۱۳۹۲ تیر ۵, چهارشنبه
بررسي نقش كارگزاران حقوقي در تحولات اجتماعي در گفتوگو با نعمت احمدي؛ مشيرالدوله هر جا كم ميآورد از مدرس كمك ميگرفت
حذف به موقع لایحه جامع وکالت
اقدام آقای احمدینژاد درباره لایحه وکالت رسمی که از طرف قوهقضاییه تهیه و تنظیم و به هیات دولت فرستاده شده بود تا به مجلس تقدیم شود، باعث بحثهای بسیار شده است.
در اینجا قصد بحث تفصیلی در این مورد را نداریم بلکه صرفا به دو مورد خاص در اینباره اشاره میکنیم:
۱۳۹۲ تیر ۴, سهشنبه
رئیس قوه قضائیه:بایگانی لایحه جامع وکالت توسط رئیس جمهور لجبازی کودکانه است
۱۳۹۲ تیر ۳, دوشنبه
دفاع احمدینژاد از قانون اساسی در هشتمین سال ریاست جمهوری
محمود احمدینژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، در آخرین ماههای کاری خود نامهای به معاون اول خود نوشته و به او دستور داده که لایحه پیشنهادی قوه قضائیه را که عملا کانون وکلا را زیر مجموعه قوه قضائیه میکرد، از دستور کار دولت خارج کند.
۱۳۹۲ تیر ۲, یکشنبه
امید کانون وکلا
بهمن کشاورز - وکیل دادگستری و حقوقدان
رييسجمهور طبق اصل 113 قانوناساسي مسووليت جاري قانوناساسي را برعهده دارد. اولا اين به مفهوم آن است که رييسجمهور بايد نظارت کند که قانوناساسي در همه ابعاد آن اجرا شده باشد يا بشود اما اجراکردن قانوناساسي با رييسجمهورنيست.
۱۳۹۲ تیر ۱, شنبه
رئیس قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها را ابلاغ کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه
دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها را ابلاغ کرد. متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:
مقدمه
با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالی) در ديدار با مسئولان قضائي كشور مورخ 7/4/91 (مشهد مقدس) در كاهش مجازات زندان و تبديل به مجازات هاي ديگر، همچنين بند دوازدهم سیاست های کلی قضایی( مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران،
دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها را ابلاغ کرد. متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:
مقدمه
با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالی) در ديدار با مسئولان قضائي كشور مورخ 7/4/91 (مشهد مقدس) در كاهش مجازات زندان و تبديل به مجازات هاي ديگر، همچنين بند دوازدهم سیاست های کلی قضایی( مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، دستور رییس جمهور برای حفظ استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، متن دستور رییس جمهور که در پاسخ به نامه دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری صادر شده به این شرح است:
۱۳۹۲ خرداد ۳۱, جمعه
شرحی بر جرم تهدید و اخاذی و مجازاتهای آن در قانون
برای جلوگیری از ارتکاب جرم تهدید باید در قانون مجازاتهایی در نظر گرفته شود و همچنین سعی شود مقتضی برای بیان تهدید ایجاد نشود.عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید
اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در محاکم قضایی
اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در محاکم قضایی آغاز شد و از این پس قضات بر اساس این قانون نسبت به صدور حکم برای مجرمان اقدام می کنند. این در حالی است که اجرای این قانون با استقبال بیشتزی از سوی حقوقدانان رو به رو شده و آنها معتقدند این قانون دربرگیری بیشتری دارد.نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد.
۱۳۹۲ خرداد ۳۰, پنجشنبه
حق احضار رییسجمهور
محمد هاشمی - حقوقدان
رییسجمهور در یک نظام دموکراتیک، نخست در برابر مردم مسوول است. همچنین بر اساس اصل حاکمیت قانون، مسوولان کشور در برابر هر نوع قانونشکنی باید پاسخگو باشند. مسوولیت رییس دستگاه اجرایی در جنبههای مختلف قابلتوجه است. نخست مسوولیت سیاسی است که رییسجمهور در برابر رهبری، مردم و مجلس پاسخگوست.
اشتراک در:
پستها (Atom)