حق مادر برای قیمومیت فرزند
محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری
گفته می شود بهشت زیر پای مادران است ولی همین مادری که بهشت زیر پای او است در عالم واقع هیچ سهمی از سرپرستی و اداره امور مالی و حقوقی اولاد خود ندارد .
در واقع مادران فقط مسئول نگهداری و مراقبت از فرزندان هستند که از آن به عنوان حضانت یاد می شود ، سرپرستی اولاد صغیر اما به عهده پدر و جد پدری است که بعنوان ولایت قهری در قانون پیش بینی شده است ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی در این خصوص می گوید: “طفل صغیرتحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون درصورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد ” بنابر این هریک از پدر و جدپدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
پدر و جد پدری به حکم سرپرستی و ولایت قهری بر اولاد صغیر اداره همه امور مهم خصوصا اداره امور مالی و حقوقی اولاد صغیر را بر عهده دارند .
ماده ۱۱۸۳ در این خصوص می گوید:”درهمه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او است ” اما اداره اموال اولاد صغیر برای پدر یا جد پدری امر مطلقی نیست زیرا هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه شود به تقاضای یکی از اقارب وی از جمله مادر و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات ، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می کند .
همچنین درمواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی العموم مکلف است ازمحکمه ابتدائی رسیدگی بعملیات او را بخواهد ،دادگاه در این مورد رسیدگی کرده درصورتی که عدم امانت او معلوم شود ولی عزل و به حکم محکمه قیم تعیین می شود در صورتی که طفل هم پدر و هم جدپدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا بعلتی ممنوع ازتصرف در اموال مولی علیه شود ولایت قانونی او ساقط می شود .
البته هرگاه ولی قهری محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند ولی اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین نکند به حکم قانون فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می شود .
همچنین در صورت غیبت یا حبس ولی قهری به حکم محکمه امین موقتا اداره امور مالی صغیر را به عهده می گیرد.
بنابراین مادر هیچگاه ولی قهری محسوب نمی شود و به این حکم هیچگاه سرپرستی فرزند صغیر خود را به عهده نخواهد داشت اما در صورت نبود ولی خاص ( پدر و جد پدری و وصی منصوب ازطرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شود)یعنی با فوت شوهر یا عدم صلاحیت وی و عدم جد پدری به دلیل مرگ یا سایر مغادیر قانونی و عدم تعیین وصی برای سرپرستی اولاد صغیر،مادر در صورت صلاحیت به حکم محکمه در قامت قیم سرپرستی و در نتیجه اداره اموال فرزند صغیر خود را به عهده خواهد داشت .
قیم در واقع همان سرپرست قانونی است که ولی قهری محسوب نمی شود ولی به حکم دادگاه اختیارات ولی قهری را در خصوص سرپرستی طفل صغیر را پیدا میکند،
مادر برای قیومیت اولاد البته محدویت هایی دارد ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی در این خصوص می گوید: ” هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهرکند باید مراتب را در ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.
در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظرکند. البته طبق ماده ۱۲۵۲ همین قانون اگرقیم ازدواج خود را درمدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهدمدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند.
البته جدا از این محدودیت های اختصاصی برای قیومیت زنان برای صلاحیت قیم شرایط خاصی در قانون پیش بینی شده است ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی در این خصوص می گوید :”اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند ۱-کسانی که خودتحت ولایت یا قیمومت هستند.
۲-کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند – سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری،اختلاس ،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشکستگی به تقصیر.
۳-کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل و رشکستگی آنها تصفیه نشده است .
۴-کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
۵-کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوا ئیبر محجور داشته باشد.
طبق قانون هریک از ابوین مکلف است در مواردی که باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.
درصورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر درماده قبل بعهده اقربائی است که با شخص محتاج قیم در یکجا زندگی میکند و در غیر اینصورت تکلیف برعهده دادستان خواهد بود،به همین جهت مادرحتی اگر تمایلی به پذیرفتن قیومت نداشته باشد مکلف است طبق قانون وضعیت اولاد صغیر خود را برای انجام اقدامات لازم جهت تعیین قیم به دادستان اطلاع دهد.
در این خصوص بر اساس قانون با داشتن صلاحیت برای قیمومت ، اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود. به همین جهت خویشاوندان اولاد صغیر خصوصا مادر اولاد درصورتی که ازدواج مجدد نکرده باشد برای قیومیت بر سایر افراد رجحان دارد ، بنابراین مادر ضمن اعلام تقاضای تعیین قیم به داستان در صورتی که خود مایل به قیومیت اولاد باشد تقاضای قیومیت خود را به دادگاه ارائه می دهد ، دادگاه در این خصوص توسط مراجع انتظامی از طریق تحقیقات محلی و یا سایر طرق دیگر صلاحیت مادر را برای قیمومت بررسی می کند و در صورت احراز صلاحیت ، قیمومیت مادر را می پذیرد.
اما باید توجه داشت اختیارات قیم در اداره اموال مولی علیه بی حد و حصر نیست قیم می‌تواند با رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه در اموال منقول تحت قیمومیت دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند همچنین قیم برای برخی از معاملاتی از سوی مولی‌علیه خود باید اجازه بگیرد و برخی از آنها نیاز به اجازه ندارد، فروش ، رهن ، صلح اموال غیر منقول ، وام و معاملاتی که منجر به مدیون گردیدن قیم به مولی علیه گردد باید با اجازه دادستان باشد.
البته انجام برخی از معاملات هم از سوی قیم ممنوع است مانند معامله قیم با مولی علیه در صورتی که موجب انتقال مال بین آنها شود علاوه بر اینها قیم نمی تواند از اموال مولی علیه مالی هبه کند.
مراقبت از مولی علیه و پرداخت هزینه های زندگی او اعم از هزینه درمانی و بهداشتی ، فروش اموال ضایع شدنی و استفاده از وجوه آن برای امور مولی علیه ، محافظت از اسناد و اشیاء قیمتی مولی علیه و نگهداری از وجوه نقد او در بانک ها ، ارائه حساب تصدی سالیانه به دادستان و حساب تصدی کلی به مولی علیه پس از رشد و یا رفع حجر و صورت برداری از همه اموال جهت ارائه به دادستان قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه از اعم وظایف قیم است که البته می تواند به جهت انجام این وظایف از محل دارایی مولی علیه تقاضای اجرت کند . ملاک تعیین اجرت برای قیم کیفیت کار ، وضعیت محلی اقامتگاه صغیر و میزان درامد او است ، قابل توجه است برای حفظ حقوق مولی علیه دادستان می تواند برای قیم یک یا چند ناظر معین کند.
قیمومیت اما برای مادر و یا سایر افراد دیگر مطلق نیست ﻣﺎده ۱۲۴۸ قانون مدنی دراین خصوص بیان داشته “در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻗﯿﻢ ﻣﻌﺰول ﻣﯽﺷﻮد :۱- اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻔﺖ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻮده و ﯾﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ از او ﺳﻠﺐ ﺷﻮد ۲ -اﮔﺮ ﻗﯿﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺤﻪﻫﺎی ذﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺤﮑﻮم شود : ﺳﺮﻗﺖ، ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ، ﮐﻼﻫﺒﺮداری، اﺧﺘﻼس، ﻫﺘﮏ ﻧﺎﻣﻮس، ﻣﻨﺎﻓﯿﺎت ﻋﻔﺖ، ﺟﻨﺤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻔﺎل، ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﺐ ۳ – اﮔﺮ ﻗﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﻋﻠﻞ ﻓﻮق ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻟﯽﻋﻠﯿﻪ را اداره ﮐﻨﺪ ۴ – اﮔﺮ ﻗﯿﻢ ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﻋﻼن ﺷﻮد ۵ – اﮔﺮ ﻋﺪم ﻟﯿﺎﻗﺖ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﯿﻢ در اداره اﻣﻮال ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد۶ -در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ۱۲۴۴ ،۱۲۴۳ ،۱۲۳۹ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪﻋﯽ العموم . همچنین طبق قانون اﮔﺮ ﻗﯿﻢ ﻣﺠﻨﻮن ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ رﺷﺪ شود و یا حساب زمان تصدی خود را ظرف یکماه از مطالبه دادستان ارائه نکند ﻣﻨﻌﺰل ﻣﯽﺷﻮد.
منبع : خانه امن http://www.khanehamn.org/archives/16080
محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری
در واقع مادران فقط مسئول نگهداری و مراقبت از فرزندان هستند که از آن به عنوان حضانت یاد می شود ، سرپرستی اولاد صغیر اما به عهده پدر و جد پدری است که بعنوان ولایت قهری در قانون پیش بینی شده است ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی در این خصوص می گوید: “طفل صغیرتحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون درصورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد ” بنابر این هریک از پدر و جدپدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
پدر و جد پدری به حکم سرپرستی و ولایت قهری بر اولاد صغیر اداره همه امور مهم خصوصا اداره امور مالی و حقوقی اولاد صغیر را بر عهده دارند .
ماده ۱۱۸۳ در این خصوص می گوید:”درهمه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او است ” اما اداره اموال اولاد صغیر برای پدر یا جد پدری امر مطلقی نیست زیرا هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه شود به تقاضای یکی از اقارب وی از جمله مادر و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات ، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می کند .
همچنین درمواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی العموم مکلف است ازمحکمه ابتدائی رسیدگی بعملیات او را بخواهد ،دادگاه در این مورد رسیدگی کرده درصورتی که عدم امانت او معلوم شود ولی عزل و به حکم محکمه قیم تعیین می شود در صورتی که طفل هم پدر و هم جدپدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا بعلتی ممنوع ازتصرف در اموال مولی علیه شود ولایت قانونی او ساقط می شود .
البته هرگاه ولی قهری محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند ولی اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین نکند به حکم قانون فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می شود .
همچنین در صورت غیبت یا حبس ولی قهری به حکم محکمه امین موقتا اداره امور مالی صغیر را به عهده می گیرد.
بنابراین مادر هیچگاه ولی قهری محسوب نمی شود و به این حکم هیچگاه سرپرستی فرزند صغیر خود را به عهده نخواهد داشت اما در صورت نبود ولی خاص ( پدر و جد پدری و وصی منصوب ازطرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شود)یعنی با فوت شوهر یا عدم صلاحیت وی و عدم جد پدری به دلیل مرگ یا سایر مغادیر قانونی و عدم تعیین وصی برای سرپرستی اولاد صغیر،مادر در صورت صلاحیت به حکم محکمه در قامت قیم سرپرستی و در نتیجه اداره اموال فرزند صغیر خود را به عهده خواهد داشت .
قیم در واقع همان سرپرست قانونی است که ولی قهری محسوب نمی شود ولی به حکم دادگاه اختیارات ولی قهری را در خصوص سرپرستی طفل صغیر را پیدا میکند،
مادر برای قیومیت اولاد البته محدویت هایی دارد ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی در این خصوص می گوید: ” هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهرکند باید مراتب را در ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.
در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظرکند. البته طبق ماده ۱۲۵۲ همین قانون اگرقیم ازدواج خود را درمدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهدمدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند.
البته جدا از این محدودیت های اختصاصی برای قیومیت زنان برای صلاحیت قیم شرایط خاصی در قانون پیش بینی شده است ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی در این خصوص می گوید :”اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند ۱-کسانی که خودتحت ولایت یا قیمومت هستند.
۲-کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند – سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری،اختلاس ،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشکستگی به تقصیر.
۳-کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل و رشکستگی آنها تصفیه نشده است .
۴-کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
۵-کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوا ئیبر محجور داشته باشد.
طبق قانون هریک از ابوین مکلف است در مواردی که باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.
درصورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر درماده قبل بعهده اقربائی است که با شخص محتاج قیم در یکجا زندگی میکند و در غیر اینصورت تکلیف برعهده دادستان خواهد بود،به همین جهت مادرحتی اگر تمایلی به پذیرفتن قیومت نداشته باشد مکلف است طبق قانون وضعیت اولاد صغیر خود را برای انجام اقدامات لازم جهت تعیین قیم به دادستان اطلاع دهد.
در این خصوص بر اساس قانون با داشتن صلاحیت برای قیمومت ، اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود. به همین جهت خویشاوندان اولاد صغیر خصوصا مادر اولاد درصورتی که ازدواج مجدد نکرده باشد برای قیومیت بر سایر افراد رجحان دارد ، بنابراین مادر ضمن اعلام تقاضای تعیین قیم به داستان در صورتی که خود مایل به قیومیت اولاد باشد تقاضای قیومیت خود را به دادگاه ارائه می دهد ، دادگاه در این خصوص توسط مراجع انتظامی از طریق تحقیقات محلی و یا سایر طرق دیگر صلاحیت مادر را برای قیمومت بررسی می کند و در صورت احراز صلاحیت ، قیمومیت مادر را می پذیرد.
اما باید توجه داشت اختیارات قیم در اداره اموال مولی علیه بی حد و حصر نیست قیم می‌تواند با رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه در اموال منقول تحت قیمومیت دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند همچنین قیم برای برخی از معاملاتی از سوی مولی‌علیه خود باید اجازه بگیرد و برخی از آنها نیاز به اجازه ندارد، فروش ، رهن ، صلح اموال غیر منقول ، وام و معاملاتی که منجر به مدیون گردیدن قیم به مولی علیه گردد باید با اجازه دادستان باشد.
البته انجام برخی از معاملات هم از سوی قیم ممنوع است مانند معامله قیم با مولی علیه در صورتی که موجب انتقال مال بین آنها شود علاوه بر اینها قیم نمی تواند از اموال مولی علیه مالی هبه کند.
مراقبت از مولی علیه و پرداخت هزینه های زندگی او اعم از هزینه درمانی و بهداشتی ، فروش اموال ضایع شدنی و استفاده از وجوه آن برای امور مولی علیه ، محافظت از اسناد و اشیاء قیمتی مولی علیه و نگهداری از وجوه نقد او در بانک ها ، ارائه حساب تصدی سالیانه به دادستان و حساب تصدی کلی به مولی علیه پس از رشد و یا رفع حجر و صورت برداری از همه اموال جهت ارائه به دادستان قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه از اعم وظایف قیم است که البته می تواند به جهت انجام این وظایف از محل دارایی مولی علیه تقاضای اجرت کند . ملاک تعیین اجرت برای قیم کیفیت کار ، وضعیت محلی اقامتگاه صغیر و میزان درامد او است ، قابل توجه است برای حفظ حقوق مولی علیه دادستان می تواند برای قیم یک یا چند ناظر معین کند.
قیمومیت اما برای مادر و یا سایر افراد دیگر مطلق نیست ﻣﺎده ۱۲۴۸ قانون مدنی دراین خصوص بیان داشته “در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻗﯿﻢ ﻣﻌﺰول ﻣﯽﺷﻮد :۱- اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻔﺖ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻮده و ﯾﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ از او ﺳﻠﺐ ﺷﻮد ۲ -اﮔﺮ ﻗﯿﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺤﻪﻫﺎی ذﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺤﮑﻮم شود : ﺳﺮﻗﺖ، ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ، ﮐﻼﻫﺒﺮداری، اﺧﺘﻼس، ﻫﺘﮏ ﻧﺎﻣﻮس، ﻣﻨﺎﻓﯿﺎت ﻋﻔﺖ، ﺟﻨﺤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻔﺎل، ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﺐ ۳ – اﮔﺮ ﻗﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﻋﻠﻞ ﻓﻮق ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻟﯽﻋﻠﯿﻪ را اداره ﮐﻨﺪ ۴ – اﮔﺮ ﻗﯿﻢ ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﻋﻼن ﺷﻮد ۵ – اﮔﺮ ﻋﺪم ﻟﯿﺎﻗﺖ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﯿﻢ در اداره اﻣﻮال ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد۶ -در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ۱۲۴۴ ،۱۲۴۳ ،۱۲۳۹ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪﻋﯽ العموم . همچنین طبق قانون اﮔﺮ ﻗﯿﻢ ﻣﺠﻨﻮن ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ رﺷﺪ شود و یا حساب زمان تصدی خود را ظرف یکماه از مطالبه دادستان ارائه نکند ﻣﻨﻌﺰل ﻣﯽﺷﻮد.
منبع : خانه امن http://www.khanehamn.org/archives/16080
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر