محمد اولیایی فرد – وکیل دادگستری
فقر موضوعی جهانی و فرا گیربوده که منشاء و عامل بسیاری از مشکلات و معضلات پیش رو جامعه بین الملل از جمله جامعه ما در ابعاد و اشکال مختلف است به همین جهت تلاش برای حل این موضوع یا حداقل کاهش آن کانون توجه و مورد تاکید محافل علمی، سیاسی و اقتصادی بوده است .
البته باید خاطر نشان شود میزان فقر بین زنان و مردان در جوامع مختلف متفاوت و بستگی به عوامل گوناگونی دارد.
در کشورهای در حال توسعه خصوصا” کشورهای اسلامی میزان فقر زنان نسبت به مردان بیشتر بوده و این روند همچنان رو به افزایش است. زیرا علاوه بر عوامل اقتصادی عوامل دیگری چون عدم دسترسی یا محدودیت به مراکز و منابع قدرت سیاسی و محرومیت از منابع اقتصادی و آموزشی که بیشتر ناشی از امور جنسیتی بوده موجب افزایش میزان فقر در بین زنان شده و در ایران نیز وضعیت آنان به همین گونه است.
اول: عدم دسترسی زنان به مراکز قدرت
در ایران زنان به شکل فاحشی از مراکز قدرت سیاسی دور هستند، به گونه ای که به هیچ عنوان نمی توانند به مقام رهبری برسند. (اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی) و رئیس جمهورهم نمی توانند بشوند. (اصل یکصد و پانزدهم: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور) هر چند در شرح مذاکرات مجلس ” رجل ” را به معنای ” مرد ” تفسیر نکردند و منظور از ” رجال ” در این ماده شخصیت برجسته سیاسی اعم از زن یا مرد بوده و با این حساب منعی نیز برای ریاست جمهوری زنان وجود ندارد. اما شورای نگهبان قانون اساسی با تفسیری مضیق از این قانون تاکنون حتی حضور زنان را بعنوان کاندیدا برنتافته است.
البته حضور زنان به عنوان وزیر، نماینده مجلس، شهردار، فرماندار و … منع قانونی ندارد ولی تاکنون این مسئولیت ها یا به طور کلی توسط مردان قبضه شده یا سهم زنان در موارد بسیار ناچیز بوده است. ( از ۲۹۰نماینده عضو مجلس فقط ۹نفر زن هستند.) در نتیجه این روند با فقدان حضور زنان، مراکز تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی به طور کلی در اختیار مردان قرار گرفته و بدین جهت بدون تمرکز بر رویکرد حمایتی از زنان، سیاست های تائیر گذار از جمله در امور مالی و اقتصادی بدون در نظر گرفتن حقوق زنان، پی ریزی شده که این مهم از عوامل افزایش فقر در بین زنان محسوب می شود.
دوم: فقرناشی از عوامل جنسیت و زوجیت
البته جدا از عدم دسترسی زنان به مشاغل حساس مملکتی و مراکز سیاست گذاری، عامل جنسیت موجب شده تا زنان از دسترسی به یک سری از مشاغل محروم یا حداقل محدود شوند. در واقع قانون برای اشتغال زن به واسطه جنسیت و زوجیت به طور خاص محدودیت هایی پیش‌بینی کرده، در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف: محدودیت های ناشی از جنسیت :
۱- ممنوعیت قضاوت
در قوانین گذشته زنان مانند مردان می توانستند، متصدی شغل قضاوت شوند. اما پس از انقلاب اسلامی قوانین مورد بازبینی قرار گرفت. از جمله مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری بدین صورت در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۶۱ اصلاح شد.
«قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می شوند…». این ماده واحده انتقاد برانگیز که با عبارت «قضات از میان مردان …» آغاز شده، صلاحیت قضاوت زنان را نفی می کرده است. هر چند با اصلاح قوانین و البته مطابق قوانین فعلی، زنان تنها می توانند در پست‌های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت، محدود به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص شده است.
۲- محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح
بر اساس قوانین موجود، زنان تنها می توانند در نیروهای مسلح به امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی شاغل باشند.
در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده: «ارتش می تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام کند». در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده: «سپاه می تواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام کند». همچنین ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می‌کند: «نیروی انتظامی می تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام کند.»
ب : محدودیت های ناشی از زوجیت
در قوانیـن مـوضـوعه برای زنان متأهّل نیز محدودیت‌هایی پیش بینی شده است. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مقرر می دارد :
(شوهرمی تواند زن خود را ازحرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خود یا زن باشد منع کند.)
در واقع این قانون به زوج حق داده در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود. البته برای مردان نیز محدودیت هایی در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳) آمده است:
«شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را داشته باشد. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.»
صدر این ماده راجع به حق زوج در ممانعت از شغل زن و ذیل آن مربوط به حق زوجه در ممانعت از شغل مرد است با این تفاوت که زن باید برای منع اشتغال زوج متوسل به حکم دادگاه شده و حکم دادگاه نیز منوط به عدم اختلال در امر معیشت خانواده است، اما شوهر برای منع اشتغال زوجه نیازمند طی کردن این مسیر نبوده و تنها اعتراض زوجه و شکایت او از منع اشتغال می تواند موضوع را به محکمه برساند.
سوم : اشتغال برابر زنان و مردان در قانون اساسی
اما منع و یا محدویت زنان در بعضی از مشاغل در حالی است که حق اشتغال زنان در قانون اساسی نادیده گرفته نمی شود.
اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر می دارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.»
این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان کرده و بین زن و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند.
همچنین در بند دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی آمده است: «تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، …». «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری». در این اصل نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
اصل۲۱ قانون اساسی نیز بیان می دارد: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱٫ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او …». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» در این اصل عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال برابر است.
به هرجهت منع اشتغال یا محدودیت زنان در برخی از مشاغل بواسطه جنسیت یک واقعیت انکارناپذیر بوده که موجب افزایش فقر زنان در جامعه نسبت به مردان است.
چهارم : فقر ناشی از عدم دسترسی به منابع آموزشی و تحصیلی، بهداشت و درمان، مالکیت ارضی، سرمایه
در این میان اما جدا از محدودیت ها و محرومیت های شغلی برای زنان عوامل دیگری چون عدم دسترسی به منابع آموزشی و تحصیلی، بهداشت و درمان، مالکیت ارضی و کسب اعتبارات تجاری و بازار فروش کالا که بعضا ناشی از اعمال سیاست های کلان مملکتی و تصویب قوانین تبعیض آمیز است و نیز هنجارهای جنسیتی مبنی بر محکومیت زنان در خانه و خانه داری در افزایش میزان فقر زنان نسبت به مردان موثر هستند.
در کانون خانواده ها خصوصا خانواده های روستایی سهم نامتناسبی از کار و مسئولیت خانه داری و نگهداری از اعضای خانواده از طریق کار خانگی بدون دستمزد به عهده زنان است. اغلب زنان با توجه به مسئولیت خانه داری و تنگنای زمانی با انتخاب های مشکلی برای برگزیدن فرصت های سازنده تر و درآمد زا مواجه هستند.
زنان مسئولان اصلی نگهداری از کودکان، سالخوردگان و بیماران بوده و درآمد و کار آنها در جهت تحصیل، بهداشت و سعادت کودکان هزینه می شود.
شکاف های جنسیتی در تغذیه، تحصیل و بهداشت در کانون خانواده های سنتی و یا روستایی به عینه قابل لمس است و عدم توجه به سرمایۀ انسانی دختران باعث تداوم بخشیدن به دور باطل فقر و محرومیت بین نسل های مختلف زنان می شود. در کارهای خارج از محیط خانه به دلیل فقدان آموزش و مهارت ناشی از تبعیض جنسیتی در سیاست های کلان کشوری معمولا دستمزد های نازل با ساعات کاری بیشتر، نسبت به مردان به آنان تحمیل می شود و اغلب در محیط هایی به کار گمارده می شوند، که ضوابط ایمنی محیط کار در قانون کار گنجانده شده مراعات نمی شود. همچنین در امور خود اشتغالی و در رقابت با مردان معمولا دسترسی به اطلاعات تجاری و نیز بازار، برای فروش کالای خود ندارند و اکثرا اعتبار اسنادی و تجاری در عرصه کار ندارند. زیرا عموما فاقد مالکیت ارضی و اموال غیر منقول هستند و وثائق مورد نیاز برای ضمانت های بانکی را در اختیار ندارند.
بیمارى و افزایش مرگ و میر در خانواده هایی که از خدمات بیمه پزشکی بی بهره یا با محدودیت مالی مواجه هستند، بیشتر متوجه زنان خانواده است باردارى و زایمان نیز براى زنانى که دسترسى به نیروى متخصص ندارند خطراتى را به همراه دارد.
عدم دسترسی به منابع آموزشی و تحصیلی بیشتر متوجه دختران و زنان است، دختران به دلائل گوناگون چون ازدواج زود هنگام به دلیل عدم بضاعت مالی خانواده در تامین مخارج اولیه زندگی مراقبت از کودکان و سالخوردگان خانواده، انجام کارهای منزل و یا ورود زود هنگام به بازار کار برای تامین مخارج خانواده، قربانیان اول ترک تحصیل هستند.
علاوه بر این امور، گاهی والدین کم سواد تصمیم می‌گیرند که به دلیل ترس از امنیت فیزیکى دختران در راه مدرسه از سوادآموزى آنها ممانعت به عمل آورند. به هرحال به دنبال عدم سواد آموزى دختران به دلائل گوناگون، دسترسى آنها در دوران بزرگسالى به مشاغل مناسب کم شده و آسیب‌پذیرى آنها در برابر فقر فزونى می‌یابد.
طبق قانون مدنی آنچه از ارث والدین به دختران و زنان می رسد نصف مردان است. ( ماده ۹۱۱ قانون مدنی ) و ارث زنان از شوهران خود در صورت وجود فرزند یک هشتم ( ماده ۹۱۳ قانون مدنی ) از اموال منقول و قیمت بنا است. که نسبت به سایر ورثه سهم ناچیزی محسوب می شود و زنانی که در زندگی مشترک خود شکست می خورند در نهایت با تمام خدمت بی مزدی که برای همسر و فرزندان خود کرده اند مجبور به ترک خانه و در نتیجه بی سرپناه می شوند. زیرا اکثر زنان ایرانی به دلائل گوناگون از جمله هنجارهای جنسیتی فاقد مالکیت ارضی هستند و اختصاص بودجه براى تهیه مسکن مناسب براى زنان شامل بخش بزرگى از درآمد آنها بوده و فقر ناشى از آن نیز گریبان زنان را می‌گیرد.
زنان در خارج از خانه همواره در معرض تهدید یا انجام خشونت جنسیتی از قبیل تجاوز به عنف یا خشنونت کلامی قرار دارند، اما طبق شواهد و آمار موجود در ایران امنیت در محیط خانه نیز رو به کاهش بوده و در واقع خشونت خانگی اعم از جسمی ، روانی ، کلامی ، مالی و… در محیط خانه رو به افزایش است. خشونتی که البته اغلب از چشم جامعه و قانون دور می‌ماند و خانه را به محیطى ناامن تبدیل می‌کند و در این میان زنانی که به هر دلیل، خصوصا فقر مالی مجبور به تحمل خشونت در محیط خانه هستند دچار آسیب های روحی و روانی و جسمی جدی می شوند.
بر اساس آنچه گفته شد افزایش میزان فقر زنان نسبت به مردان در جامعه فعلی ایران انکارناپذیر و غیرقابل توجیه است. اما عدم توجه به آن از سوی مقامات و نهادهای مسئول نتیجه ای جز نابودی نسل های آینده ندارد زیرا بنیاد یک جامعه موفق به لحاظ اخلاق، سلامت و بهداشت روانی مرهون زنان آن جامعه است.
منبع : خانه امن http://www.khanehamn.org/archives/15782
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر