ابعاد حقوقی ممنوع االخروج بودن خاتمی و مولوی عبدالحمید
محمداولیایی فرد وکیل دادگستری
در سیستم حقوقی و جزایی ایران موضوع ممنوع الخروج کردن افراد مورد بحث و پیش بینی قرار گرفته اما به نظر می رسد روند رو به رشد ممنوع الخروجی شخصیت ها و رجال سیاسی که نگاه امنیتی بر آنان سایه انداخته حکایتی فراتر از موضوعات قانونی دارد.
در تازه ترین رویداد، ممنوع الخروج کردن سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران در سال گذشته که موجب شد وی از حضور در مراسم تشیع جنازه نلسون ماندلا، رهبر فقید آفریقای جنوبی باز بماند، از این نمونه ها بود. در روزهای گذشته هم مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان که برای شرکت در کنفرانس صلح و اعتدال عازم ترکیه بود، برای خروج از کشور با محدودیت مواجه شد.
به استناد مواد ١٦، ١٧ و ١٨ قانون گذرنامه ممنوع الخروج شدن افراد ٥ علت عمده دارد و تنها ٥ گروه از افراد برای خروج از مرز های کشور دچار مشکل می شوند. در این میان، ماده ١٦ اصلاحی قانون گذرنامه مصوب ١٣٦٢ برای ممنوع الخروج کردن افراد قدرت و اختیارات گسترده ای برای مقامات قضایی پیش بینی کرده است.
ماده١٦ به این شرح است: به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود: ١- کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند. ٢- کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند. ٣- کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.
تبصره ١ این ماده می گوید: رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند ٢ این ماده به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت خارجه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات، که به دعوت وزارت کشور تشکیل خواهد شد می باشد.
ماده ١٧ قانون گذرنامه نیز مربوط به تصمیم دولت است در مورد ممنوع الخروجی بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک است، و ماده ١٨ نیز ناظر بر افرادی است که اخذ گذرنامه و خروج از کشور برای آنان به اراده فرد یا نهاد دیگری محول شده است.
البته به نظر می رسد مدت خاتمه ممنوع الخروجی برای افراد موضوع بند ٢ ماده ١٦ قانون گذرنامه نظر کمیسیون مربوطه در تبصره ١ همین ماده بوده و برای بدهکاران موضوع ماده ١٧ قانون گذرنامه نیز پرداخت بدهی و برای افراد مذکور در ماده ١٨ نیز اجازه افراد ذیصلاح می تواند ملاک و مبناء خاتمه ممنوع الخروجی باشد اما استناد به ماده ١٣٣ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد مدت اعتبار ممنوع الخروجی برای افراد موضوع بند ١ و٣ ماده ١٦ قانون گذرنامه یعنی کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد و کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند، ضروری به نظر می رسد. زیرا اساسا ممنوع الخروجی این دو گروه یا بر اساس ماده ١٦ قانون گذرنامه است یا بر اساس ماده ١٣٣ قانون آئین دادرسی کیفری اما برای مدت اعتبار ممنوع الخروجی ماده ١٣٣ آئین دادرسی کیفری ملاک و مبناء قرار خواهد گرفت.
به موجب ماده ١٣٣ آئین دادرسی کیفری که در آن آمده با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل { منظوراز موارد مذکور همان قرار های کیفری از جمله قرار التزام ، کفالت ، وثیقه و بازداشت موقت است } قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید، مدت اعتبار این قرار٦ ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر ٦ ماه یکبار آن را تمدید نماید. این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت ٢٠ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.
در تبصره همین ماده آمده است: در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد.
بنابراین با توجه به ماده ١٦ قانون گذرنامه و ماده ١٣٣ آئین دادرسی کیفری در مورد ممنوع الخروجی کسانی که مسافرت انها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد یا کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند مراتب ذیل قابل امعان نظر است:
اول: با توجه به صدر ماده ١٦ قانون گذرنامه که بیان می دارد به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود، به نظر می رسد که این ماده ناظر بر افرادی خواهد بود که دارای گذرنامه نیستند و در صورت تقاضا به دلائلی که در ماده ١٦ اشاره شده به آنها گذرنامه اعطا نمی گردد. هر چند این موضوع نیز نقض آشکار حقوق شهروندی است زیرا هر شهروند حق این را دارد که دارای گذرنامه معتبر کشور متبوع خود باشد و به هنگام نیاز از آن استفاده کند ولی به هر لحاظ به جهت صراحت متن ، این ماده شامل افرادی که دارای گذرنامه هستند، نمی گردد. در نتیجه شهروندان موضوع بند١ و ٣ ماده ١٦ که دارای گذرنامه هستند، از شمول این ماده خارج و تحت حکومت ماده ١٣٣ قانون آئین دادرسی کیفری قرار می گیرند، زیرا این گروه از افراد که دارای گذرنامه هستند، صرفا به دلیل تعقیب کیفری ممنوع الخروج بوده و وضعیت آنان باید طبق ماده ١٣٣ قانون ائین دادرسی کیفری بررسی گردد.
دوم: در مورد بررسی و اعمال ماده ١٣٣ قانون آئین دادرسی کیفری باید موارد ذیل را مدنظر قرار داد:
١- دستور عدم خروج باید به موجب تصمیم قضایی باشد که این تصمیم نیز باید دراثر وجود شکایت و یا اعلام جرم باشد، بنابراین تصمیم به ممنوع الخروج کردن افراد از سوی مقام قضایی بدون وجود شکایت یا اعلام جرم از اساس امکان پذیر نیست.
٢- جرم باید دارای اهمیت باشد و نسبت به جرائم کم اهمیت نمی توان شخص را ممنوع الخروج کرد، هر چند که تشخیص میزان اهمیت جرم بر عهده مقام قضایی است.
٣- باید دلائل کافی برای وقوع جرم وجود داشته باشد. در واقع دلائلی که حاکی از وقوع جرم بوده و منجر به تصمیم قضایی گردد، با فقدان دلیل تصمیم قضایی مبنی بر ممنوع الخروجی افراد میسر نخواهد بود.
٤- قرار ممنوع الخروجی صرفا برای مدت ٦ ماه صادر می گردد و اگر دلیلی بر ضرورت آن وجود داشته باشد، تمدید می گردد.
٥- قرار عدم خروج از کشور با شرایطی که بیان شد، پس از صدور باید به متهم ابلاغ شود و یک نسخه از قرار باید به وی داده شود تا متهم بتواند ظرف ٢٠ روز از ابلاغ اعتراض خود را به مرجع صالحه ارائه دهد
٦- دادگاه رسیدگی کننده به پرونده پس از بررسی در صورتی که قرار ممنوع الخروجی مطابق قانون صادر شده باشد را تائید و درصورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده یا نقض ان توسط مرجع تجدیدنظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذیربط اطلاع دهد.
نتیجه گیری: تعقیب قضایی علت اصلی ممنوع الخروجی افراد مذکور در بند ١ و ٣ ماده ١٦ قانون گذرنامه است که با وجود داشتن گذرنامه اجازه خروج از کشور را ندارند. سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و مولوی عبد الحمید و سایر شخصیت ها و رجال سیاسی که اینگونه برای خروج از کشور دچار محدودیت می شوند، از این قاعده مستثنی نیستند. آنان قریب به یقین مورد تعقیب قضایی بوده و در معرض اتهام یا اتهاماتی می باشند که خود از آن بی اطلاع هستند، هر چند که به نظر می رسد مقامات قضایی از باب مصلحت از اعلام جرم آنان خودداری می کنند، در حالی که هر کسی حق دارد که در برابر اتهام یا اتهامات وارده از خود دفاع کند و بی اطلاعی از اتهام یا اتهامات فضای دفاع را فراهم نمی کند. النهایه مقامات قضایی مکلف هستند برای ممنوع الخروج کردن افراد به تکالیف قانونی که بدان اشاره شد عمل نمایند، در غیر این صورت هرگونه اعمال محدودیت یا ممانعت از خروج افراد از مرزهای کشور عملی مغایر قانون و مخالف حقوق شهروندی محسوب می گردد.
منبع : http://iranwire.com/legal-blogs/9740/22/#
در سیستم حقوقی و جزایی ایران موضوع ممنوع الخروج کردن افراد مورد بحث و پیش بینی قرار گرفته اما به نظر می رسد روند رو به رشد ممنوع الخروجی شخصیت ها و رجال سیاسی که نگاه امنیتی بر آنان سایه انداخته حکایتی فراتر از موضوعات قانونی دارد.
در تازه ترین رویداد، ممنوع الخروج کردن سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران در سال گذشته که موجب شد وی از حضور در مراسم تشیع جنازه نلسون ماندلا، رهبر فقید آفریقای جنوبی باز بماند، از این نمونه ها بود. در روزهای گذشته هم مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان که برای شرکت در کنفرانس صلح و اعتدال عازم ترکیه بود، برای خروج از کشور با محدودیت مواجه شد.
به استناد مواد ١٦، ١٧ و ١٨ قانون گذرنامه ممنوع الخروج شدن افراد ٥ علت عمده دارد و تنها ٥ گروه از افراد برای خروج از مرز های کشور دچار مشکل می شوند. در این میان، ماده ١٦ اصلاحی قانون گذرنامه مصوب ١٣٦٢ برای ممنوع الخروج کردن افراد قدرت و اختیارات گسترده ای برای مقامات قضایی پیش بینی کرده است.
ماده١٦ به این شرح است: به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود: ١- کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند. ٢- کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند. ٣- کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.
تبصره ١ این ماده می گوید: رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند ٢ این ماده به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت خارجه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات، که به دعوت وزارت کشور تشکیل خواهد شد می باشد.
ماده ١٧ قانون گذرنامه نیز مربوط به تصمیم دولت است در مورد ممنوع الخروجی بدهکاران قطعی مالیاتی و بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک است، و ماده ١٨ نیز ناظر بر افرادی است که اخذ گذرنامه و خروج از کشور برای آنان به اراده فرد یا نهاد دیگری محول شده است.
البته به نظر می رسد مدت خاتمه ممنوع الخروجی برای افراد موضوع بند ٢ ماده ١٦ قانون گذرنامه نظر کمیسیون مربوطه در تبصره ١ همین ماده بوده و برای بدهکاران موضوع ماده ١٧ قانون گذرنامه نیز پرداخت بدهی و برای افراد مذکور در ماده ١٨ نیز اجازه افراد ذیصلاح می تواند ملاک و مبناء خاتمه ممنوع الخروجی باشد اما استناد به ماده ١٣٣ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد مدت اعتبار ممنوع الخروجی برای افراد موضوع بند ١ و٣ ماده ١٦ قانون گذرنامه یعنی کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد و کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند، ضروری به نظر می رسد. زیرا اساسا ممنوع الخروجی این دو گروه یا بر اساس ماده ١٦ قانون گذرنامه است یا بر اساس ماده ١٣٣ قانون آئین دادرسی کیفری اما برای مدت اعتبار ممنوع الخروجی ماده ١٣٣ آئین دادرسی کیفری ملاک و مبناء قرار خواهد گرفت.
به موجب ماده ١٣٣ آئین دادرسی کیفری که در آن آمده با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل { منظوراز موارد مذکور همان قرار های کیفری از جمله قرار التزام ، کفالت ، وثیقه و بازداشت موقت است } قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید، مدت اعتبار این قرار٦ ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر ٦ ماه یکبار آن را تمدید نماید. این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت ٢٠ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.
در تبصره همین ماده آمده است: در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد.
بنابراین با توجه به ماده ١٦ قانون گذرنامه و ماده ١٣٣ آئین دادرسی کیفری در مورد ممنوع الخروجی کسانی که مسافرت انها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد یا کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند مراتب ذیل قابل امعان نظر است:
اول: با توجه به صدر ماده ١٦ قانون گذرنامه که بیان می دارد به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود، به نظر می رسد که این ماده ناظر بر افرادی خواهد بود که دارای گذرنامه نیستند و در صورت تقاضا به دلائلی که در ماده ١٦ اشاره شده به آنها گذرنامه اعطا نمی گردد. هر چند این موضوع نیز نقض آشکار حقوق شهروندی است زیرا هر شهروند حق این را دارد که دارای گذرنامه معتبر کشور متبوع خود باشد و به هنگام نیاز از آن استفاده کند ولی به هر لحاظ به جهت صراحت متن ، این ماده شامل افرادی که دارای گذرنامه هستند، نمی گردد. در نتیجه شهروندان موضوع بند١ و ٣ ماده ١٦ که دارای گذرنامه هستند، از شمول این ماده خارج و تحت حکومت ماده ١٣٣ قانون آئین دادرسی کیفری قرار می گیرند، زیرا این گروه از افراد که دارای گذرنامه هستند، صرفا به دلیل تعقیب کیفری ممنوع الخروج بوده و وضعیت آنان باید طبق ماده ١٣٣ قانون ائین دادرسی کیفری بررسی گردد.
دوم: در مورد بررسی و اعمال ماده ١٣٣ قانون آئین دادرسی کیفری باید موارد ذیل را مدنظر قرار داد:
١- دستور عدم خروج باید به موجب تصمیم قضایی باشد که این تصمیم نیز باید دراثر وجود شکایت و یا اعلام جرم باشد، بنابراین تصمیم به ممنوع الخروج کردن افراد از سوی مقام قضایی بدون وجود شکایت یا اعلام جرم از اساس امکان پذیر نیست.
٢- جرم باید دارای اهمیت باشد و نسبت به جرائم کم اهمیت نمی توان شخص را ممنوع الخروج کرد، هر چند که تشخیص میزان اهمیت جرم بر عهده مقام قضایی است.
٣- باید دلائل کافی برای وقوع جرم وجود داشته باشد. در واقع دلائلی که حاکی از وقوع جرم بوده و منجر به تصمیم قضایی گردد، با فقدان دلیل تصمیم قضایی مبنی بر ممنوع الخروجی افراد میسر نخواهد بود.
٤- قرار ممنوع الخروجی صرفا برای مدت ٦ ماه صادر می گردد و اگر دلیلی بر ضرورت آن وجود داشته باشد، تمدید می گردد.
٥- قرار عدم خروج از کشور با شرایطی که بیان شد، پس از صدور باید به متهم ابلاغ شود و یک نسخه از قرار باید به وی داده شود تا متهم بتواند ظرف ٢٠ روز از ابلاغ اعتراض خود را به مرجع صالحه ارائه دهد
٦- دادگاه رسیدگی کننده به پرونده پس از بررسی در صورتی که قرار ممنوع الخروجی مطابق قانون صادر شده باشد را تائید و درصورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده یا نقض ان توسط مرجع تجدیدنظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذیربط اطلاع دهد.
نتیجه گیری: تعقیب قضایی علت اصلی ممنوع الخروجی افراد مذکور در بند ١ و ٣ ماده ١٦ قانون گذرنامه است که با وجود داشتن گذرنامه اجازه خروج از کشور را ندارند. سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و مولوی عبد الحمید و سایر شخصیت ها و رجال سیاسی که اینگونه برای خروج از کشور دچار محدودیت می شوند، از این قاعده مستثنی نیستند. آنان قریب به یقین مورد تعقیب قضایی بوده و در معرض اتهام یا اتهاماتی می باشند که خود از آن بی اطلاع هستند، هر چند که به نظر می رسد مقامات قضایی از باب مصلحت از اعلام جرم آنان خودداری می کنند، در حالی که هر کسی حق دارد که در برابر اتهام یا اتهامات وارده از خود دفاع کند و بی اطلاعی از اتهام یا اتهامات فضای دفاع را فراهم نمی کند. النهایه مقامات قضایی مکلف هستند برای ممنوع الخروج کردن افراد به تکالیف قانونی که بدان اشاره شد عمل نمایند، در غیر این صورت هرگونه اعمال محدودیت یا ممانعت از خروج افراد از مرزهای کشور عملی مغایر قانون و مخالف حقوق شهروندی محسوب می گردد.
منبع : http://iranwire.com/legal-blogs/9740/22/#
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر