وکیل شاپور اسماعيليان
يکي از اهداف تصويب مقررات جزايي، ايجاد نظم، امنيت و آرامش در جامعه است. از آنجايي که واکنش جامعه نسبت به بزهکار، خودسرانه نيست، اعمال مقررات جزايي نسبت به متهم با رعايت ضوابط قانوني صورت مي گيرد که آيين دادرسي کيفري ناميده مي شود. بنابراين نه تنها به منظور جلوگيري از سوءاستفاده قدرت عمومي در برخورد با بزهکار، رعايت دقيق اين مقررات امري الزامي است، بلکه شهروند ناکرده جرم، در پناه اين قانون
و حق برخورداري از اصل برائت يا بي گناهي، مصون از تعرض خواهد بود. از اين منظر، به جاست که گفته اند آيين دادرسي کيفري، قانون افراد درستکار است. به هر روي، واکنش نسبت به بزهکار و مصون بودن از تعقيب ناروا، دو هدف غايي آيين دادرسي کيفري است. بنابراين مطابق اصل 36 قانون اساسي در قلمرو حقوق جزايي، حاکميت «اصل قانوني بودن جرم و مجازات» و آيين دادرسي، از لوازم برقراري نظم عمومي، امنيت و آرامش جامعه است اما پرسش اساسي مطرح اين است که آيا اقامه دعواي عمومي يا به سخن ديگر تعقيب بزهکار، حق دادسراست يا تکليف اين نهاد؟ بدون ترديد، تعقيب امر کيفري حق جامعه است زيرا جامعه بر مبناي حفظ ارزش هاي اساسي، قوانين جزايي را از طريق مجلس قانون گذاري تصويب مي کند و توسط نماينده خود اين حق
را به مرحله اجرا مي گذارد. از اين رو دادسرا نماينده جامعه است که تکليف تعقيب امر کيفري را به عهده دارد. بديهي است هر ازگاهي، ممکن است جامعه با تصويب قوانين مقتضي يا اصلاحات در مقررات جزايي حق تعقيب و مجازات را تشديد، تعديل يا حتي از اعمال اين حق (مانند تصويب لايحه عفو عمومي) صرف نظر کند، در حالي که دادسرا و در راس آن دادستان هرگز صاحب اين حق نبوده و تنها تکليف خود را در تعقيب امر جزايي يا انصراف از آن (در صورت تجويز مقررات موضوعه) اعمال مي کند. در سيستم جزايي کشور ما، قاعده قانوني بودن تعقيب حکمفرماست. بر اساس اين قاعده، اگر عمل ارتکابي از لحاظ مقررات جزايي جرم باشد، دادسرا بزهکار را تحت تعقيب قرار مي دهد و حق صرف نظر کردن از آن را ندارد و تنها در صورتي که جرم داراي جنبه خصوصي و قابل گذشت باشد، اعمال اين تکليف موکول به شکايت شاکي خصوصي است. در شرايط کنوني حتي صدور قرار تعليق تعقيب کيفري متهم با در نظر گرفتن مفاد ماده 3 اصلاحي 28/7/1381 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مبني بر اينکه «... تشکيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي مذکور که دادسراي عمومي و انقلاب ناميده مي شود، طبق آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/78... و مقررات مندرج در اين قانون... مي باشد.» توجيه قانوني ندارد. گذشته از اين، از آنجايي که اصل بر غيرقابل گذشت بودن جرايم است، جرايم قابل گذشت را قانون جزا احصا يا تصريح مي کند. مخلص کلام اينکه دادستان به نمايندگي از طرف جامعه در جرايم غيرقابل گذشت، مکلف است متهم را تحت تعقيب قرار دهد، هرچند شاکي خصوصي اعلام شکايت نکند و چنين رويکردي درباره جرايم عمومي، اصطلاحا اعلام جرم دادستاني محسوب مي شود و کاربرد عبارت رايج (اعلام شکايت دادستان)، نادرست و اشتباه محض است زيرا اعلام شکايت از ناحيه متضرر از جرم صورت مي گيرد، در حالي که دادستان متضرر از جرم نيست، بلکه به نمايندگي از طرف جامعه و در صورت اطلاع از وقوع جرم عمومي به هر نحو از قبيل اعلام ضابطين دادگستري يا اشخاصي که از قولشان اطمينان حاصل شود و... تعقيب امر جزايي را آغاز مي کند و حتي منتظر اعلام شکايت شاکي جرم عمومي نخواهد بود.
منبع ـ روزنامه شرق
Photo: وکیل شاپور اسماعيليان - تعقيب دادستاني، حق يا تكليف؟
يکي از اهداف تصويب مقررات جزايي، ايجاد نظم، امنيت و آرامش در جامعه است. از آنجايي که واکنش جامعه نسبت به بزهکار، خودسرانه نيست، اعمال مقررات جزايي نسبت به متهم با رعايت ضوابط قانوني صورت مي گيرد که آيين دادرسي کيفري ناميده مي شود. بنابراين نه تنها به منظور جلوگيري از سوءاستفاده قدرت عمومي در برخورد با بزهکار، رعايت دقيق اين مقررات امري الزامي است، بلکه شهروند ناکرده جرم، در پناه اين قانون و حق برخورداري از اصل برائت يا بي گناهي، مصون از تعرض خواهد بود. از اين منظر، به جاست که گفته اند آيين دادرسي کيفري، قانون افراد درستکار است. به هر روي، واکنش نسبت به بزهکار و مصون بودن از تعقيب ناروا، دو هدف غايي آيين دادرسي کيفري است. بنابراين مطابق اصل 36 قانون اساسي در قلمرو حقوق جزايي، حاکميت «اصل قانوني بودن جرم و مجازات» و آيين دادرسي، از لوازم برقراري نظم عمومي، امنيت و آرامش جامعه است اما پرسش اساسي مطرح اين است که آيا اقامه دعواي عمومي يا به سخن ديگر تعقيب بزهکار، حق دادسراست يا تکليف اين نهاد؟ بدون ترديد، تعقيب امر کيفري حق جامعه است زيرا جامعه بر مبناي حفظ ارزش هاي اساسي، قوانين جزايي را از طريق مجلس قانون گذاري تصويب مي کند و توسط نماينده خود اين حق را به مرحله اجرا مي گذارد. از اين رو دادسرا نماينده جامعه است که تکليف تعقيب امر کيفري را به عهده دارد. بديهي است هر ازگاهي، ممکن است جامعه با تصويب قوانين مقتضي يا اصلاحات در مقررات جزايي حق تعقيب و مجازات را تشديد، تعديل يا حتي از اعمال اين حق (مانند تصويب لايحه عفو عمومي) صرف نظر کند، در حالي که دادسرا و در راس آن دادستان هرگز صاحب اين حق نبوده و تنها تکليف خود را در تعقيب امر جزايي يا انصراف از آن (در صورت تجويز مقررات موضوعه) اعمال مي کند. در سيستم جزايي کشور ما، قاعده قانوني بودن تعقيب حکمفرماست. بر اساس اين قاعده، اگر عمل ارتکابي از لحاظ مقررات جزايي جرم باشد، دادسرا بزهکار را تحت تعقيب قرار مي دهد و حق صرف نظر کردن از آن را ندارد و تنها در صورتي که جرم داراي جنبه خصوصي و قابل گذشت باشد، اعمال اين تکليف موکول به شکايت شاکي خصوصي است. در شرايط کنوني حتي صدور قرار تعليق تعقيب کيفري متهم با در نظر گرفتن مفاد ماده 3 اصلاحي 28/7/1381 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مبني بر اينکه «... تشکيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي مذکور که دادسراي عمومي و انقلاب ناميده مي شود، طبق آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/78... و مقررات مندرج در اين قانون... مي باشد.» توجيه قانوني ندارد. گذشته از اين، از آنجايي که اصل بر غيرقابل گذشت بودن جرايم است، جرايم قابل گذشت را قانون جزا احصا يا تصريح مي کند. مخلص کلام اينکه دادستان به نمايندگي از طرف جامعه در جرايم غيرقابل گذشت، مکلف است متهم را تحت تعقيب قرار دهد، هرچند شاکي خصوصي اعلام شکايت نکند و چنين رويکردي درباره جرايم عمومي، اصطلاحا اعلام جرم دادستاني محسوب مي شود و کاربرد عبارت رايج (اعلام شکايت دادستان)، نادرست و اشتباه محض است زيرا اعلام شکايت از ناحيه متضرر از جرم صورت مي گيرد، در حالي که دادستان متضرر از جرم نيست، بلکه به نمايندگي از طرف جامعه و در صورت اطلاع از وقوع جرم عمومي به هر نحو از قبيل اعلام ضابطين دادگستري يا اشخاصي که از قولشان اطمينان حاصل شود و... تعقيب امر جزايي را آغاز مي کند و حتي منتظر اعلام شکايت شاکي جرم عمومي نخواهد بود.
منبع ـ روزنامه شرق
و حق برخورداري از اصل برائت يا بي گناهي، مصون از تعرض خواهد بود. از اين منظر، به جاست که گفته اند آيين دادرسي کيفري، قانون افراد درستکار است. به هر روي، واکنش نسبت به بزهکار و مصون بودن از تعقيب ناروا، دو هدف غايي آيين دادرسي کيفري است. بنابراين مطابق اصل 36 قانون اساسي در قلمرو حقوق جزايي، حاکميت «اصل قانوني بودن جرم و مجازات» و آيين دادرسي، از لوازم برقراري نظم عمومي، امنيت و آرامش جامعه است اما پرسش اساسي مطرح اين است که آيا اقامه دعواي عمومي يا به سخن ديگر تعقيب بزهکار، حق دادسراست يا تکليف اين نهاد؟ بدون ترديد، تعقيب امر کيفري حق جامعه است زيرا جامعه بر مبناي حفظ ارزش هاي اساسي، قوانين جزايي را از طريق مجلس قانون گذاري تصويب مي کند و توسط نماينده خود اين حق
را به مرحله اجرا مي گذارد. از اين رو دادسرا نماينده جامعه است که تکليف تعقيب امر کيفري را به عهده دارد. بديهي است هر ازگاهي، ممکن است جامعه با تصويب قوانين مقتضي يا اصلاحات در مقررات جزايي حق تعقيب و مجازات را تشديد، تعديل يا حتي از اعمال اين حق (مانند تصويب لايحه عفو عمومي) صرف نظر کند، در حالي که دادسرا و در راس آن دادستان هرگز صاحب اين حق نبوده و تنها تکليف خود را در تعقيب امر جزايي يا انصراف از آن (در صورت تجويز مقررات موضوعه) اعمال مي کند. در سيستم جزايي کشور ما، قاعده قانوني بودن تعقيب حکمفرماست. بر اساس اين قاعده، اگر عمل ارتکابي از لحاظ مقررات جزايي جرم باشد، دادسرا بزهکار را تحت تعقيب قرار مي دهد و حق صرف نظر کردن از آن را ندارد و تنها در صورتي که جرم داراي جنبه خصوصي و قابل گذشت باشد، اعمال اين تکليف موکول به شکايت شاکي خصوصي است. در شرايط کنوني حتي صدور قرار تعليق تعقيب کيفري متهم با در نظر گرفتن مفاد ماده 3 اصلاحي 28/7/1381 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مبني بر اينکه «... تشکيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي مذکور که دادسراي عمومي و انقلاب ناميده مي شود، طبق آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/78... و مقررات مندرج در اين قانون... مي باشد.» توجيه قانوني ندارد. گذشته از اين، از آنجايي که اصل بر غيرقابل گذشت بودن جرايم است، جرايم قابل گذشت را قانون جزا احصا يا تصريح مي کند. مخلص کلام اينکه دادستان به نمايندگي از طرف جامعه در جرايم غيرقابل گذشت، مکلف است متهم را تحت تعقيب قرار دهد، هرچند شاکي خصوصي اعلام شکايت نکند و چنين رويکردي درباره جرايم عمومي، اصطلاحا اعلام جرم دادستاني محسوب مي شود و کاربرد عبارت رايج (اعلام شکايت دادستان)، نادرست و اشتباه محض است زيرا اعلام شکايت از ناحيه متضرر از جرم صورت مي گيرد، در حالي که دادستان متضرر از جرم نيست، بلکه به نمايندگي از طرف جامعه و در صورت اطلاع از وقوع جرم عمومي به هر نحو از قبيل اعلام ضابطين دادگستري يا اشخاصي که از قولشان اطمينان حاصل شود و... تعقيب امر جزايي را آغاز مي کند و حتي منتظر اعلام شکايت شاکي جرم عمومي نخواهد بود.
منبع ـ روزنامه شرق
Photo: وکیل شاپور اسماعيليان - تعقيب دادستاني، حق يا تكليف؟
يکي از اهداف تصويب مقررات جزايي، ايجاد نظم، امنيت و آرامش در جامعه است. از آنجايي که واکنش جامعه نسبت به بزهکار، خودسرانه نيست، اعمال مقررات جزايي نسبت به متهم با رعايت ضوابط قانوني صورت مي گيرد که آيين دادرسي کيفري ناميده مي شود. بنابراين نه تنها به منظور جلوگيري از سوءاستفاده قدرت عمومي در برخورد با بزهکار، رعايت دقيق اين مقررات امري الزامي است، بلکه شهروند ناکرده جرم، در پناه اين قانون و حق برخورداري از اصل برائت يا بي گناهي، مصون از تعرض خواهد بود. از اين منظر، به جاست که گفته اند آيين دادرسي کيفري، قانون افراد درستکار است. به هر روي، واکنش نسبت به بزهکار و مصون بودن از تعقيب ناروا، دو هدف غايي آيين دادرسي کيفري است. بنابراين مطابق اصل 36 قانون اساسي در قلمرو حقوق جزايي، حاکميت «اصل قانوني بودن جرم و مجازات» و آيين دادرسي، از لوازم برقراري نظم عمومي، امنيت و آرامش جامعه است اما پرسش اساسي مطرح اين است که آيا اقامه دعواي عمومي يا به سخن ديگر تعقيب بزهکار، حق دادسراست يا تکليف اين نهاد؟ بدون ترديد، تعقيب امر کيفري حق جامعه است زيرا جامعه بر مبناي حفظ ارزش هاي اساسي، قوانين جزايي را از طريق مجلس قانون گذاري تصويب مي کند و توسط نماينده خود اين حق را به مرحله اجرا مي گذارد. از اين رو دادسرا نماينده جامعه است که تکليف تعقيب امر کيفري را به عهده دارد. بديهي است هر ازگاهي، ممکن است جامعه با تصويب قوانين مقتضي يا اصلاحات در مقررات جزايي حق تعقيب و مجازات را تشديد، تعديل يا حتي از اعمال اين حق (مانند تصويب لايحه عفو عمومي) صرف نظر کند، در حالي که دادسرا و در راس آن دادستان هرگز صاحب اين حق نبوده و تنها تکليف خود را در تعقيب امر جزايي يا انصراف از آن (در صورت تجويز مقررات موضوعه) اعمال مي کند. در سيستم جزايي کشور ما، قاعده قانوني بودن تعقيب حکمفرماست. بر اساس اين قاعده، اگر عمل ارتکابي از لحاظ مقررات جزايي جرم باشد، دادسرا بزهکار را تحت تعقيب قرار مي دهد و حق صرف نظر کردن از آن را ندارد و تنها در صورتي که جرم داراي جنبه خصوصي و قابل گذشت باشد، اعمال اين تکليف موکول به شکايت شاکي خصوصي است. در شرايط کنوني حتي صدور قرار تعليق تعقيب کيفري متهم با در نظر گرفتن مفاد ماده 3 اصلاحي 28/7/1381 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مبني بر اينکه «... تشکيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي مذکور که دادسراي عمومي و انقلاب ناميده مي شود، طبق آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/78... و مقررات مندرج در اين قانون... مي باشد.» توجيه قانوني ندارد. گذشته از اين، از آنجايي که اصل بر غيرقابل گذشت بودن جرايم است، جرايم قابل گذشت را قانون جزا احصا يا تصريح مي کند. مخلص کلام اينکه دادستان به نمايندگي از طرف جامعه در جرايم غيرقابل گذشت، مکلف است متهم را تحت تعقيب قرار دهد، هرچند شاکي خصوصي اعلام شکايت نکند و چنين رويکردي درباره جرايم عمومي، اصطلاحا اعلام جرم دادستاني محسوب مي شود و کاربرد عبارت رايج (اعلام شکايت دادستان)، نادرست و اشتباه محض است زيرا اعلام شکايت از ناحيه متضرر از جرم صورت مي گيرد، در حالي که دادستان متضرر از جرم نيست، بلکه به نمايندگي از طرف جامعه و در صورت اطلاع از وقوع جرم عمومي به هر نحو از قبيل اعلام ضابطين دادگستري يا اشخاصي که از قولشان اطمينان حاصل شود و... تعقيب امر جزايي را آغاز مي کند و حتي منتظر اعلام شکايت شاکي جرم عمومي نخواهد بود.
منبع ـ روزنامه شرق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر