وکیل اویس حامدتوسلی - کشور ایران از دیرباز تا کنون همواره جزو ممالک بزرگ جهان بوده و هست. قطعاً در چنین کشور پهناوری نمی توان انتظار جمعیتی هم گون و بسیط را داشت. در ایران همواره پیروان ادیان، مذاهب و باورهای
گوناگون در کنا یکدیگر وجود داشته اند. در گذر زمان در این سرزمین پهناور اقوام مختلف با زبان ها و گویش های متفاوت زیسته اند. در جامعه ی امروز ایران نیز کم و بیش غیر بسیط بودن جمعیت کشور ملموس است.
در خصوص پیروان ادیان گوناگون می توان به زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان اشاره نمود. البته مسیحیان ایران خود از یک منظر به ارامنه، آشوریان و کلدانیان تقسیم می شوند. در خصوص مذاهب مختلف اسلامی می توان به پیروان مذهب تشیع و اهل سنت اشاره نمود. با این توضیح که در ایران اهل سنت اکثراً یا شافعی مذهب اند یا حنفی مذهب. شیعیان غیر دوازده امامی مانند شیعیان زیدی نیز می توانند مدّ نظر قرار گیرند.
جدای از ادیان و مذاهب گوناگون موجود در ایران، این سرزمین دارای تنوع قومی و زبانی نیز می باشد. وجود اقوام گوناگونی نظیر آذری ها، کردها، لرها، عرب زبانان خوزستان، بلوچ ها، گیلک ها، مازنی ها، ترکمن ها و ... به خوبی نشان گر بافت جمعیتی متنوع این سرزمین است.
پرداختن به تمام ادیان، مذاهب، باورها، اقوام و زبان های موجود در ایران موضوع این نوشته نبوده، بلکه در این فرصت محدود تنها به اقلیت های دینی رسمی کشور اشاره شده و در خصوص اصلی ترین دغدغه های حقوقی این هم وطنان مطالبی طرح می گردد.
در ایران غالباً مرسوم است که فردی از اکثریت جامعه از زبان خودش به بیان مشکلات اقلیت ها بپردازد، در حالیکه در این یادداشت تلاش شده تا خواسته های اقلیت های دینی رسمی کشور از زبان خود آنان بیان شود. برای تأمین این منظور مصاحبه هایی صورت گرفته است. مصاحبه هایی با سرکار خانم پریسیما آذر کیوان حقوق دان و وکیل زرتشتی، جناب آقای هارون یشایایی رییس سابق انجمن یهودیان ایران و جناب آقای هویک بهبو حقوق دان و وکیل مسیحی.
مطالب پیش رو حاصل جمع بندی کلّی از مصاحبه های به عمل آمده است:
جدای از اینکه اصول مترقی نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق تک تک افراد ملّت را به طور عام تضمین می کند، اصول دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی نیز به طور خاص سعی در تضمین حقوق اقلیت های دینی و مذهبی دارد.
بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی، تنها اقلیت های دینی رسمی در ایران، زرتشتیان، کلیمیان(یهودیان) و مسیحیان می باشند.
قانون اساسی در هر کشوری به عنوان قانون مادر شناخته شده و سایر قوانین باید مطابق با آن نگاشته شوند. امّا به نظر می رسد در برخی مواد از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، روح کلّی حاکم بر قانون اساسی کشور مدّ نظر قرار نگرفته و قانون گذار با درج مطالبی در این قوانین موجبات تلخ کامی برخی اقلیت های دینی رسمی کشور را فراهم نموده است که به مهم ترین آنها اشاره می شود:
یک- بحث ارث: در ماده ی 881 مکرر قانون مدنی آمده است: کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه ی متوفای کافری، مسلم باشد، ورّاث کافر ارث نمی برند. اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدّم بر مسلم باشد.
این ماده در سال 1361 به قانون مدنی ایران الحاق شده و مورد سوء استفاده ی برخی نیز قرار گرفته است. به عنوان مثال یک فرد مسیحی که ده وارث دارد فوت می کند. در میان این ورّاث یک نفر به قصد منفعت طلبی و سود جویی به ظاهر مسلمان می شود. همین اسلام آوردن ظاهری او می تواند در شرایطی موجب محرومیت سایر ورّاث متوفا از سهم الارث آنها شود. از اینرو اقلیت های زرتشتی، یهودی و مسیحی متفق القول این ماده را موجب سود جویی برخی افراد و مضر به حال خود دانسته و خواستار بازنگری در آن هستند.
دو- بحث شهادت: در باب شهادت در قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری موادی وجود دارد.در ماده ی 1313 قانون مدنی ایران شرایط شاهد این چنین بیان شده است: در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. در همین راستا در ماده ی 155 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید، لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد: بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
همان طور که ملاحظه شد هم در قانون مدنی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری یکی از شرایط مطروحه برای شاهد " ایمان " است. با توجّه به رویه ی عملی مراجع قضایی کشور و با عنایت به سبقه ی فقهی قوانین فعلی و با رجوع به برخی کتب فقهی متوجّه می شوییم که مسلمان بودن عملاً یکی از شروط شاهدان قلمداد می شود و از این رو هم میهنان اقلیت ما از این امر ابراز ناخرسندی کرده و بیان می دارند در حالیکه اطرافیان آنان نیز هم چون خود آنان از اقلیت های دینی می باشند، چه گونه می توانند در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به خود شاهدانی مسلمان بیابند؟
سه- بحث قصاص: در ماده ی 207 قانون مجازات اسلامی آمده است هر گاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می شود... . هم چنین در ماده ی 210 قانون مجازات اسلامی آمده است هر گاه کافر ذمّی عمداً کافر ذمّی دیگر را بکشد محکوم به قصاص است... .
همان طور که ملاحظه می شود قانون گذار دو فرض را صراحتاً بیان کرده است. فرضی که قاتل و مقتول هر دو مسلمان هستند و فرضی که قاتل و مقتول هر دو جزو اقلیت های دینی رسمی هستند. امّا در دو فرض دیگر قانون گذار به سکوت گذشته است. فرضی که قاتل مسلمان است و مقتول کافر ذمّی و فرضی که قاتل کافر ذمّی است و مقتول مسلمان.
بر اساس اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورت سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدونه، قضات باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر رجوع نموده و حکم قضیه را بیابند. در مراجعه به منابع فقهی در می یابیم در فرضی که قاتل کافر ذمّی و مقتول مسلمان است، قصاص صورت می گیرد ولی در فرضی که قاتل مسلمان و مقتول کافر ذمّی یا همان اقلیت دینی رسمی می باشد، قاتل قصاص نمی شود. زیرا شرط "تساوی در دین" که از شروط اساسی برای ثبوت قصاص است، در این مورد وجود ندارد. مشابه موارد فوق علاوه بر قصاص نفس در قصاص عضو نیز وجود دارد. از این رو برخی از اقلیت ها بر این باورند که این تفاوت ها می توانند در مواقعی موجب تضعیف امنیت جانی آنان شوند.
جدای از موارد سه گانه ی فوق که از عمده دغدغه های هم وطنان زرتشتی و یهودی و مسیحی ما می باشند، برخی موارد دیگر نیز به صورت پراکنده در قوانین گوناگون وجود دارند که پرداختن به تمامی آنها از ظرفیت یک یادداشت مختصر حقوقی خارج است امّا لازم است در این میان به یک نکته ی مثبت نیز اشاره شود و آن اضافه شدن یک تبصره به ماده ی 297 قانون مجازات اسلامی در سال 1382 می باشد. این ماده بدین شرح است: دیه ی قتل مرد مسلمان یکی از موارد ششگانه ی ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیّر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست... .
تبصره: بر اساس نظر حکومتی ولیّ امر، دیه ی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه ی دیه ی مسلمان تعیین می گردد.
الحاق تبصره ی فوق به ماده ی مذکور از اقدامات بسیار مثبت و مهمّی بود که با استقبال گسترده ی اقلیت های رسمی کشور، حقوق دانان و فعالین اجتماعی مواجه گشت و از سویی وجهه ی عمومی کشور را نیز در عرصه ی بین المللی اعتلاء بخشید.
به نظر می رسد تداوم تغییراتی از این دست از مجاری قانونی موجود و در راستای اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی کشور، می تواند موجبات خشنودی هر چه بیشتر هم وطنان اقلیت را فراهم نماید. از سوی دیگر ایران جزو امضاء کنندگان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم چنین میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. نتیجتاً اعمال برخی تغییرات در قوانین ایران در راستای بهبود وضعیت حقوقی اقلیت های رسمی کشور، قطعاً می تواند به ارتقاء جایگاه ایران نزد افکار عمومی در سطوح فرا ملّی نیز کمک نماید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر