روزنامه‌نگار، محمد نوری‌زاد – فیلمساز و فعال سیاسی و مدنی.

گفتگو محمد اولیایی فرد با تلویزیون BBC فارسی در مورد مقررات کلی بازرسی بدنی و نقض این مقررات در بازرسی بدنی دختران میرحسین موسوی وهمچنین اعلام دلائل غیرقانونی بودن حصر خانگی سران جنبش سبز

اعدام مجدد صحیح نیست

فرشید رفوگران - وکیل پایه یک دادگستری
اجرای دوباره مجازات اعدام درخصوص شخصی که پس از تحمل کیفر عمل مجرمانه خود و آویخته‌شدن به دار مجازات و تایید رسمی مرگ وی توسط مسوولان ذی‌صلاح قانونی به زندگی و حیات دنیوی بازگشته است، با کلیه اصول و مقررات شرعی و

اقدام احتیاطی، جایگزین اعدام

محمد هاشمی - حقوقدان
اصل 36 قانون اساسی با صراحت، تاکید دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» پس با توجه به جنبه کیفری حکم اعدام یک محکوم موادمخدر، قانون اجرا شده و حکم هم صادر و به مرحله اجرا رسیده است. پس از آن با تایید کارشناس پزشکی قانونی، جسد به سردخانه منتقل شده و بنابراین موضوع این حکم، به اتمام رسیده است. حال که در نتیجه یک اتفاق کاملا نادر و غیرمعمول، وی به زندگی بازگشته، در واقع ضرورتی برای اجرای مجدد حکم وجود ندارد و «اصل حاکمیت قانون» مراعات شده است. با تکیه بر همین استدلال، اعدام دوم نباید اجرایی شود. البته این مبحث، یک استدلال حقوقی و نوعی «استنباط»

تعیین تکلیف اعدامی زنده‌شده، «گره حقوقی» ایجاد کرد

دو راهی؛ اعدام دوباره یا رهایی
شرق: اعدام دوباره یا آزادی؟ پرسش اصلی این است، سوالی که حتی قانون هم جواب روشنی برای آن ندارد چرا که شاید هرگز تصور نمی‌شد مردی یک روز بعد از اعدام دوباره به زندگی بازگردد. «علیرضا - م» مردی که به اتهام نگهداری یک‌کیلوگرم ماده مخدر شیشه به اعدام محکوم شده و بعد از اجرای حکم به طرز معجزه‌آسایی زنده مانده، همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام‌علی(ع) بجنورد بستری است. مسوولان و پرستاران بیمارستان حاضر نیستند درباره او اطلاع‌رسانی کنند اما اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که وضعیت جسمی علیرضا رو به بهبود است البته او از نظر روانی شرایط خوبی ندارد و در شوک به‌سر می‌برد. به‌گونه‌ای که برای صحبت‌کردن مشکل دارد. علیرضا تا زمان بهبودی کامل در بیمارستان بستری خواهد بود

گفتگو محمد اولیایی فرد با رادیو فردا در مورد صلاحیت دادگاه و کیفرخواست پرونده ستار بهشتی .

از دقیقه 23 به بعد بشنوید

گفتگو محمد اولیایی فرد با تلویزیون BBC فارسی در مورد اعدام دوباره مردی که یک بار به شکل معجزه‌آسیای پس از اعدام زنده مانده بود.

نامه جمعی از وکلای دادگستری به ریاست قوه قضاییه در مورد عدم اعدام مجدد یک محکوم.

ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
ریاست دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد، دادیار ناظر زندان شهرستان بجنورد
با سلام و احترام
عصر امروز اخباری متعددی در رسانه ها در رابطه با اجرای حکم اعدام آقای علیرضا- م 37 ساله به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان بجنورد منتشر گردید که حاکی از اجرای کامل مراسم اعدام با طی کلیه تشریفات قانونی در محوطه زندان با استفاده از چوبه دار و تایید کامل مرگ محکوم علیه توسط پزشک قانونی حاضر در محل اعدام و انتقال جسد به سردخانه و بروز علائم حیاتی مجدد در وی در سرخانه بیمارستان می باشد. این اخبار به تایید مقامات قضائی از جمله قاضی محمد عرفان نیز رسیده و در مطبوعات کثیرالانتشار ایران از جمله روزنامه جام جم نیز منتشر شده است.

ایرادات حقوقی تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در مورد ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در گفتگو محمد اولیایی فرد با صدای آمریکا

Efforts to Remove Laws Contradictory to Human Rights

interview
October 11, 2013
Interview with the Spokesperson of the Center for the Defenders of Human Rights
Efforts to Remove Laws Contradictory to Human Rights
Niusha Saremi


In Iran, human rights attorneys have always been under threat, pressure, extortion, legal pursuit and even in prison. But since the 2009 presidential elections, the conditions have become worse for them. Many were sued, prosecuted and given heavy sentences. Some were barred from continuing their practice. Still others left the country altogether to settle elsewhere

تلاش برای حذف قوانین ناقض حقوق بشر در ایران

مصاحبه با سخنگوی "وکلای مرکز حامیان حقوق بشر"

نیوشا صارمی ، روزآنلاین
وکلای حقوق بشر در ایران همواره در معرض تهدید، فشار، ارعاب، تعقیب و زندان بوده‌اند اما در پی حوادث پس ازانتخابات ریاست جمهوری 88 این وضعیت تشدید شد. بسیاری از این وکلا تحت تعقیب قرار گرفتند و با احکام سنگین زندان و ممنوعیت از وکالت رو به رو شدند. عده دیگری از آنان هم به علت احضار و تعقیب قضایی مجبور به ترک کشور یا اقامت اجباری در خارج شدند.

درپی افزایش این فشارها، مرکز حامیان حقوق بشر که پیش‌‌تر توسط شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح تاسیس شده بود از آن دسته وکلای حقوق بشر و وکلای متهمان سیاسی حوادث پس از انتخابات که مجبور به مهاجرت شده بودند، دعوت به همکاری کرد. این وکلا "تریبون وکلای مرکز حامیان حقوق بشر" را پی‌ریزی کردند که به اختصار "وکلای مرکز حامیان حقوق بشر" نامیده می‌شود. تریبون آزاد وکلا برگرفته از همان تریبونی است که وکلا در دادگاه‌ها پشت آن قرار می‌گرفتند و حق‌طلبی می‌کردند.

نقد و بررسی حقوقی و فقهی تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در مورد ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در گفتگو محمد اولیایی فرد و حسن فرشتیان با دویچه وله

اشکال‌های حقوقی و فقهی ازدواج با فرزندخوانده
تدوین قانونی در مورد چگونگی ازدواج پدرخوانده با فرزند توسط مجلس انتقادات فراوانی را به دنبال داشته است. یک حقوقدان و یک پژوهشگر دینی درباره اشکالات حقوقی و فقهی این ماده قانونی با دویچه وله گفت‌وگو کرده‌اند.

تصویب تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از حقوق کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از سوی نمایندگان مجلس در تاریخ ۳۱ شهریور همچنان بحث برانگیز است. بر اساس این تبصره ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده چه در زمان حضانت و چه پس از آن ممنوع است مگر با صلاحدید دادگاه.

اقدامات غیرقانونی قضات در رسیدگی به پرونده های زندانیان سیاسی در نامه سیف زاده به رییس دادگستری

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم دادگستری استان تهران، جناب آقای آوایی

موضوع: ارجاع پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی به دادگاهی بی طرف و مستقل به شرح زیر است:

همانطور که مستحضرید اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران پس از مهر و موم غیرقانونی کانون تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان افتادند.

یک بام و دو هوا: ضرورت بازنگری در لایحه حمایت از کودکان بی‌ سرپرست و بد سرپرست

مركز حاميان حقوق بشر- ليلا على كرمى، وکیل دادگستری

چندی است که تصویب لایحه حمایت از کودکان بی‌ سرپرست و بد سرپرست موضوع گفتگو در رسانه‌ها و محافل خصوصی و عمومی شده است تا جایی که اعتراض عده ای از جمله دولت را نیز برانگیخته است. در این مقاله می‌‌کوشم با بررسی پیشینیه
تصویب این قانون و بحث‌های صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی، تعارض برخی مواد این قانون را با مصلحت کودکان، زنان و مردان ایرانی روشن كنم. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌ سرپرست و بد سرپرست در پانزدهم مهر ماه ۱۳۸۸

ناقض حقوق کودکان و مفهوم فرزندخواندگی

نیوشا صارمی، روز آنلاین

ازدواج با فرزند خوانده منع شرعی ندارد؛ تا همین لحظه منع قانونی هم ندارد. مجلس شورای اسلامی سال گذشته در بررسی لايحه "حمايت از كودكان بى‌سرپرست و بدسرپرست" تصویب کرد که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع است. شورای نگهبان اما با استناد به مجوز شرعی، این ممنوعیت را نپذیرفت و آن را به مجلس

حمایت وکلای مرکز حامیان حقوق بشر از همکاران دربند خویش

مركز حاميان حقوق بشر – وكلاى مركز حاميان حقوق بشر با انتشار بيانيه اى ضمن استقبال از آزادى نسرين ستوده، بر لزوم آزادی همه وكلاى دربند تاكيد كرده و اعلام كردند كه تضمین دادرسی عادلانه را حق همه شهروندان دانسته و بر اجرای صحیح آن تاکید می كنند و معتقدند كه دادرسی عادلانه بدون وجود قوه قضائیه مستقل امکان پذیر نیست.

متن كامل بيانيه به اين شرح است:
ما وکلای مرکز حامیان حقوق بشر ضمن استقبال از آزادی همکار عزیزمان خانم نسرین ستوده از زندان، تاکید می کنیم تعداد دیگری از همکارانمان همچنان در بند هستند و خواهان آزادی بدون قید و شرط همه آنان هستیم.
نهادینه کردن احترام به حقوق بشر، حق دفاع آزادانه برای همه، برخورداری از دادرسی عادلانه و… در نظام قضائی هر کشوری

نامه‌ی ۵۱۱ روشنفکر، فعال مدنی و زندانی سیاسی ایران به اوباما: اکنون نوبت شما است!

در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک ۵۱۱ نفر از روشنفکران، فعالان مدنی و سیاسی، اساتید دانشگاه و هنرمندان ایرانی (از جمله ۸۸ نفر از زندانیان سیاسی سابق و کنونیِ پس از انتخابات ۸۸) با امضای نامه‌ای سرگشاده به باراک اوباما خواستار آن شدند که به گام‌های مثبت ایران از طریق مذاکره‌ی خوش‌فرجام با نتایجِ ملموسِ «برد-برد» و رفع تحریم‌های ناعادلانه‌ی اقتصادی پاسخ مثبت بدهد و موجب تداوم این گام‌ها از هر دو سو شود.

اعلام وصول طرح “جرم سیاسی” در مجلس

متن کامل طرح  "جرم سیاسی"  به شرح زیر است:


طرح قانونی «عادی» جرم سیاسی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

بررسی مصاحبه حسن روحانی با شبکه تلویزیونی NBC News در مورد آزادی بیان و احترام به حریم خصوصی و آزادیهای مشروع در گفتگو محمد اولیایی فرد با تلویزیون BBC فارسی

درمورد قانون حفظ حقوق شهروندی.

 جرس:نعمت احمدی و علیزاده‌طباطبائی معتقدند به رغم گذشت ده سال از تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی در مجلس ششم می‌گذرد این قانون هیچ گاه به اجرا در نیامده است. 

بيانيه شماره ١ “تريبون آزاد وكلا” : دسترسى همگان به دادرسى عادلانه نخستين خواسته ماست

مركز حاميان حقوق بشر – “تريبون آزاد وكلا” به دعوت “مركز حاميان حقوق بشر” و حضور جمعى از وكلاى داوطلب با هدف آموزش حقوق بشر به شهروندان ايرانى و انعكاس صداى قربانيان حقوق بشر پى ريزى شد.

در نخستين بيانيه اى كه با امضاى ده وكيل منتشر مى شود اهداف و خواسته هاى ” تريبون آزاد وكلا” به شرح زير آمده است:

به دعوت مرکز «حامیان حقوق بشر» تعدادی از وکلایی که به علت اعتقاد به حقوق بشر و قبول وکالت قربانیان نقض آن‌، پس از حوادث سال ۱۳۸۸ مجبور به اقامت در خارج از ایران شده اند “تریبون وکلا” را پی‌ریزی کردند.

گفتگو محمد اولیایی فرد با رادیو فردا در مورد نامه نسرین ستوده به حسن روحانی در خصوص استیفای حقوق اقلیت های مذهبی

از دقیقه 22  به بعد بشنوید

تجدیدنظر خواهی از آراء محاکم؛ بیم ها و امیدها.

دو مرحله ای بودن رسیدگی های قضایی و تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از محاکم حقوقی و جزایی، حقی است که توسط قانونگذار برای محکوم علیه مورد پیش بینی قرار گرفته و در واقع دریچه امیدی است برای محکوم علیهی که بنا به هر دلیلی رأی صادره را علیه خویش عادلانه ندانسته و نسبت به آن اعتراض و تجدید نظر خواهی می کند.

گفتگو با رادیو فردا در مورد وضعیت حسین رونقی و سایر زندانیان سیاسی .

از دقیقه 25 به بعد بشنوید

ضمانت‌های حقوقی تضمین وزیر اطلاعات

در خصوص اظهارات وزیر اطلاعات نسبت مهاجرانی که به دنبال حوادث سال ۸۸ از کشور خارج شده اند، نعمت احمدی وکیل دادگستری در روزنامه قانون نوشته است:

بیانیه ۳۹۵ تن از فعالین سیاسی و مدنی در حمایت از سیدحسین رونقی ملکی.

با توجه به افزایش نگرانی در خصوص وضعیت سلامت سید حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس محبوس در زندان اوین؛ جمعی از روزنامه نگاران، فعالان سیاسی – مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی هرچه سریعتر این زندانی سیاسی شدند.

صدها تن از فعالان ایرانی در نامه ای به اوباما، خواستار رفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی شدند.

جرس: جمعی از فعالان سیاسی و کنشگران حقوق بشر، طی نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا، دغدغه و مطالبات اکثریت مردم ایران را "رفع تحریم ها و تلاش برای تنش زدایی از سوی همه طرفین" ذکر کردند. آنها خطاب به باراک اوباما خاطرنشان کردند که "تحریم ها به مجازات دسته جمعی مردم ایران بدل شده و این تحریمها نه تنها وجاهت و مشروعیتی ندارند، بلکه مردم ایران خود را قربانی تنش ها میان دو دولت ایران و آمریکا می دانند."

وزیر دادگستری؛ مقامی تشریقاتی یا مقام عالی اجرایی؟!!

از زمان تصویب اولین قانون اساسی در جمهوری اسلامی تا زمان حاضر؛ بحث وظایف و اختیارات وزیر دادگستری بعنوان یکی از اعضای دولت بالاخص در تعامل با قوه قضائیه - بعنوان قوه ای مستقل و یکی از ارکان حاکمیت- همواره مورد مناقشه و تفسیر بوده و هنوز هم ابهامات موجود در این خصوص، تفاسیر و عقاید متهافتی را از اصل 160 قانون اساسی که مربوط به مسوولیتها و اختیارات وزیر دادگستری است دربر داشته است به گونه ای که شورای نگهبان نیز تا کنون چندین و چند بار طی استفساریه های مختلفی که در این رابطه از آن مرجع صورت گرقته است؛ با نظریات تفسیری ابرازی، مبادرت به تفسیر این اصل از قانون اساسی نموده است.

نقدی بر رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید در قبال مجرمان سیاسی و امنیتی.

موسی برزین خلیفه لو، وکیل دادگسترى

قانونگذار ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اقدام به وضع مقرراتی كرده است که پیشتر یا سابقه وجود در قوانين
ایران را نداشته است، یا نسبت به قوانین قبلی تغییرات قابل توجهی داشته است. از جمله این مقررات، مقررات مربوط به جرایم علیه امنیت است.

از فاجعه بزرگ انسانی در زندان کارون اهواز جلوگیری کنید.

جرس: ده ها تن از فعالان مدنی و سیاسی در مورد شرایط فاجعه بار در زندان کارون اهوازبیانیه ای تحت عنوان«فاجعه بزرگ انسانی در زندان کارون اهواز را دریابید» صادر کردند.



به گزارش ملی- مذهبی، متن کامل این بیانیه که ضمن شرح وضعیت تکان دهنده زندان، از مجامع جهانی تقاضای توجه برای جلوگیری از یگ فاجعه انسانی شده، چنین است:

هنوز خطر وجود دارد.

گفتگوی آسمان با عمادالدین باقی درباره اعدام کودکان در ایران
(آسمان تیتر:"جامعه و دولت مسئولیت دارند" را برای گفتگو برگزیده است. نیز عبارات داخل کروشه در مجله نیامده اند)

...هنگامي كه وجود شبهه به عنوان قاعده درء براي كل مجرمين تازه بالغ ومميز پذيرفته شد پرسش ومشكل بعدي اين است كه براي وضع قانون نمي‌توان زمان رشد كامل عقلي را شناور گذاشت و قاضي را متحير ساخت...

...محدودی شبهه آبرو و جان انسان است و در حدود و قصاص و چه بسا برخی از جرائم تعزیری کاربرد دارد...

حکم غیابی ، بایدها و نبایدها

نفيسه صباغي

هميشه در دادگاه‌ها شاكي و متشاكي هر دو باهم حضور پيدا نمي‌كنند. گاهي اوقات اتفاق مي‌افتد كه متشاكي(متهم)در دادگاه غايب است .در اين‌گونه موارد دادگاه سعي بر حضور متهم (حال با احضاريه، انتشار در روزنامه رسمي و....)  در دادگاه را دارد.

ورود به حريم خصوصي افراد غير قانوني است

پيمان حاج محمود عطار  - وكيل دادگستري

حريم خصوصي افراد داراي حرمت و محدوديت براي ورود ديگران است. اين حريم عبارت از حريم منزل، دفتر كار، مكاتبات كتبي، ايميل، پيامك و نامه‌هاي اداري و شخصي و تماس‌هاي تلفني است. قانون اساسي در اصل‌هاي 22، 23، 25 و 39 در رابطه با اين حريم خصوصي توضيحات مبسوط را ارائه كرده و وظايف مسئولان را در اين رابطه مشخص كرده است. براي مثال در اصل 25 قانون اساسي آمده است

حکومت حقوق "زندانی" سیاسی را خواهد پذیرفت؟

فیروزه متین ، روزآنلاین

مقامات مسئول جمهوری اسلامی همواره مدعی بوده اند در زندان های ایران "زندانی" سیاسی وجود ندارد و فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، اعضای کانون های مختلف صنفی و نهادهای مدنی و همه شهروندان بازداشت شده در اعتراضات ضد حکومتی، "زندانی امنیتی" هستند. بر

باز هم تعریف جرم سیاسی .

بهمن کشاورز

۱- در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی سابق گفته شده بود: «در‌مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات هیات‌منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر

كودك‌آزاري یک جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد

بهمن كشاورز - رییس سابق کانون وکلا

1) ديگر بار با قسمتي از سريال وحشت آور و دردانگيز كودك آزاري مواجه هستيم. اينكه چرا اين‌گونه شده‌ايم و چگونه است كه مادري با فرزند خود چنين مي‌كند سوالي است كه جامعه‌شناسان، روانشناسان، جرم شناسان و اهل حل و عقل بايد به آن پاسخ دهند.

نصب شنود نقض حریم خصوصی است.

مژگان مدرس علوم
فریده غیرت و محمد اسفنانی؛ نصب شنود نقض حریم خصوصی است
جرس: شنود و استراق سمع مکالمات افراد جرم و مستحق مجازات است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در مطلبی تحت عنوان «نقض آشکار و گستاخانه حقوق شهروندی» در وبسایت شخصی خود، از کار گذاشتن ضبط صوت و دوربین در دفتر کارش خبر داد.

یکی از نوآوری‌های چالش‌برانگیز قانون جدید مجازات اسلامی؛ معافیت از کیفر، بعد از احراز مجرمیت

ماده ۳۹قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و با گذشت زمان اندکی از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، موافقان و منتقدان جدی پیدا کرده است.

افشای اسرار د‌يگران ممنوع !

مسعود‌ حائري - وكيل پايه يك د‌اد‌گستري

 د‌ر مورد‌ افشاي اسرارد‌يگران د‌ر قانون جرم انگاري صورت گرفته است. ماد‌ه 648 قانون مجازات اسلامي قبلي به اين موضوع پرد‌اخته است.

قانون جدید گامی رو به جلوست، اما راهگشای جامعه فعلی نیست

نعمت احمدی- وکیل پایه یک دادگستری

اشکال اساسی که در این قانون وجود دارد و آن این است که قانون جدید نیز آزمایشی است. دومین اشکال که در این قانون وجود دارد این است که در پستو نوشته شده و در نوشتن آن از متخصصین دست‌اندرکار یعنی وکلا، اساتید دانشگاه، قضات و کسی که در تئوری وعمل با آن سر و کار دارد، استفاده نشده است.

گفت‌وگو با وکیلی که به احمدی‌نژاد نامه نوشت

مهراوه خوارزمی

موضوع ساده نبود. این‌که محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری، در پاسخ به نامه یک وکیل، لایحه‌ای را که از سوی قوه‌قضاییه برای ارسال به مجلس در دست دارد از دستور کار خارج کند، ساده به نظر نمی‌رسید. اما در گرماگرم چالش‌های ریزودرشتی که میان دو قوه پیش آمده بود معنا‌دار به نظر می‌رسید. هنوز

مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایران

محمد رضا زمانی درمزاری - وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه و طرح مطلب:

در تاریخ 12/4/1367 ، برابر با سوم ژوئیه 1988میلادی، درساعت ده و ده دقیقه بامداد هواپیمای مسافربری A300 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( باشماره پرواز 655 ) که از

نگاه حقوقدان - هدف قانونگذاري در امر وكالت

عبدالله سمامي - وكيل دادگستري

ساليان درازي است كه وكلاي دادگستري با تهيه و تنظيم قوانين متفاوتي در امر وكالت دست و پنجه نرم مي‌كنند. شايد به جرات مي‌توان گفت تنها موضوعي است كه سال‌هاست درباره آن قصد انشاء و تصويب وجود دارد اما هرگز به منصه ظهور

بررسی حکم محکومیت سعید مرتضوی ( دادستان سابق تهران ) در برنامه صفحه دو آخر هفته از تلویزیون بی بی سی فارسی با حضور عبدالکریم لاهیجی ، محمد اولیایی فرد ، حسین قاضیان .

بررسی حکم محکومیت سعید مرتضوی ( دادستان سابق تهران ) در برنامه صفحه دو آخر هفته از تلویزیون بی بی سی فارسی با حضور عبدالکریم لاهیجی ، محمد اولیایی فرد ، حسین قاضیان .

- احکام جنایت خودسرانه در قانون جدید

شاپور اسماعیلیان - وکیل پایه‌یک دادگستری

یکی از ایرادات جدی به قانون مجازات اسلامی جدید، اشکالات نگارشی در مفاد مواد قانون و نحوه تدوین در قانون‌نویسی است به‌طوری که در عمل و اجرا شاهد برداشت‌های مختلف و سلیقه‌ای قضات و حقوقدانان از مقررات این قانون خواهیم بود.

سوای این، به جای گزینه ساده و شفاف‌نویسی در نگارش قانون، استفاده از واژه‌های تخصصی و برخی عبارت‌های نارسا و مجمل، باعث شبهات در اجرای این قانون خواهد بود که در این نوشتار کوتاه، امکان تفصیل برخی از این موارد نیست اما اینک با اشاره کلی به مقررات قانون سابق و جدید در رابطه با «کشتن مهدورالدم» مقصود نگارنده این است که مشخص شود در قانون جدید با وجود استمرار انتقادات به این موضوع

بررسی خروج لایحه جامع وکالت از د‌ستور کار د‌ر گفت‌وگو با حقوقدانان

محمود احمدی‌نژاد د‌ر اولين روز از هفته قوه‌قضاييه طي حكمي لايحه جامع وكالت را از د‌ستور كار خارج كرد‌. اقد‌امي كه طرف رئیس قوه قضاییه به لجباز ي كود‌كانه تشبيه شد‌ و عد‌ه اي از حقوقد‌انان از آن استقبال و عد‌ه‌اي هم بر آن نقد‌ هاي بسيار وارد‌ كردند‌. نظر د‌و تن ازوكلاي د‌اد‌گستري- پيمان حاج محمود‌ عطار و محمد صالح نيكبخت- توسط "قانون" در این خصوص پرسیده شده است که در ادامه می‌خوانید:

نامه جمعی از حقوق دانان و فعالان حقوق بشر زندانی به کانون وکلا: در جهت حفظ ته مانده استقلال کانون وکلا از هیچ تلاشی فرو گذار نکنید

جمعی از وکلای دادگستری، حقوقدانان و فعالان زندانی حوزه حقوق بشر (زندانیان سیاسی) در واکنش به پیشنهاد مناقشه برانگیز قوه قضائیه ایران برای کنترل کانون وکلای دادگستری و اقدام رئیس دولت در از دستور کار خارج کردن این لایحه، نامه ای خطاب به ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نوشته و در آن تلاش برای حفظ این ته مانده استقلال کانون وکلا تاکید کردند.

رييس‌جمهور و مسووليت اجراي قانون اساسي

بهمن كشاورز - رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری

1- آيت‌الله آملي‌لاريجاني در همايش سراسري قوه قضاييه موارد بسياري را مطرح فرمودند كه همه آنها قابل بحث و تحليل است، اما نه در چنين مقالي و با چنين مجالي. ناچار ما به بررسي يكي از مطالب آغازين سخنراني ايشان بسنده مي‌كنيم. آنجا كه از اقدام دولت درباره عدم ارسال لايحه قانون جامع وكالت رسمي و پليس قضايي و ارسال لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستري به مجلس انتقاد فرموده‌اند و اين اقدام آقاي رييس‌جمهور را به يك لجبازي كودكانه شبيه دانسته‌اند تا يك كار كشوري. گفته‌اند:

مجازات مخربان محیط‌زیست در قانون

سمانه سوادی - کارشناس ارشد حقوق

قانون اساسی مشروطه و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان مبانی فقهی و شریعت اسلام است، با این وصف اساسی‌ترین رکن قانونگذاری در جمهوری‌اسلامی ایران سازگاری تمامی قوانین با شریعت و موازین اسلامی است، تا حدی که اگر قاضی جرم واقع شده و مجازات آن را بر اساس قوانین موضوعه نیابد می‌تواند به