محمد اولیایی فرد وکیل و پژوهشگر
دعاوی مربوط به خشونت خانگی علیه زنان به نوعی آمیخته با دعاوی خانوادگی و دعاوی عمومی ( غیرخانوادگی ) است، از آنجا که در قوانین ایران خشونت خانگی علیه زنان به طور اختصاصی تعریف نشده بدین لحاظ پیوند اجتناب ناپذیر دعاوی مذکور با دعاوی عمومی منجر به ان شده که برای دفاع از قربانی در پرونده های مربوط به خشونت خانگی علیه زنان باید به قوانین عمومی قانون مجازات اسلامی رجوع کرد.
اما پرونده های خشونت خانگی علیه زنان با دعاوی خانوادگی به لحاظ وجود رابطه زوجیت بین زن و شوهر از یک جنس است، به همین جهت شاید دعاوی خشونت خانگی علیه زنان به ظاهر و به جهت استناد به قوانین و ادله اثبات، دعاوی عمومی جلوه کند اما ذات، ماهیت و پیچیدگی این دعاوی با دعاوی خانوادگی یکسان و مشابه است.
یکی از این پیچیدگی های مشابه، نوع ارتباط قربانی (زن) و مرتکب (شوهر) است، موضوعی که اساسا در دعاوی عمومی مفهوم، معنا و جایگاهی ندارد زیرا برخلاف دعاوی عمومی که دو طرف پرونده بیگانه از هم هستند، در پرونده های خشونت خانگی علیه زنان طرفین پرونده رابطه زوجیت داشته و حکم قضایی در این گونه پرونده ها گاه سرنوشت آنان را تغییر خواهد داد به این لحاظ عواطف و احساسات ناشی از این نوع رابطه دراین گونه پرونده ها ورود کرده و مجازات و حکم قضایی را تحت تاثیر قرار می دهد .
این میزان از حساسیت در دعاوی خشونت علیه زنان بر موضوع وکالت در این گونه پرونده ها نیز تاثیر گذاشته و باعث می شود که نوع دفاع یا روش پیگیری حقوقی در این گونه دعاوی با سایر دعاوی دیگر متفاوت باشد. همچنین نوع ارتباط با قربانی ( زن ) و مرتکب ( شوهر ) و حتی ارتباط با مرجع قضایی در این گونه پرونده ها در درجه ای از اهمیت قرار دارد که گاهی تاثیر مستقیم بر سرنوشت طرفین پرونده خواهد گذاشت.
به همین سبب برای به کار گیری شیوه مناسب برای دفاع از اینگونه پرونده ها در مواجهه با قربانی خشونت خانگی ( زن ) در وهله اول باید نظر وی را در خصوص تصمیم به مجازات مرتکب ( شوهر) مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم تا دریابیم هدف او از تعقیب کیفری و مجازات شوهر چیست. باید دریابیم که قربانی با وجود علاقه به همسر و زندگی خود، آیا با مجازات به دنبال تنبیه و اصلاح رفتار شوهر است؟ یا لجاجت و انتقام گیری را در برنامه دارد؟ یا اساسا بدون علاقه به همسر و زندگی مشترک با طرح شکایت کیفری و مجازات به دنبال زمینه سازی برای جدایی و طلاق است؟
دستیابی به پاسخ هریک ازاین سوالات از آن جهت اهمیت دارد که شرایط و اهداف متفاوت قربانی در تعقیب کیفری مرتکب، بر نوع فن دفاع از پرونده تاثیرگذار بوده و موجب تغییر در نحوه پیگیری حقوقی پرونده می شود زیرا چنانچه هدف قربانی خشونت، از تعقیب کیفری و مجازات شوهر، صرفا تنبیه جهت اصلاح رفتار وی یا لجاجت و انتقام گیری بدون تصمیم به جدایی و طلاق باشد. در اینجا رویکرد اصلاحی در پیش رو خواهد بود که قربانی خشونت توجیه گردد که اساسا لجاجت و انتقام گیری گره ای از مشکلات زندگی مشترک را باز نخواهد کرد و نیز تنبیه همسر از طریق مجازات برای اصلاح رفتار خشونت آمیز به عنوان آخرین راه و البته بدترین راه در الویت قرارندارد زیرا استفاده از این طریق گاهی نه تنها موجب بهبود وضعیت زندگی مشترک نمی شود بلکه وضعیت زندگی مشترک را به مراتب نسبت به قبل بدتر و سخت تر کرده و با تاثیر منفی بر روابط زناشویی نوع رابطه را روز به روز تیره تر می کند و موجب شکستن قبح بسیاری از اعمال خواهد شد زیرا با توجه به تفاوت شخصیتی در افراد، مجازات را نمی توان عاملی موثرو تضمین شده برای اصلاح رفتار اشخاص تلقی کرد.
به همین جهت با بررسی امکان انتخاب طرق دیگری برای اصلاح رفتاری همسر این امکان فراهم می شود تا با دعوت از مرتکب خشونت، شرایط مذاکره خارج از دادگاه و تهیه گزارش اصلاحی مبتنی بر اقرار مرتکب و الزام او بر تغییر و ترک رفتار خشونت آمیز جهت حل وفصل دعوی میسر می شود. در این شرایط انتقال حسن نیت قربانی به شوهر و بیان دیدگاه ها و خواسته ها و شرایط او برای ادامه زندگی مشترک و بهبود وضعیت، شوهر را تحت تاثیر قرار داده و روند موفقیت در اصلاح رفتار خشونت آمیز را افزایش می دهد.
تهیه گزارش اصلاحی با ضم مدارک و مستندات با “لف” به پرونده قضایی حداقل در مرتبه اول اعمال خشونت در وضعیت قابل تحمل و امکان پذیرو به دور از خطرات احتمالی جانی برای قربانی، نه تنها فرصت قضایی قربانی را در آتیه کاهش نمی دهد، بلکه علاوه بر حل وفصل دعوی حاضر و ایجاد فرصتی دیگر برای ادامه زندگی مشترک، موقعیت مساعدی برای محکومیت مرتکب در صورت تکرار اعمال خشونت آمیز خواهد بود، البته اگر هدف قربانی از تعقیب کیفری و مجازات همسر زمینه سازی جدایی و طلاق باشد، توجیه و تفهیم شرایط حقوقی وادله اثبات دعوی طلاق و تاثیر مجازات کیفری همسر در این دعوی، وضعیت حقوقی فرزندان و بررسی حق وحقوق مالی ناشی از طلاق وبیان مسیر و طرق پیگیری حقوقی ضرورت خواهد داشت.
علاوه بر مواجهه با طرفین پرونده های خشونت خانگی؛ مواجهه با مراجع قضایی به عنوان مراجع رسیدگی کننده به پرونده و ضابطین دادگستری از اهمیت خاصی برخوردار است، ضابطین دادگستری نه در مقام قضاوت در پرونده های قضایی، بلکه در مقام ضابط دادگستری مجری اوامر و دستورات حقوقی مرجع قضایی هستند، اخذ اظهارات اولیه طرفین دعوا، تحقیقات محلی، اخذ اظهارات مطلعین و تهیه گزارشات از اهم وظایف ضابطین دادگستری است، به همین جهت مراقبت و نظارت با حضور در محل انجام تحقیقات و توجه به نحوه اخذ اظهارات مطلعین در جهت تهیه گزارشات بی طرفانه توسط ضابطین مذکور به نظر ضروری می رسد.
اما شیوه و فن دفاع در محکمه و نزد قاضی از جنس دیگری است ، قاضی هم مانند هر انسان دیگری دارای عواطف و احساسات انسانی است اگر چه در مقام قضاوت سعی در پنهان کردن آن دارد؛ پس بهتر است قربانی خشونت به زبان خود الام و رنج و مصائب زندگی خویش را به قاضی گفته و لحظه به لحظه زندگی پرهراس دراثر اعمال خشونت آمیز شوهر را برای قاضی محکمه توصیف و ترسیم کند، تا قاضی با درک و احساس شرایط قربانی به عمق واقعیت موجود پی برده و حکم مقتضی را صادر کند، در این شرایط بهترین شیوه دفاع تاکید بر گفته های قربانی به دور از شرایط احساسی و استناد به قوانین و مدارک و مستندات موجود در پرونده به عنوان ترسیم خطوط دفاع از قربانی خشونت در محکمه خواهد بود.
به طورکلی در اینگونه پرونده ها، قربانی و مرتکب خشونت و حتی مرجع قضایی باید احساس کند که وکیل به دنبال موفقیت در پرونده و مجازات مرتکب به هر قیمتی نخواهد بود بلکه به جهت رعایت صلاح و مصلحت قربانی و رعایت انصاف، عدالت و اخلاق حرفه ای، با انعطاف پذیری معقول و محاسبه شده، حاضر به رویکرد های متفاوت از جمله رویکرد اصلاحی خواهد بود این شیوه دفاع اصحاب پرونده و مرجع قضایی را نیز تحت تاثیر قرارداده و روند موفقیت پرونده به نفع قربانی را افزایش می دهد.
منبع : خانه امن http://www.khanehamn.org/archives/14536
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر