نعمت احمدی در گفت وگو با شفقنا: «مصونیت نهادهای نظارتی» شرط کاهش جرایم اقتصادی است/ مشکل از قانون نیست، از سیستم اداری است
یک وکیل دادگستری گفت: در زمینه کاهش و جلوگیری از بروز اختلاس و مفاسد اقتصادی در کشور مصونیت پذیری نهادهای نظارتی شرط است و اینکه این نهادها بتوانند به راحتی در مسایل مختلف تحقیق و تفحص داشته باشند.
نعمت احمدی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) در خصوص افزایش پرونده های اختلاس در کشور با تاکید بر لزوم تقویت نهادهای نظارتی گفت: در این زمینه مشکل قانونی وجود ندارد و اتفاقا کشور ما سخت ترین قانون یعنی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری را در این زمینه تصویب کرده است که ماده 5 آن مربوط به اموال زیر نظر کارکنان دولتی است که تجاوز به این اموال در صورتی که میزان اختلاس تا 50 هزار تومان باشد 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال مقامات دولتی و در اختلاس های بیش از 50 هزار تومان 2 تا 10 سال حبس و انفصال ابد را در پی خواهد داشت.
احمدی افزود: در زمینه جرایم مربوط به اختلاس مجازات های سنگینی وجود دارد از جمله این که مال مورد اختلاس باید برگردانده شود و جریمه ای معادل آن نیز باید پرداخته شود بنابراین در این زمینه مشکل از قانون نیست و به نظر می رسد این مشکل از سیستم اداری ما است که به طور سیستماتیک می شود در آن تقلب کرد.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به وجود نهادهای مختلف نظارتی در کشور تصریح کرد: قوه قضاییه و قوه مقننه هر دو اهرم نظارتی دارند و در این زمینه می توانند موثر باشند یعنی قوه مقننه برابر با اصل 76 قانون اساسی می تواند تحقیق و تفحص داشته باشد و کمیسیون اصل 90 امکان شکایت را دارد و برابر اصول 84 و 86 نماینده ها حق اظهار نظر در همه موارد را دارند.
او گفت: سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات نیز از دیگر نهادهای نظارتی و امنیتی هستند که می توانند بروز این تخلفات را پیگیری کنند اما با این وجود نظارت کافی بر سیستم اداری وجود ندارد.
احمدی خاطر نشان کرد: به طور نمونه در تحقیق و تفحصی که اخیرا در وزارت صنعت، معدن وتجارت انجام شده است متوجه شده اند که فردی گندم و شکر را با ارز مرجع وارد می کرده و با ارز آزاد می فروخته و این در حالی است که ما بانک داریم، بیمه و گمرک داریم و اینکه همه اینها این مساله را متوجه نشده اند بسیار عجیب به نظر می رسد. به نطر من سیستم اداری خودش به این افراد کمک می کند.
او ادامه داد: وقتی فردی در خانه خود را ببندد دزد به خانه نمی زند و حالا ماجرا این است که عده ای به دلیل عدم نظارت به راحتی از منفذهای سیستم اداری رسوخ می کنند. تا اهرم های نظارتی نظیر بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و بانک ها نظارت نداشته باشند فساد اقتصادی از بین نخواهد رفت.
احمدی با بیان اینکه افرادی مانند بابک زنجانی و مه آفرید خسروی یک شبه پیدا نشده اند گفت: بانکی که می خواهد یک وام ازدواج دو سه میلیونی بدهد صد جور ضامن، چک، سفته و وثیقه می خواهد، چطور میلیارد میلیارد پول داده و هیچ وثیقه ای نگرفته است؟
چهارشنبه, 18 دی 1392 ساعت 12:29
www.shafaqna.com/persian
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر