European Parliament resolution of 20 January 2011 on Iran – the case of Nasrin Sotoudeh
The European Parliament , – having regard to its previous resolutions on Iran, notably those concerning human rights, and in particular those of 10 February 2010(1) and 8 September 2010(2) ,
The European Parliament , – having regard to its previous resolutions on Iran, notably those concerning human rights, and in particular those of 10 February 2010(1) and 8 September 2010(2) ,
– having regard to the declaration made by the UN High Commissioner for Human Rights, Navy Pillay, on 23 November 2010, expressing concern about the case of Nasrin Sotoudeh and stating that this was part of a much broader crackdown and that the situation of human rights defenders in Iran was growing more and more difficult,
– having regard to the United Nations Declaration on Human Rights Defenders, which the United Nations General Assembly adopted by consensus in 1998, stipulating that states ‘shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of human rights defenders against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary actions’ as a consequence of their legitimate efforts to promote human rights,
– having regard to the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural and the Convention on the Rights of the Child, to which Iran is a party,
– having regard to the United Nations General Assembly resolution of 21 December 2010 on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran,
– having regard to Rule 122(5) of its Rules of Procedure,
A. whereas Nasrin Sotoudeh, a prominent Iranian human rights lawyer, was sentenced to 11 years in jail on charges of ‘acting against national security’, ‘membership of the Centre for Human Rights Defenders’, not wearing hejab (Islamic dress) during a videotaped message, and ‘propaganda against the regime’; whereas she was also banned from practising law and travelling for 20 years after completion of her sentence,
B. whereas Sotoudeh, a mother of two children, was arrested on 4 September 2010, held for long periods in solitary confinement, reportedly tortured and denied contact with her family and lawyer, and whereas she came close to death after a hunger strike to protest against her prison conditions and violations of due process,
C. whereas Sotoudeh’s husband, Reza Khandan, was summoned by the police on 15 January and detained overnight, released on a third-person guarantee and is under prosecution because of his advocacy on behalf of his wife,
D. whereas Nasrin Sotoudeh has been the lawyer of the Dutch national Zahra Bahrami, who was arrested after the Ashura protests on 27 December 2009 and has been recently sentenced to death,
E. whereas Sotoudeh’s sentence is part of a systematic assault on human rights lawyers and activists in Iran, which includes the sentencing on 7 January 2011 of Shiva Nazarahari, co-founder of Committee of Human Rights Reporters and a prominent activist, to four years in prison and 74 lashes and the sentencing on 30 October 2010 of a prominent lawyer, Mohammad Seifzadeh, to nine years in prison and a ten-year ban from practising law; whereas human rights lawyer Mohammad Oliyafar is serving a one-year sentence for his advocacy on behalf of his clients; whereas other human rights defenders facing imminent prosecution in Iran are Mohammad Ali Dadkhah, Abdolfattah Soltani and Houtan Kian,
F. whereas, over one year after the Ashura demonstrations in December 2009, hundreds of Iranian citizens who were arrested still linger in prison and the authorities have continued to make arrests throughout the year, in particular on the occasion of Students‘ Day of 7 December 2010, and whereas according to reports by Amnesty International over 70 students are still detained,
G. whereas journalists and bloggers also continue to be targeted, with reportedly over 30 journalists behind bars at the moment, and even acclaimed representatives of Iranian culture, such as film director Jafar Panahi, who in December 2010 was banned from film-making for 20 years as well as sentenced to 6 years‘ imprisonment, are denied freedom of expression,
H. whereas forced confessions, torture and ill-treatment of prisoners, sleep deprivation, solitary confinement, clandestine detention, cruel, inhumane and degrading treatment, physical abuse, including sexual violence, and impunity for State agents continue to be widespread in Iran, giving rise to serious doubts as to the fairness and transparency of the judicial process in that country,
I. whereas, instead of extrajudicial killings being investigated, the mourning relatives of those who have been killed may face arrest, as in the case of Mahdi Ramazani, who was taken into custody at the grave site of his son in December 2010 and confronted with exorbitant bail conditions, which he is in no capacity to pay,
J. whereas Iran has pledged to the international community that it will abide by the International Covenant on Civil and Political Rights,
1. Calls on the Government of the Islamic Republic of Iran to immediately and unconditionally release Nasrin Sotoudeh and all other prisoners of conscience, and considers that Nasrin Sotoudeh’s sentence is of a political nature, aimed at taking one of Iran’s leading human rights defenders out of practice;
2. Strongly condemns the extraordinarily harsh sentence against Nasrin Sotoudeh and the intimidation of her husband, and commends her for her courage and commitment;
3. Calls on the Islamic Republic of Iran to adhere to the standards set forth by the UN Basic Principles on the Role of Lawyers, which states that lawyers must be allowed to carry out their work ‘without intimidation, hindrance, harassment or improper interference’ and recognises that lawyers are entitled to freedom of expression, including ‘the right to take part in public discussion of matters concerning the law, the administration of justice and the promotion and protection of human rights’;
4. Deeply deplores the lack of fairness and transparency in the judicial process in Iran and calls on the Iranian authorities to uphold due process in law and practice; appeals to the head of the Iranian Judiciary, Ayatollah Sadegh Amoli Larijani, to establish an independent commission to examine the prosecution of human rights lawyers and to hold accountable all officials who have participated in illegal procedures;
5. Calls on the authorities to combat the impunity of human rights violators within the security forces; reiterates its demand for an independent investigation into allegations of extrajudicial executions since the disputed June presidential elections and for alleged violators to be brought to justice;
6. Calls on the Government of Iran to cooperate fully with all international human rights mechanisms, to continue exploring cooperation on human rights and justice reform with the United Nations and to fully implement the recommendations of the Universal Periodic Review;
7. Calls for the re-establishment of a UN mandate for a Special Rapporteur to investigate human rights abuses and encourage accountability for those perpetrating human rights violations in Iran;
8. Calls on the Iranian authorities to grant the Red Crescent access to all prisoners and to allow international human rights organisations to monitor the situation in the country;
9. Urges the Iranian authorities to reconsider the sentence imposed on Zahra Bahrami, and to grant her a fair trial and access to Dutch authorities, given her Dutch citizenship, in accordance with international standards;
10. Calls on the European External Action Service to devise additional measures in the context of the European Instrument for Democracy and Human Rights, in order actively to protect Iranian human rights defenders, and encourages the Member States and local authorities to support initiatives such as the European Shelter City Programme and the International Cities of Refugee;
11. Calls for the existing list of individuals and organisations subject to the EU travel ban and the freezing of assets to be extended to include Iranian officials who are responsible for violations of human rights, repression and curtailment of freedom in Iran;
12. Calls on EU representatives and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union of Foreign Affairs to re-engage in talks about human rights with the Islamic Republic of Iran;
13. Instructs its President to forward this resolution to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the governments and parliaments of the Member States, the Secretary-General of the United Nations, the United Nations Human Rights Council, the President of the Iranian Supreme Court and the Government and Parliament of the Islamic Republic of Iran.
– having regard to the United Nations Declaration on Human Rights Defenders, which the United Nations General Assembly adopted by consensus in 1998, stipulating that states ‘shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of human rights defenders against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary actions’ as a consequence of their legitimate efforts to promote human rights,
– having regard to the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural and the Convention on the Rights of the Child, to which Iran is a party,
– having regard to the United Nations General Assembly resolution of 21 December 2010 on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran,
– having regard to Rule 122(5) of its Rules of Procedure,
A. whereas Nasrin Sotoudeh, a prominent Iranian human rights lawyer, was sentenced to 11 years in jail on charges of ‘acting against national security’, ‘membership of the Centre for Human Rights Defenders’, not wearing hejab (Islamic dress) during a videotaped message, and ‘propaganda against the regime’; whereas she was also banned from practising law and travelling for 20 years after completion of her sentence,
B. whereas Sotoudeh, a mother of two children, was arrested on 4 September 2010, held for long periods in solitary confinement, reportedly tortured and denied contact with her family and lawyer, and whereas she came close to death after a hunger strike to protest against her prison conditions and violations of due process,
C. whereas Sotoudeh’s husband, Reza Khandan, was summoned by the police on 15 January and detained overnight, released on a third-person guarantee and is under prosecution because of his advocacy on behalf of his wife,
D. whereas Nasrin Sotoudeh has been the lawyer of the Dutch national Zahra Bahrami, who was arrested after the Ashura protests on 27 December 2009 and has been recently sentenced to death,
E. whereas Sotoudeh’s sentence is part of a systematic assault on human rights lawyers and activists in Iran, which includes the sentencing on 7 January 2011 of Shiva Nazarahari, co-founder of Committee of Human Rights Reporters and a prominent activist, to four years in prison and 74 lashes and the sentencing on 30 October 2010 of a prominent lawyer, Mohammad Seifzadeh, to nine years in prison and a ten-year ban from practising law; whereas human rights lawyer Mohammad Oliyafar is serving a one-year sentence for his advocacy on behalf of his clients; whereas other human rights defenders facing imminent prosecution in Iran are Mohammad Ali Dadkhah, Abdolfattah Soltani and Houtan Kian,
F. whereas, over one year after the Ashura demonstrations in December 2009, hundreds of Iranian citizens who were arrested still linger in prison and the authorities have continued to make arrests throughout the year, in particular on the occasion of Students‘ Day of 7 December 2010, and whereas according to reports by Amnesty International over 70 students are still detained,
G. whereas journalists and bloggers also continue to be targeted, with reportedly over 30 journalists behind bars at the moment, and even acclaimed representatives of Iranian culture, such as film director Jafar Panahi, who in December 2010 was banned from film-making for 20 years as well as sentenced to 6 years‘ imprisonment, are denied freedom of expression,
H. whereas forced confessions, torture and ill-treatment of prisoners, sleep deprivation, solitary confinement, clandestine detention, cruel, inhumane and degrading treatment, physical abuse, including sexual violence, and impunity for State agents continue to be widespread in Iran, giving rise to serious doubts as to the fairness and transparency of the judicial process in that country,
I. whereas, instead of extrajudicial killings being investigated, the mourning relatives of those who have been killed may face arrest, as in the case of Mahdi Ramazani, who was taken into custody at the grave site of his son in December 2010 and confronted with exorbitant bail conditions, which he is in no capacity to pay,
J. whereas Iran has pledged to the international community that it will abide by the International Covenant on Civil and Political Rights,
1. Calls on the Government of the Islamic Republic of Iran to immediately and unconditionally release Nasrin Sotoudeh and all other prisoners of conscience, and considers that Nasrin Sotoudeh’s sentence is of a political nature, aimed at taking one of Iran’s leading human rights defenders out of practice;
2. Strongly condemns the extraordinarily harsh sentence against Nasrin Sotoudeh and the intimidation of her husband, and commends her for her courage and commitment;
3. Calls on the Islamic Republic of Iran to adhere to the standards set forth by the UN Basic Principles on the Role of Lawyers, which states that lawyers must be allowed to carry out their work ‘without intimidation, hindrance, harassment or improper interference’ and recognises that lawyers are entitled to freedom of expression, including ‘the right to take part in public discussion of matters concerning the law, the administration of justice and the promotion and protection of human rights’;
4. Deeply deplores the lack of fairness and transparency in the judicial process in Iran and calls on the Iranian authorities to uphold due process in law and practice; appeals to the head of the Iranian Judiciary, Ayatollah Sadegh Amoli Larijani, to establish an independent commission to examine the prosecution of human rights lawyers and to hold accountable all officials who have participated in illegal procedures;
5. Calls on the authorities to combat the impunity of human rights violators within the security forces; reiterates its demand for an independent investigation into allegations of extrajudicial executions since the disputed June presidential elections and for alleged violators to be brought to justice;
6. Calls on the Government of Iran to cooperate fully with all international human rights mechanisms, to continue exploring cooperation on human rights and justice reform with the United Nations and to fully implement the recommendations of the Universal Periodic Review;
7. Calls for the re-establishment of a UN mandate for a Special Rapporteur to investigate human rights abuses and encourage accountability for those perpetrating human rights violations in Iran;
8. Calls on the Iranian authorities to grant the Red Crescent access to all prisoners and to allow international human rights organisations to monitor the situation in the country;
9. Urges the Iranian authorities to reconsider the sentence imposed on Zahra Bahrami, and to grant her a fair trial and access to Dutch authorities, given her Dutch citizenship, in accordance with international standards;
10. Calls on the European External Action Service to devise additional measures in the context of the European Instrument for Democracy and Human Rights, in order actively to protect Iranian human rights defenders, and encourages the Member States and local authorities to support initiatives such as the European Shelter City Programme and the International Cities of Refugee;
11. Calls for the existing list of individuals and organisations subject to the EU travel ban and the freezing of assets to be extended to include Iranian officials who are responsible for violations of human rights, repression and curtailment of freedom in Iran;
12. Calls on EU representatives and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union of Foreign Affairs to re-engage in talks about human rights with the Islamic Republic of Iran;
13. Instructs its President to forward this resolution to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the governments and parliaments of the Member States, the Secretary-General of the United Nations, the United Nations Human Rights Council, the President of the Iranian Supreme Court and the Government and Parliament of the Islamic Republic of Iran.
قطعنامه پارلمان اروپا در باره ایران و اعتراض به ادامه بازداشت نسرین ستوده
۲۰ ژانویه ۲۰۱۱ - پارلمان اروپا:
با توجه به قطعنامه های قبلی خود در باره ایران، به ویژه آن هایی که در مورد مسئله حقوق بشر به تصویب رسیدهاند که نمونه بارز آن، قطعنامه های مهم۱۰ فوریه و ۸ سپتامبر ۲۰۱۰ می باشند،
با در نظر گرفتن بیانیه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۰، خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، که در آن در باره شرایط خانم نسرین ستوده ابراز نگرانی شده است و نیز در بیانیه نشان داده شده که این کار بخش کوچکی از برنامههای دست اندرکاران دولتی در ایران در زمینه گسترش سرکوب مدافعین حقوق بشر میباشد که نشانه ای از روند رو به ا فزایش وخامت و دشواری اوضاع است،
با در نظر گرفتن بیانیه سازمان ملل متحد در باره مدافعین حقوق بشر، که در سال ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل با توافق تمامی اعضا به تصویب رسید، که در آن تصریح می کند، باید مقامات ذیصلاح کشورها همه اقدامات لازم را برای اطمینان و حفاظت جان مدافعان حقوق بشر در برابر هر گونه خشونت، تهدید و آزار و فشار یا هر اقدام خودسرانه دیگر به منظور اقدامات تلافی جویانه، به کار ببرند. زیرا که این افراد در راه پیشبرد منویات عالی حقوق بشر گام بر می دارند،
با در نظر گرفتن پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن می باشد،
با در نظر گرفتن قطعنامه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل، در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران،
با در نظر گرفتن ماده ۱۲۲، بند ۵ از قوانین آن،
الف ـ با توجه به اینکه نسرین ستوده، وکیل برجسته و متخصص در دفاع از حقوق بشر، به جرم "به خطر انداختن امنیت ملی"، "عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر" و عدم رعایت پوشش اسلامی(حجاب) در یک پیام ویدئویی و همچنین به جرم "تبلیغ علیه نظام"، به ۱۱ سال زندان محکوم شد و نیز پروانه وکالت ایشان باطل شده و پس از آزادی حق وکالت نداشته و به مدت بیست سال، حق مسافرت نخواهد داشت،
ب ـ با توجه به اینکه نسرین ستوده، مادر دو فرزند، در ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ بازداشت شد و به مدت طولانی بدون ملاقات و در زیر شکنجه قرار گرفت. به او اجازه ملاقات با خانواده اش و وکیل داده نشد و او به عنوان اعتراض به وضعیت خویش و به شیوه بررسی پرونده اش، دست به اعتصاب غذایی زد که نزدیک به مرگ بود،
ج ـ با توجه به اینکه رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در تاریخ ۱۵ ژانویه توسط پلیس احضار و بطور موقت به مدت یک شب بازداشت شد و سپس به قید وثیقه و پرداخت یک سوم آن آزاد شد و در حال حاضر به خاطر پشتیبانی از همسرش تحت نظر است،
چ ـ با توجه به اینکه نسرین ستوده وکیل یک تبعه هلندی به نام زهرا بهرامی بود که پس از تظاهرات عاشورا در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ بازداشت و اخیرا به اعدام محکوم شده است،
ح ـ با توجه به اینکه محکومیت نسرین ستوده بخشی از یک تلاش سیستماتیک برای حمله به وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران می باشد که از جمله این تلاشها میتوان از محکومیت شیوا نظر آهاری از مدافعان مشهور و مؤسس کمیته گزارشگران حقوق بشر به ۴ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق در ۷ ژانویه ۲۰۱۱ اشاره کرد و یا از محکومیت به ۹ سال زندان و ممنوعیت ده ساله وکالت محمد سیف زاده، وکیل عالیرتبه در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۰ و همچنین از زندانی شدن محمد اولیافر، وکیل متخصص در زمینه حقوق بشر نام برد که هماکنون در حال گذراندن یک سال زندان خود میباشد و در میان دیگر مدافعان حقوق بشری که در حال پیگرد قانونی میباشند میتوان نام های محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و هوتن کیان را برشمرد،
خ ـ با توجه به اینکه بیش از یک سال پس از وقایع عاشورا در دسامبر ۲۰۰۹، صدها ایرانی که دستگیر شده بودند، هنوز در شرایط بسیار بدی در زندان ها به سر می برند و دولتمردان به بازداشت ها همچنان ادامه میدهند که به ویژه از دستگیریها در روز دانشجو در ۷ دسامبر ۲۰۱۰ میتوان نام برد که بنا به گفته سازمان عفو بین الملل، بیش از ۷۰ دانشجوی دستگیر شده، هنوز هم در زندان هستند،
د ـ با توجه به اینکه روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان همچنان مورد هدف اذیت و آزار قرار گرفته و در زیر ضرب هستند، که بیش از ۳۰ روزنامه نگار در حال حاضر در پشت میله های زندان می باشند، که حتی نمایندگان سرشناس فرهنگ ایرانی همچون فیلمساز مشهور جعفر پناهی که در دسامبر ۲۰۱۰ محکوم به منع از هرگونه تولید فیلم و فعالیت سینمایی به مدت ۲۰ سال و به شش سال زندان شد، از هیچ گونه حق آزادی بیان برخوردار نیستند،
ذ ـ با توجه به اینکه اعترافات اجباری، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، بیداری های طولانی اجباری و محرومیت از خواب، نگهداری در سلولهای انفرادی، حبس های غیر قانونی، استفاده از اعمال بی رحمانه، غیر انسانی و اهانت آمیز، اذیت و آزار های فیزیکی از جمله تجاوز های جنسی و مصونیت از مجازات مامورین دولتی خلاف کار به طور گسترده در ایران صورت میگیرد، به طوری که همه این اعمال ناپسند، قوه قضایی ایران و عملکرد دادگاه های آن را به شدت مورد شک و تردید فرار می دهد،
ر ـ با توجه به اینکه به جای تحقیق در مورد قتل های فراقضایی، بستگان قربانیان در معرض خطر بازداشت قرار میگیرند که به عنوان نمونه میتوان از مهدی رمضانی نام برد که در ماه دسامبر ۲۰۱۰، زمانی که در سر مزار پسرش بود دستگیر شد و در ازای آزادیش، شرایطی را به وی تحمیل کرده و مقدار وثیقه ای که برای آزادیش تعیین کردند، آنچنان گزاف بود که توان پرداخت آنرا نداشت،
ز ـ با توجه به اینکه ایران به طور دلخواه و به اختیار خود، در جامعه بین المللی، متعهد به احترام به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شده است،
۱ ـ از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست میشود که هر چه زودتر و بدون هیچ قید و شرطی، نسرین ستوده و دیگر زندانیان عقیدتی را آزاد کند و پارلمان اروپا بر این باور است که محکومیت نسرین ستوده نتیجه طبیعی و بدیهی سیاستی است که قصد دارد از کار کسی که یکی از مدافعان شایسته و برجسته حقوق بشر در ایران است، جلوگیری کند؛
۲ ـ به شدت و با تمام توان خود محکمه بسیار تند و همراه با سختگیری های نا بجای در باره نسرین ستوده را که منجر به محکومیت ناروای وی شد و همچنین ترس و وحشتی را که برای همسرش آفریده اند، محکوم کرده و در برابر اراده و رشادت و پشتکار او سر تعظیم فرود می آوریم؛
۳ ـ اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران میخواهد به مصوبات و قوانینی که در زیر نظر اصول اساسی سازمان ملل متحد نسبت به نقش وکلا تعیین شده احترام بگذارد. این قوانین بینالمللی نشان می دهند که وکلا باید قادر به انجام وظایف شغلی خود بدون هیچگونه مانع و مرعوبیتی، به دور از اذیت و آزار و دخالت در کارشان باشند و نیز این قوانین مقرر میدارند که وکلا حق دارند از آزادی بیان کامل به ویژه از حق شرکت در مباحث عمومی حقوقی و یا شیوه اداری دستگاه قضایی و از پیشبرد امور حقوق بشری برخوردار گردند؛
۴ ـ مراتب تأسف عمیق خود را از عدم بی طرفی و شفافیت روند قضایی در ایران اعلام داشته و مقامات ایرانی را به رعایت موازین پایهای عدالت از نظر تئوری قانونی و اجرای عملی آن ها فرا می خواند و از آیت الله صادق لاریجانی آملی، رئیس قوه قضائیه ایران می خواهد تا کمیسیون مستقل و بیطرفی را برای بررسی روند دادگاه ها علیه وکلای مدافع حقوق بشر تعیین کند و مقامات بلند مرتبه ایران را که مرتکب اعمال غیر قانونی می شوند، وادار کند در برابر قانون حساب پس داده و پاسخگوی اعمال و رفتار غیرقانونی خودگردند؛
۵ ـ از مقامات ایرانی درخواست میکند تا در برابر مصونیت نیروهای امنیتی از مجازات در ازای نقض حقوق بشر اقدام عملی به جا آورد؛ یک بار دیگر میخواهد که تحقیقات مستقلی در باره اعمال خودسرانه و اعدام های ظالمانه ای که از روز نخست اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، در ماه خرداد،انجام می شود، صورت گیرد تا مظنونین به تخلف از قانون، در دادگاه ها پاسخگو باشند؛
۶ ـ از مقامات ایرانی میخواهد تا به همه مراجع و نهادهای بین المللی مربوط به حقوق بشر، همکاری لازم را مبذول بدارد و همچنان به بررسی های خود در باره امکانات همکاری با سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر ادامه دهد و به اصلاح کامل سیستم قضایی ایران در راه احترام به قوانین و توصیههای جهانی بپردازد؛
۷ ـ از مقامات ایرانی درخواست دارد که اجازه ورود به گزارشگر جدید ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران داده شود و اطمینان حاصل گردد که افرادی که مسئول نقض حقوق بشر در ایران بوده اند، مسئولیت اعمال خود را بپذیرند؛
۸ ـ از مقامات ایرانی میخواهد صلیب سرخ را به ایران راه دهد تا با همه ی زندانیان دیدار کند و نیز به نهادهای بینالمللی مدافعین حقوق بشر اجازه داده شود تا وضعیت حقوق بشر را در این کشور کنترل کند؛
۹ ـ از مقامات ایرانی مصرانه میخواهد تا در حکم صادره علیه زهرا بهرامی تجدید نظر کند و به او جازه دهد تا از یک محاکمه عادلانه برخوردار باشد. با توجه به دارا بودن ملیت هلندی، به موجب قوانین بینالمللی، ایشان باید بتواند با مقامات هلندی تماس داشته باشد؛
۱۰ ـ از دستگاههای اتحادیه اروپا در امور خارجه میخواهد تا قوانین فوقالعادهای را با در نظر گرفتن چارچوب های قوانین اروپایی برای دموکراسی و حقوق بشر و تشکیلات مربوطه، برای حمایت جدی از مدافعان حقوق بشر در ایران مشخص نمایند. کشورهای عضو و حکومت های محلی را ملزم میدارد تا از ابتکارات و برنامههای اروپایی شهرهای پناهندگی و شبکه بین المللی شهرهای پناهندگی پشتیبانی کنند؛
۱۱ ـ درخواست می کند که نام تمامی رهبران ایرانی که مسئول نقض حقوق بشر، سرکوب و گسترش محدودیتهای آزادی در کشور هستند به لیست فعلی پرسنل و سازمان های ایرانی که مسافرت و هر گونه فعالیت آنان در اتحادیه اروپا ممنوع میباشد، افزوده شود؛
۱۲ ـ از نمایندگان اتحادیه اروپا و معاون کمیسیون و نماینده بلند پایه اتحادیه در امور خارجه ومسئول سیاستگذاری در امور امنیتی اروپا میخواهد تا بار دیگر مذاکره در باره حقوق بشر با جمهوری اسلامی ایران را از سرگیرد؛
۱۳ ـ به رئیس پارلمان اروپا ماموریت داده میشود تا این قطعنامه را به آگاهی معاون کمیسیون و نماینده بلندپایه اتحادیه در امور خارجه و مسئول سیاستگذاری در امور امنیتی اروپا، دولت ها و مجالس کشورهای عضو، دبیر کل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رئیس دیوان عالی کشور ایران و دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران برساند.
برگردان به فارسی از متن اصلی: انور میرستاری - بلژیک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر