آن‌چه مهم است حقوق شهروندی در قوانین موجود به استناد همین متن موجود است اما می‌ماند مهم‌ترین اشکال دستگاه قضایی و انتظامی کشور. یعنی عدم اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی و عدم نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط. برای نمونه رئیس‌جمهوری برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی ناظم بر اجرای قانون است و رئیس‌جمهوری که حقوقدان است و وکیل دادگستری بهتر از هر کسی می‌داند تا نظارت بر اجرای قوانین نباشد امکان تامین عدالت میسر نیست. همچنین فصل سوم از قانون اساسی مربوط است به حقوق و آزادی‌های فردی. حقوق و
آزادی‌های فردی فطری است. حکومت‌ها نمی‌توانند آزادی‌های طبیعی را از مردم بگیرند. از طرفی زندگی در اجتماع نیز به گونه‌ای است که برای حفظ حقوق اجتماع و زندگی کردن در آن باید از بخشی از حقوق و آزادی‌های فردی گذشت کرد. اما این گذشت نباید به اصل لطمه وارد آورد. برابر قانون اساسی و همان‌گونه که در متن منشور حقوق شهروندی دیدید مثلا آزادی اجتماع یا شرکت در احزاب از اصول اولیه و حقوق طبیعی مردم است. این آزادی‌ها در قانون اساسی هم آمده است. متاسفانه این مساله در قانون اساسی با قانون عادی مورد هجمه قرار گرفته و تضییع شده است. وقتی که در قانون اساسی آمده که شرکت در اجتماعات آزاد است و تنها ۲ قید دارد یعنی مخل به مبانی اسلامی نباشد و حمل سلاح در آنها مجاز نیست. متاسفانه آمده‌ایم با قانون عادی یعنی قانون احزاب چنان دایره تشکیل اجتماعات را محدود کرده‌ایم که حتی انجام مراسم ختم، ذکر و قرآن هم نیاز به مجوز دارد. تاسفبار این‌که مجوز هم صادر نمی‌شود. نگارنده بر این باور است که مهم این نیست که قانون بنویسیم بلکه واجب این است که نظارت کنیم. مهم این است که مسئولیت‌پذیر باشیم و حقوق و آزادی‌های فردی را که فطری و طبیعی و در نهاد بشر است، محترم بشماریم.
منشور حقوق شهروندی و چاپ و انتشار آن دردی از این جامعه دوا نمی‌کند و می‌رود در کنار فرمان‌های قبلی مثل فرمان ۸ماده‌ای امام(ره) و دیگر فرامینی که به قصد حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی صادر شدند، اما به تاریخ پیوستند. در سال ۱۳۸۳ آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی بخشنامه‌ای خطاب به نیروی انتظامی و دادگستری تحت عنوان حفظ حقوق شهروندی صادر کردند. با توصیه جامعه حقوق، به نمایندگان مجلس ششم در آخرین روزهای کاری مجلس، عین بخشنامه به قانون تبدیل شد. خوشبختانه از تأييد شورای نگهبان نیز گذشت و با امضای رئیس‌جمهوری و انتشار در روزنامه رسمی جنبه قانونی گرفت اما تا امروز این قانون اجرا نشده است و اگر اجرا می‌شد پرونده ستار بهشتی در نیروی انتظامی تشکیل نمی‌شد که هزینه آن را نظام پرداخت کند. در یک مورد عمل خلاف قانون فلان مامور دست‌چندم، نسبت به شهروند عادی آنچنان هزینه‌ای برای نظام درست کرد که نمی‌توان از کنار آن گذشت. اگر نیت خیر است که انشاءالله خیر است به این واقعیت توجه کنید که مردم دولت خدمتگزار نمی‌خواهند مردم رئیس‌جمهوری پاسخگو می‌خواهند. رئیس‌جمهوری پاسخگو کسی است که اولین وظیفه قانونی خود یعنی نظارت بر اجرای قانون اساسی مطابق با اصل ۱۱۳ را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد. مهم تدوین قانون حقوق شهروندی نیست بلکه مهم اجرای بی‌کم‌وکاست قوانین است.
* نعمت احمدی حقوقدان*
( چاپ شده در روزنامه شهروند/ شنبه 9 آذر1392/ سال اول / دوره جدید/ شماره 159 )
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر