قانون حمایت از خانواده در آئینه تاریخ و حقوق

محمدرضا زماني درمزاري، وکیل پایه یک دادگستری

بخش اول

نظر به انقضای مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده 1 قانون مذکور- ریاست مجلس، مراتب را به جای رئیس جمهور، مستقیماً به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور از حیث انقضای مهلت قانونی مزبور و استنکاف عملی رئیس

ابتکارات و نوآوری های قانون جدید حمایت از خانواده

محمدرضا زماني درمزاري، وکیل پایه یک دادگستری

بخش دوم



1- تعدد قضات: بر اساس ماده2 لایحه، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می شود.

2- الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد :برابر ماده مزبور، قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به

تفاوت‌های قانون جدیدحمایت از خانواده با قانون سال ۱۳۵۳

محمدرضا زماني درمزاري، وکیل پایه یک دادگستری

بخش سوم



1- پیش بینی صندوق حمایت خانواده مذکور در تبصره 2 ذیل ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 به منظور

اشکالات و ایرادات حقوقی وارده بر قانون حمایت از خانواده

محمدرضا زماني درمزاري، وکیل پایه یک دادگستری

بخش پایانی



1-    وجود تعارضات متعدد بین قانون جدید و قوانین سابق : برابر ماده 58 قانون حمایت از خانواده مصوب 91/ جدید، از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می ‌ گردد:

بدحجابی بازیگران ایرانی و اینترپل

پیمان حاج محمود عطار - وکیل دادگستری

طبق قانون مجازات اسلامی کلیه اتباع ایران اعم از این که ساکن در سرزمین ایران یا خارج از آن باشند، تابع قوانین و مقررات مصوب پارلمان ایران خواهند بود.

یکی از این قوانین که در قوانین کیفری ایران پیش بینی شده است، رعایت شئونات اسلامی در پوشش و حجاب است و چنانچه هر یک از اتباع ایران مطابق این مقررات چه در داخل کشور و چه در بیرون از آن در مجامع عمومی و آشکار بدون رعایت حجاب و پوشش اسلامی حاضر شود، طبق قانون مرتکب جرم شده است و مراجع قضایی ایران و نیروی انتظامی می‌توانند از طریق قانونی این شخص را تحت تعقیب قرار دهند.

بیانیه فعالان سیاسی و حقوق بشر برای آزادی دراویش گنابادی

جرس: در پی تداوم بازداشت و وضعیت نگران کنندۀ دراویش زندانی، جمعی از فعالان سیاسی، کنشگران حقوق بشری و چهره های دانشگاهی، با صدور بیانیه ای خواستار آزادی فوری دروایش زندانی و توجه به وضعیت دراویش اعتصابی شدند.


به گزارش جرس، در بیانیه بیش از 365 فعال ایرانی آمده است: "ما امضا کنندگان از خواستهٔ جوانمردانه این دو درویش که‌‌ همان احترام به کرامت انسانی است حمایت می کنیم و تاکید می نمائیم مقامات قضایی و اطلاعاتی تنها مسئول هرگونه پیشامد ناخوشایند محتمل برای جان دراویش زندانی خواهند بود. بی‌شک توجه فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین المللی نسبت به وضعیت این دراویش موثر خواهد بود، و هرگونه حمایتی از طرف آن‌ها تاکیدی بر این نکته است که ارزش کرامت انسانی بسی بالا‌تر از تفاوتهای عقیدتی و مرزهای جغرافیایی است."


متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:

مصونیت دیپلماتیک از منظر حقوق بین‌الملل

عبدالله سمامی - وکیل دادگستری

 اساسا مصونیت دیپلماتیک گونه‌ای از مصونیت قضایی است که دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند. اما در مفهوم حقوقی، مصونیت به‌طور کلی به این معناست که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت در امان است و قانون و مجریان آن قادر به تعقیب دارنده چنین مصونیتی نخواهند بود. اتفاقات تلخی از

آنگاه كه در تشخيص صلاحيت دادگاه‌ها اختلاف ايجاد مي‌شود

در نظام حقوقي ما مراجع مختلفي براي رسيدگي به دعاوي مختلف پيش بيني شده است. مراجع رسيدگي به‌طور كلي به دو دسته مراجع عمومي و مراجع استثنايي تقسيم مي‌شوند. مراجع عمومي همان دادگاه‌هاي عمومي هستند كه به همه دعاوي رسيدگي
مي‌كنند مگر اينكه رسيدگي به دعوايي به موجب قانون در صلاحيت دادگاه‌هاي استثنايي قرار گرفته باشد. دادگاه‌هاي استثنايي نيز دادگاه‌هايي هستند كه به موجب قانون براي رسيدگي به دعاوي خاصي صالح شناخته شده‌اند؛ دادگاه انقلاب، دادگاه نظامي، دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه كيفري استان از اين دسته هستند. گاهي اوقات بين دادگاه‌ها در تشخيص صلاحيت اختلاف ايجاد مي‌شود. اهميت

اعتبار متزلزل تصمیم دادگاه غیر علنی (دیوان عالی بریتانیا)

دیوان عالی انگلستان (supreme court)که نهاد قضایی خود را بعد از هفتصد سال قدمت، از مجلس لردها که بالاترین دادگاه استیناف بریتانیا محسوب می شد، در اکتبر 2009 در دست گرفت، تا با 12 قاضی مستقل و با هدف مستقل بودن دادگستری و افزایش شفافیت در عملکرد نظام قضایی این کشور و تفکیک روشن میان قانونگذاران و دادگستری و نیز دسترسی عمومی به این دادگاه و با قابلیت برگزاری علنی جلسات قضاوت در مقابل چشمان اصحاب رسانه، کار خود را آغاز نماید.

سیصد و پنجاه فعال سیاسی خواستار شدند:مهدی خزعلی را بدون هیچ قید و بندی آزاد کنید

در حالی که مهدی خزعلی با کاهش فشار خون و ضربان قبل رو به رو شده است ۳۵۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی خواستار آزادی این زندانی سیاسی شدند.

مهدی خزعلی بیش از سه ماه است که در اعتصاب غذا به سر می برد و در شرایط جسمی بسیار نامساعدی قرار دارد.

به گزارش ندای سبز آزادی،  احمد منتظری، حسن یوسفی اشکوری، محسن سازاگارا، محمد اولیایی فرد، عبدالعلی بازرگان، پروین بختیارنژاد، مهناز پراکند، نیره توحیدی، اصغر رمضان زاده و بیژن حکمت از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
این فعالان سیاسی و مدنی  از تمامی کوشندگان حقوق بشری، سازمان های بین المللی حقوق بشری و کسانی که دغدغه انسانیت و رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی همه افراد مستقل از باور های عقیدتی و سیاسی را دارند خواسته اند تا در چارچوب توان و بضاعت شان به حمایت از آزادی مهدی خزعلی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی بپردازند.