«پیامدهای بین المللی نقض استقلال قضات و وکلا در قوانین داخلی»

 نوشته وکیل مجید پوراستاد

بخش اول. استقلال قاضی در پرتو مصوبه 1985 سازمان ملل متحد
هفتمین کنگره سازمان ملل متحد در سال 1985 در میلان ایتالیا منتهی به مصوبه ای با عنوان «اصول اولیه استقلال قوه قضاییه» شد. این مصوبه دارای یک مقدمه، 20 بند و مشتمل بر 5 عنوان به شرح زیر است: «استقلال قوه قضاییه»(بندهای 1تا 7)، «آزادی بیان و تشکیل انجمن ها»(بندهای 8 و 9)، «شرایط خدمت و تصدی»(بندهای 11 تا 14)، «محرمانگی و مصونیت حرفه ای»(بند های 15 و 16) و «انتظامات، تعلیق و عزل»(بندهای 17 تا 20).
در مقدمه این مصوبه تصریح شده است که این اصول اولیه باید در قانونگذاری ملی و رویه عملی کشورهای عضو سازمان مورد توجه و احترام قرار بگیرد. بند 8 این مصوبه به قضات حق آزادی بیان، عقیده، تشکیل انجمن و تشکل های حرفه ای را می دهد مشروط به اینکه قضات در اعمال این حقوق به گونه ای عمل کنند که شوونات شغلی، بی طرفی و استقلال آنان حفظ شود. همچنین، بند 12 این مصوبه تصریح می کند که ارتقاء قضات باید بر اساس معیارهای عینی، به ویژه توانایی، شرافت و تجربه آنان باشد. در نهایت بند 17 مصوبه یاد شده مقرر می دارد که رسیدگی به اتهامات و شکایات مطروحه علیه قضات در خصوص صلاحیت قضایی یا حرفه ای اش باید به طور سریع و عادلانه بر اساس یک آیین دادرسی مناسب صورت بگیرد.
«قانون نظارت بر رفتار قضات» مصوب 1390 که در حال حاضر امور انتظامی قضات بر اساس آن رسیدگی می شود، حاوی مقرراتی است که شایسته است با استانداردها و ضوابط مصوبه سازمان ملل متحد سنجیده شود. به طور طبیعی، مراجع رسیدگی به شکایت انتظامی قضات از پایین به بالا به شرح زیر هستند: 1. دادسرای انتظامی قضات 2. دادگاه عالی انتظامی قضات 3. دادگاه عالی انتظامی قضات؛ اما قانون منسوخ «رسیدگی به صلاحیت قضات» مصوب 1376 و ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضات علاوه بر مراجع مذکور، مرجع مذکوری را نیز پیش بینی کرده اند که چندان با استانداردها و ضوابط مصوبه سازمان ملل متحد منطبق به نظر نمی رسد. این مرجع با عنوان «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» پیش بینی شده است و وظیفه آن رسیدگی به صلاحیت قضاتی است که صلاحیت آنان توسط یکی از مقامات بلند پایه قضایی «مورد تردید» قرار می گیرد.
به نظر می رسد که حق تشکیل انجمن و تشکل های حرفه ای برای قضات ایرانی به رسمیت شناخته نشده است. این در حالی است که در کشورمصر تشکیل چنین انجمن هایی نه تنها به رسمیت شناخته شده است بلکه حتی چنین انجمن هایی بر فرایندها و تحولات سیاسی و اجتماعی تاثیر غیرقابل انکاری دارند. برای مثال، در تحولات اخیر مصر مشاهده شد که چگونه انجمن قضات مصر نظارت بر همه پرسی قانون اساسی را تحریم کرد. تا آنجاییکه نویسنده مطلع است در سال 1357 تشکلی با عنوان «جامعه قضات ایران» تاسیس شده است اما نویسنده اطلاعی از سرنوشت آن ندارد. به نظر می رسد که قضات ایران از تشکیل هر گونه انجمن و گردهمایی منع شده اند.
متخصصین اخلاق حرفه حقوقی عقییده دارند که استقلال قوه قضاییه رابطه مستقیم با استقلال کانون وکلای دادگستری دارد. همچنانکه استقلال قاضی رابطه مستقیم با استقلال وکیل دارد: هر نمره ای که به استقلال قاضی در کشوری داده شود همان نمره را باید به استقلال وکیل در آن کشور داد !

بخش دوم. استقلال وکیل در پرتو مصوبه 1990 سازمان ملل متحد
هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در سال 1990 در کوبا منتهی به مصوبه ای با عنوان «اصول اولیه نقش وکلا» شد. این مصوبه دارای یک مقدمه، 29 بند و مشتمل بر 7 عنوان به شرح زیر است: «دسترسی به وکلا و خدمات حقوقی»(بند1 تا 8)، «صلاحیت ها و کارآموزی»(بند 9 تا 11)، «تکالیف و مسولیت ها»(بند 12 تا 15)، «تضمینات عملکرد وکلا»(بند 16 تا 22)، «آزادی بیان و انجمن»(بند 23)، «کانون های حرفه ای وکلا»(بند 24 و 25) و «رسیدگی انتظامی»(بند 26 تا 29).
در مقدمه این مصوبه نیز تصریح شده است که این اصول باید در قانونگذاری ملی و رویه عملی کشورهای عضو سازمان ملل مورد توجه و احترام قرار بگیرد. بند 24 این مصوبه موضوع اصلی این بخش از نوشتار را تشکیل می دهد. مهمترین بند این مصوبه که ارتباط با موضوع این همایش دارد، بند 24 آن است. بر اساس آن، وکلا حق دارند که انجمن های حرفه ای مستقل و خودگردانی (Self-governing) را تشکیل دهند که منافع اشان را نمایندگی و از شرافت حرفه اشان حمایت کند. هیات مدیره کانون های حرفه ای توسط اعضای آن انتخاب می شود و وظایف خود را بدون دخالت حکومت انجام خواهد داد.
این مصوبه فقط جنبه نظری و مشورتی ندارد بلکه جنبه کاربردی و الزام آور نیز دارد. برای مثال،عضویت کانون وکلای سوریه در کانون بین المللی وکلای دادگستری به استناد همین مصوبه سازمان ملل معلق شد. این تعیلق پس از آن صورت گرفت که ماموریت حقیقت یاب موسسه حقوق بشر کانون بین المللی وکلای دادگستری در سال 2011 میلادی منتهی به این نتیجه شد که:«کانون وکلای سوریه و شعبات محلی آن بر اساس اصول اولیه سازمان ملل در خصوص نقش وکلا، «نقش محوری» خود جهت حمایت از اعضا خود در برابر تعقیب و محدودیت ها و تعدیات ناروا ایفا نکرده اند».
در حال حاضر دو چیز ناقض نقض آشکار بند 24 اصول اولیه سازمان ملل راجه به نقش وکلا است. نخست، لایحه جامع وکالت رسمی است که بر اساس این لایحه از پایین به بالا سه مرجه پیش بینی شده است: 1. سازمان استانی وکلا 2. شورای عالی وکالت 3. هیات نظارت که ترکیب این ساختار با توجه به مداخله حکومت به نحوی است که تردیدی باقی نمی گذارد که بند 24 مصوبه سازمان ملل نقض می شود؛ دوم، نهادی مانند ماده 187 است که فاقد شرایط و استانداردهای آن مصوبه است زیرا نهاد مذکور نه تنها فاقد ویژگی «مستقل و خودگردان» بودن است بلکه حتی وظایف خود را فقط بر اساس دخالت حکومت یعنی قوه قضاییه انجام می دهد. با این وجود، توجه بیش از حد به لایحه موصوف نباید افکار وکلا را از «طرح وکالت» که توسط نمایندگان مجلس در سال 1389 تقدیم مجلس کرده است، غافل کند. طرح یاد شده اگرچه به مراتب بهتر از لایحه جامع وکالت رسمی است اما مطلوب وکلا هنوز نبوده و نمی تواند به طور کامل منافع آنان را تامین کند.

بخش سوم. دستان تمییز یا کثیف در برابر کانون بین المللی وکلا؟
«دکتر فیلیپ تامینجیس» مدیر موسسه حقوق بشر کانون بین المللی وکلا دادگستری(IBA) به تازه گی در خصوص «لایحه جامع وکالت رسمی» مصاحبه ای در تاریخ 22 آذر 1391 با تلویزیون بی بی سی فارسی داشتند که بخشی از این مصاحبه به شرح زیر است:
بی بی سی: وکلای ایرانی چقدر باید در خصوص لایحه جامه وکالت رسمی نگران باشند؟
دکتر تامینجیس: وکلای ایرانی باید به شدت نگران این لایحه باشند چون اگر این لایحه تصویب شود دیگر این وکلای ایرانی نیستند که کانون وکلا را اداره می کنند بلکه این کانون توسط یک گروه 7 نفره اداره خواهد شد و این گروه حق دارد که نتیجه انتخابات را لغو و بی اعتبار کند.
بی بی سی: آیا مردم عادی نیز نیز باید نگران تصویب ابن لایحه نیز باشند؟
دکتر تامینجیس: بله ! مردم عادی هم باید نگران این تصویب این لایحه باشند. چون محاکمه عادلانه از حقوق اولیه انسان است و محاکمه عادلانه بدون یک وکیل مستقل که بتواندمردم را نمایندگی کند، امکان ندارد.
بی بی سی: در صورت تصویب این لایحه در مجلس ایران، وضعیت کانون وکلای ایران در نهادهای بین المللی چه می شود؟
دکتر تامینجیس: این بدان معناست که کانون وکلای ایران دیگر مستقل نیست و ممکن است این خطر وجود داشته باشد که از سازمان های جهانی کنار گذاشته شود. چند ماه پیش نیز کانون بین المللی وکلا عضویت کانون وکلای سوریه در این کانون را معلق کرد. چون چنین کانونی دیگر مستقل نیست و وکلا را نمایندگی نمی کند و در نتیجه کانون وکلا خود را در معرض خطر حذف از مجامع بین المللی قرار می دهد.
بی بی سی: اخراج و تعلیق کانون وکلای ایران از کانون بین المللی وکلا چه تبعاتی در سطح بین المللی می تواند داشته باشد؟
دکتر تامینجیس: این به آن معنا است که کانون وکلای ایران در خارج از کشور خودش نفوذ محدودی خواهند داشت؛ به این معنا که اگر بخواهد از کسی یا چیزی شکایت کند این نهاد های جهانی به حرف آنها گوش نخواهند داد. چون به اصطلاح آنان با دست های تمییز به دعوا نمی آیند بلکه با دست های کثیف می ایند و این قدرت دعوای حقوقی آنها را کاهش می دهد
Photo: ‎«پیامدهای بین المللی نقض استقلال قضات و وکلا در قوانین داخلی» نوشته وکیل مجید پوراستاد

بخش اول. استقلال قاضی در پرتو مصوبه 1985 سازمان ملل متحد
هفتمین کنگره سازمان ملل متحد در سال 1985 در میلان ایتالیا منتهی به مصوبه ای با عنوان «اصول اولیه استقلال قوه قضاییه» شد. این مصوبه دارای یک مقدمه، 20 بند و مشتمل بر 5 عنوان به شرح زیر است: «استقلال قوه قضاییه»(بندهای 1تا 7)، «آزادی بیان و تشکیل انجمن ها»(بندهای 8 و 9)، «شرایط خدمت و تصدی»(بندهای 11 تا 14)، «محرمانگی و مصونیت حرفه ای»(بند های 15 و 16) و «انتظامات، تعلیق و عزل»(بندهای 17 تا 20).
در مقدمه این مصوبه تصریح شده است که این اصول اولیه باید در قانونگذاری ملی و رویه عملی کشورهای عضو سازمان مورد توجه و احترام قرار بگیرد. بند 8 این مصوبه به قضات حق آزادی بیان، عقیده، تشکیل انجمن و تشکل های حرفه ای را می دهد مشروط به اینکه قضات در اعمال این حقوق به گونه ای عمل کنند که شوونات شغلی، بی طرفی و استقلال آنان حفظ شود. همچنین، بند 12 این مصوبه تصریح می کند که ارتقاء قضات باید بر اساس معیارهای عینی، به ویژه توانایی، شرافت و تجربه آنان باشد. در نهایت بند 17 مصوبه یاد شده مقرر می دارد که رسیدگی به اتهامات و شکایات مطروحه علیه قضات در خصوص صلاحیت قضایی یا حرفه ای اش باید به طور سریع و عادلانه بر اساس یک آیین دادرسی مناسب صورت بگیرد.
«قانون نظارت بر رفتار قضات» مصوب 1390 که در حال حاضر امور انتظامی قضات بر اساس آن رسیدگی می شود، حاوی مقرراتی است که شایسته است با استانداردها و ضوابط مصوبه سازمان ملل متحد سنجیده شود. به طور طبیعی، مراجع رسیدگی به شکایت انتظامی قضات از پایین به بالا به شرح زیر هستند: 1. دادسرای انتظامی قضات 2. دادگاه عالی انتظامی قضات 3. دادگاه عالی انتظامی قضات؛ اما قانون منسوخ «رسیدگی به صلاحیت قضات» مصوب 1376 و ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضات علاوه بر مراجع مذکور، مرجع مذکوری را نیز پیش بینی کرده اند که چندان با استانداردها و ضوابط مصوبه سازمان ملل متحد منطبق به نظر نمی رسد. این مرجع با عنوان «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» پیش بینی شده است و وظیفه آن رسیدگی به صلاحیت قضاتی است که صلاحیت آنان توسط یکی از مقامات بلند پایه قضایی «مورد تردید» قرار می گیرد.
به نظر می رسد که حق تشکیل انجمن و تشکل های حرفه ای برای قضات ایرانی به رسمیت شناخته نشده است. این در حالی است که در کشورمصر تشکیل چنین انجمن هایی نه تنها به رسمیت شناخته شده است بلکه حتی چنین انجمن هایی بر فرایندها و تحولات سیاسی و اجتماعی تاثیر غیرقابل انکاری دارند. برای مثال، در تحولات اخیر مصر مشاهده شد که چگونه انجمن قضات مصر نظارت بر همه پرسی قانون اساسی را تحریم کرد. تا آنجاییکه نویسنده مطلع است در سال 1357 تشکلی با عنوان «جامعه قضات ایران» تاسیس شده است اما نویسنده اطلاعی از سرنوشت آن ندارد. به نظر می رسد که قضات ایران از تشکیل هر گونه انجمن و گردهمایی منع شده اند.
متخصصین اخلاق حرفه حقوقی عقییده دارند که استقلال قوه قضاییه رابطه مستقیم با استقلال کانون وکلای دادگستری دارد. همچنانکه استقلال قاضی رابطه مستقیم با استقلال وکیل دارد: هر نمره ای که به استقلال قاضی در کشوری داده شود همان نمره را باید به استقلال وکیل در آن کشور داد !

بخش دوم. استقلال وکیل در پرتو مصوبه 1990 سازمان ملل متحد
هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در سال 1990 در کوبا منتهی به مصوبه ای با عنوان «اصول اولیه نقش وکلا» شد. این مصوبه دارای یک مقدمه، 29 بند و مشتمل بر 7 عنوان به شرح زیر است: «دسترسی به وکلا و خدمات حقوقی»(بند1 تا 8)، «صلاحیت ها و کارآموزی»(بند 9 تا 11)، «تکالیف و مسولیت ها»(بند 12 تا 15)، «تضمینات عملکرد وکلا»(بند 16 تا 22)، «آزادی بیان و انجمن»(بند 23)، «کانون های حرفه ای وکلا»(بند 24 و 25) و «رسیدگی انتظامی»(بند 26 تا 29).
در مقدمه این مصوبه نیز تصریح شده است که این اصول باید در قانونگذاری ملی و رویه عملی کشورهای عضو سازمان ملل مورد توجه و احترام قرار بگیرد. بند 24 این مصوبه موضوع اصلی این بخش از نوشتار را تشکیل می دهد. مهمترین بند این مصوبه که ارتباط با موضوع این همایش دارد، بند 24 آن است. بر اساس آن، وکلا حق دارند که انجمن های حرفه ای مستقل و خودگردانی (Self-governing) را تشکیل دهند که منافع اشان را نمایندگی و از شرافت حرفه اشان حمایت کند. هیات مدیره کانون های حرفه ای توسط اعضای آن انتخاب می شود و وظایف خود را بدون دخالت حکومت انجام خواهد داد.
این مصوبه فقط جنبه نظری و مشورتی ندارد بلکه جنبه کاربردی و الزام آور نیز دارد. برای مثال،عضویت کانون وکلای سوریه در کانون بین المللی وکلای دادگستری به استناد همین مصوبه سازمان ملل معلق شد. این تعیلق پس از آن صورت گرفت که ماموریت حقیقت یاب موسسه حقوق بشر کانون بین المللی وکلای دادگستری در سال 2011 میلادی منتهی به این نتیجه شد که:«کانون وکلای سوریه و شعبات محلی آن بر اساس اصول اولیه سازمان ملل در خصوص نقش وکلا، «نقش محوری» خود جهت حمایت از اعضا خود در برابر تعقیب و محدودیت ها و تعدیات ناروا ایفا نکرده اند».
در حال حاضر دو چیز ناقض نقض آشکار بند 24 اصول اولیه سازمان ملل راجه به نقش وکلا است. نخست، لایحه جامع وکالت رسمی است که بر اساس این لایحه از پایین به بالا سه مرجه پیش بینی شده است: 1. سازمان استانی وکلا 2. شورای عالی وکالت 3. هیات نظارت که ترکیب این ساختار با توجه به مداخله حکومت به نحوی است که تردیدی باقی نمی گذارد که بند 24 مصوبه سازمان ملل نقض می شود؛ دوم، نهادی مانند ماده 187 است که فاقد شرایط و استانداردهای آن مصوبه است زیرا نهاد مذکور نه تنها فاقد ویژگی «مستقل و خودگردان» بودن است بلکه حتی وظایف خود را فقط بر اساس دخالت حکومت یعنی قوه قضاییه انجام می دهد. با این وجود، توجه بیش از حد به لایحه موصوف نباید افکار وکلا را از «طرح وکالت» که توسط نمایندگان مجلس در سال 1389 تقدیم مجلس کرده است، غافل کند. طرح یاد شده اگرچه به مراتب بهتر از لایحه جامع وکالت رسمی است اما مطلوب وکلا هنوز نبوده و نمی تواند به طور کامل منافع آنان را تامین کند.

بخش سوم. دستان تمییز یا کثیف در برابر کانون بین المللی وکلا؟
«دکتر فیلیپ تامینجیس» مدیر موسسه حقوق بشر کانون بین المللی وکلا دادگستری(IBA) به تازه گی در خصوص «لایحه جامع وکالت رسمی» مصاحبه ای در تاریخ 22 آذر 1391 با تلویزیون بی بی سی فارسی داشتند که بخشی از این مصاحبه به شرح زیر است:
بی بی سی: وکلای ایرانی چقدر باید در خصوص لایحه جامه وکالت رسمی نگران باشند؟
دکتر تامینجیس: وکلای ایرانی باید به شدت نگران این لایحه باشند چون اگر این لایحه تصویب شود دیگر این وکلای ایرانی نیستند که کانون وکلا را اداره می کنند بلکه این کانون توسط یک گروه 7 نفره اداره خواهد شد و این گروه حق دارد که نتیجه انتخابات را لغو و بی اعتبار کند.
بی بی سی: آیا مردم عادی نیز نیز باید نگران تصویب ابن لایحه نیز باشند؟
دکتر تامینجیس: بله ! مردم عادی هم باید نگران این تصویب این لایحه باشند. چون محاکمه عادلانه از حقوق اولیه انسان است و محاکمه عادلانه بدون یک وکیل مستقل که بتواندمردم را نمایندگی کند، امکان ندارد.
بی بی سی: در صورت تصویب این لایحه در مجلس ایران، وضعیت کانون وکلای ایران در نهادهای بین المللی چه می شود؟
دکتر تامینجیس: این بدان معناست که کانون وکلای ایران دیگر مستقل نیست و ممکن است این خطر وجود داشته باشد که از سازمان های جهانی کنار گذاشته شود. چند ماه پیش نیز کانون بین المللی وکلا عضویت کانون وکلای سوریه در این کانون را معلق کرد. چون چنین کانونی دیگر مستقل نیست و وکلا را نمایندگی نمی کند و در نتیجه کانون وکلا خود را در معرض خطر حذف از مجامع بین المللی قرار می دهد.
بی بی سی: اخراج و تعلیق کانون وکلای ایران از کانون بین المللی وکلا چه تبعاتی در سطح بین المللی می تواند داشته باشد؟
دکتر تامینجیس: این به آن معنا است که کانون وکلای ایران در خارج از کشور خودش نفوذ محدودی خواهند داشت؛ به این معنا که اگر بخواهد از کسی یا چیزی شکایت کند این نهاد های جهانی به حرف آنها گوش نخواهند داد. چون به اصطلاح آنان با دست های تمییز به دعوا نمی آیند بلکه با دست های کثیف می ایند و این قدرت دعوای حقوقی آنها را کاهش می دهد‎