اما و اگر‌های قانونی تبلیغ پیش از موعد

عبدالله سمامی - وکیل دادگستری

برابر ماده ۶۸ از قانون انتخابات هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری در هر وسیله که جنبه رسمی و دولتی داردمجرم شناخته می‌شود
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، این رویداد مهم در صدر اخبار کشور قراردارد فارغ از دسته بندی‌های سیاسی و

اجرای قانون اساسی بر تعریف جرم سیاسی اولویت دارد

یک وکیل دادگستری با اشاره به تعریفی از جرم سیاسی گفت: جرم سیاسی در درون تحولات مدنی و اجتماعی جامعه شکل می‌گیرد و بحثی حاکمیتی است.

یوسف مولایی در نشست نقد و بررسی جرم سیاسی که از سوی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری برگزار شد، عنوان کرد: جرم سیاسی بحثی حقوقی نیست، بلکه بحث حاکمیتی است. زمانی هم که از حاکمیت بحث می‌شود، نحوه مدیریت حاکمیت مورد توجه است. در کشورهای پیشرفته شاهد هستیم که نوسانات زیادی در نحوه پذیرش جرم وجود دارد و مفهوم جرم سیاسی با تحولات مدنی و اجتماعی گره خورده است. فرانسه اولین کشوری بود که جرم سیاسی را وارد قانون جزایی خود کرد.

اگر دموکراسی حاکم باشد، جرم سیاسی معنا ندارد

یک حقوقدان گفت: اگر دموکراسی، حاکمیت مردم و مسوولیت حکام باشد نیازی به جرم سیاسی نیست.

دکتر سید محمد هاشمی طی سخنانی در نشست نقد و بررسی جرم سیاسی که از سوی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری برگزار شد، با بیان این‌که "موضوع جرم سیاسی به سیاست ارتباط دارد و سیاست دارای عوامل ایجابی و سلبی است" عنوان کرد: به عبارت دیگر سیاست از یک سو محیط و از سویی دیگر محاط است.

ضیا نبوی نسبتی با مجاهدین خلق ندارد

شهادتنامه ۴۶ همبند آزاد شده خطاب به صادق لاریجانی
جرس: در پی انتشار یادداشتی از سید ضیا نبوی در نقد مجاهدین خلق، ۴۶ نفر از همبندیان آزاد شده وی تفاوت عمیق آراء و دیدگاه های نبوی با این گروه را مورد تائید قرار داده و طی نامه ای از رئیس قوه قضائیه خواستند تا از ادامه اجحاف صورت گرفته در حق وی جلوگیری کند. 

توقیف سگ‌ها در خیابان قانونی نیست

 بهمن کشاورز  -  وکیل دادگستری و رئیس پیشین کانون وکلا

 یک. موضوع برخورد با مسئله نگهداری سگ، توقیف و مصادره آن‌ها، دیگر بار مطرح شده است. مطالب شگفت‌انگیز و گاه دلخراشی درباره نحوه گرفتن سگ‌ها از صاحبان آن‌ها و کیفیت و امکانات محل نگهداری آن‌ها و موضوعاتی به صاحبان این حیوانات گفته شده است؛

روح قوانين كشور ما مرد سالارانه است

محمد صالح نيكبخت - وكيل دادگستري

در مجموع قوانين كشور ما در شرايط تصويب شده كه جامعه در قبضه مرد سالاران بوده و فرهنگ مردسالاري موجب شده بسياري از قوانين بر اساس عرف رايج در جامعه و همچنين مقرراتي كه به صورت سنتي مطرح بوده تصويب شود كه شاه بيت آن مي تواند ماده 1133 قانون مدني باشد كه حدود 80 سال پيش به تصويب رسيده است.

وکلا بی‌ پناه‌ترین افراد هستند

شیرین عبادی – حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل

در تاریخ نهم اردبیهشت ماه، آقای مندنی پور، رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری، گفت: "کانون های وکلا علاوه بر دفاع از حقوق افراد در دفاع از منافع ملی و مصالح عالی کشور هم وظائفی بر عهده دارند. با توجه به اشرافی که اعضای کانون های وکلا در مسائل حقوقی در سطح داخلی و بین المللی دارند بر حسب وظیفه لازم است نقش خود را در این زمینه ایفا کنند و لذا تصمیم گرفته شد که برای اولین بار بررسی حقوقی و تاریخی جزایر سه گانه در یک نهاد مدنی به بحث گذاشته شود".

کارگران ایران از حقوق قانونی خود محرومند

روزبه بولهری – کارشناس مسایل کارگری و روزنامه‌نگار در رادیو فردا

تعیین حداقل دستمزد ماهانه 487 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری اعتراض های بسیاری را علیه این تصمیم شورای عالی کار به دنبال داشته است.

معترضان که عمدتا شامل تشکل های کارگری هستند با اشاره به هزینه ماهانه یک میلیون و 500 هزار تومانی یک خانوار، دستمزد تعیین شده را پاسخگوی نیازهای خانواده های کارگری نمی دانند.

جبران خسارت زیان‌دیدگان سلاح‌های شیمیایی از منظر حقوقی

روز 29 آوریل(10 اردیبهشت) براساس مصوبه کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی و تصویب سازمان ملل متحد، به‌عنوان روز بزرگداشت قربانیان سلاح‌های شیمیایی نامگذاری شده است. سلاح‌های شیمیایی در طول 100 سال گذشته موجب مرگ و مصدومیت ده‌ها هزار نفر شده و به‌دلیل ماهیت ضدانسانی و درد و رنج بی‌پایان قربانیان این سلاح‌ها همواره مورد نفرت و انزجار جهانیان بوده است.

توقیف سه ‌هفته‌ای خودرو بدحجابان؛ بخشنامه به جای قانون؟

علی نجفی‌توانا - حقوقدان

حفظ نظم و اجرای قانون، حسب قوانین موجود، بین نهادهای مختلف و قوای کشور تقسیم شده است. تصویب قانون و ضابط مربوط به چگونگی برقراری نظم و آسایش مردم و حفظ ارزش‌هایی که از نظر اجتماعی به‌حدی از اعتبار و قوت برخوردارند و باید حمایت قانونی داشته باشند، به‌دست قوه مقننه تصویب می‌شود و در اجرای آن قوه مجریه و قوه قضاییه با همکاری نیروهای انتظامی در دو بخش کنشی و واکنشی اهتمام می‌ورزند؛ بخش کنشی در‌واقع مربوط به پیشگیری و بخش واکنشی آن مربوط به برخوردهای قانونی از‌جمله کیفری است.