خشونت خانگی علیه زنان در قواعد عمومی مجازات

قواعد عمومی مجازات در خشونت خانگی علیه زنان
محمد اولیایی فرد – وکیل و پژوهشگر

خشونت خانگی علیه زنان  یکی از بحران های اجتماعی پیش رو جوامع مختلف از جمله ایران است که زمینه و علل آن را می توان در ضعف ها و کاستی های فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی جستجو کرد.

بر اساس تعریف سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳، خشونت علیه زنان عبارت است از: «هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب یا با احتمال آسیب جسمی، جنسی یا روانی مضر و با رنج زنان همراه شود» با توجه به این تعریف چنانچه این اعمال در محیط خانه و نسبت به همسر صورت گیرد موضوع خشونت خانگی یا همسر آزاری محقق می شود، که از مهمترین ابعاد آن می توان به خشونت جسمی، کلامی، روانی و اقتصادی اشاره کرد.


اما در ایران خشونت خانگی علیه زنان به طور اختصاصی تعریف قانونی نشده، ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی بیان می دارد “زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ” اما ضمانت اجرای اختصاصی برای سوء معاشرت در قانون مطرح نشده است، شاید بتوان به مواد ۱۱۱۵ و ۱۱۳۰ قانون مدنی به عنوان ردپایی از پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان در قوانین اشاره کرد، زیرا ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مقرر می دارد: ” اﮔﺮ ﺑﻮدن زن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ در ﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﻮف ﺿﺮر ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﺮای زن باشد زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﮑﻦ علیحده اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺛﺒﻮت ﻣﻈﻨﻪ ﺿﺮر ﻣﺰﺑﻮر، محکمه ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻣﺎدام ﮐﻪ زن در ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل مزﺑﻮر ﻣﻌﺬوراﺳﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

همچنین ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اذعان می دارد: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید» بنابراین از آنجا که خشونت خانگی علیه زنان در حوزه مستقل قانونی قرار نگرفته به همین جهت برای مهار و برخورد با آن لاجرم باید به قواعد و مقررات عمومی و ادله اثبات آن مراجعه کرد.

الف : قواعد و مقررات عمومی در برخورد با خشونت خانگی علیه زنان

۱- خشونت جسمی: طبق قانون، هر گونه ایراد صدمات بدنی عمدی ناشی از خشونت جسمی در مبحث قصاص و دیات.

 در این خصوص ماده ۳۸۶ قانون مجازات مقرر می دارد: «مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این  صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می شود.» همچنین ماده ۳۸۷ در تعریف جنایت بر عضو بیان می کند:«جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.»

 هر چند باید توجه داشت که برای انجام قصاص توسط زنان قربانی خشونت جسمی محدودیت قانونی نیز در نظر گرفته شده است. بر این اساس ماده  ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی  در مقام بیان تفاوت دیه اعضاء بین زن و مرد مقرر می دارد: « دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.»

به همین جهت ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص قصاص عضو از سوی زن مقرر می دارد:« زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی ٌعلیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی ٌعلیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.»

 البته، ایراد صدمات  بدنی عمدی با وجود تحقق شرایطی دارای جنبه عمومی نیز بوده و حتی با گذشت شاکی خصوصی، مانعی در جهت اجرای مجازات از باب مصالح اجتماعی نیست. که در این خصوص ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: “هرکس عمدا” به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود. ” تبصره این ماده نیز بیان می دارد ” در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد .”

 البته سخت به نظر می رسد که عدم اجازه خروج زن از منزل توسط شوهر و یا اساسا سلب آزادی از زنان را توقیف غیرقانونی خواند ولی علی رغم اینکه تا کنون در قوانین نسبت به خشونت در بستر زناشویی جرم انگاری نشده ولی شاید بتوان ارتباط جنسی مقعدی را نوعی از خشونت جسمی تلقی و پیگیری کرد.

 ۲- خشونت کلامی: خشونت کلامی شاید رایج تراز خشونت جسمی باشد زیرا خشونت از کلامی آغاز می‌شود و به جسمی می‌انجامد. کسانی که خشونت جسمی را تجربه می‌کنند، پیش از آن مورد خشونت کلامی قرار گرفته‌اند؛ توهین و فحاشی، افتراء و هتک حرمت، قذف( نسبت دادن زنا یا لواط ) بدون لعان از مواردی است که به عنوان خشونت کلامی در قوانین کیفری بدون منظور داشتن نوع جنسیت پیش بینی شده درماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین با عنوان کلی چنین مقرر شده:« توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تایک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» مبنای این مجازات البته بر اصل ۲۲ قانون اساسی است که مقرر می دارد:« حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.» منع سایر خشونت ها نیز منبعث از این اصل است.

۳- خشونت اقتصادی: خشونت اقتصادی در شکل عدم پرداخت نفقه شاید تنها موردی از خشونت خانگی علیه زنان باشد که قانون به لحاظ جنسیت آنرا مورد پیش بینی قرار داده ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی بیان می دارد :« در ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﻧﻔﻘﻪ زن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ.» ماده۱۱۰۷ در توضیح نفقه مقرر می دارد:« نفقه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زن از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﮑﻦ، البسه، ﻏﺬا، اﺛﺎث ﻣﻨﺰل و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺧﺎدم در ﺻﻮرت ﻋﺎدت ﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎج، ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎ ﻣﺮض.» باید توجه داشت طبق اصول حقوقی حاکم بر رسیدگی در دعاوی نفقه اصل بر عدم پرداخت نفقه است مگر آنکه خلافش ثابت شود به همین جهت ماده ۶۴۲  قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود رادر صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.» البته باید توجه داشت که این ماده مختص به شکایت کیفری در مورد نفقه بوده که تنها برای یک نوبت در هرماه قابل اعمال است ولی برای دریافت نفقه معوقه می باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام شود. تعیین مقدار نفقه براساس عرف و نظرکارشناسان پرونده است که معمولا از مقدار واقعی نازل تر خواهد بود.

 ۴- خشونت روانی: خشونت های روانی بخش مهمی از خشونت علیه زنان را تشکیل می دهد این نوع خشونت ها رایج تر از خشونت های جسمی، کلامی و اقتصادی هستند. قهر و کم محلی، چشم چرانی، تحقیر و سرزنش، بدبینی همسر، قطع رابطه جنسی ، ممانعت از اشتغال و تحصیل از جمله شایع ترین نوع خشونت روانی محسوب می شود، این نوع خشونت از آنجا که در اکثر موارد قابل اثبات در محکمه نیست از رنج آورترین نوع خشونت تلقی می شود به همین سبب تنها هنگامی که خشونت روانی در قالب یک جرم عمومی قرار گیرد امکان رسیدگی قضایی به آن مسیر خواهد بود.

 ب : ادله اثبات دعوی

 از آنجا که مهار خشونت خانگی علیه زنان  تابع قواعد و مقررات عمومی مجازات است لذا ادله اثبات دعوی آن نیز تابع قواعد و مقرارت عمومی است، ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه ، سوگند و علم قاضی است. در همه جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در حدود، نصاب شهادت در همه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می شود، حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، با سوگند اثبات می شود.

 علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به  طور صریح در حکم قید کند.

 مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.
منبع : خانه امن http://www.khanehamn.org/archives/16579