تاريخ حقوق ايران را مي‌توانيم به چهار دوره باستان، ميانه، قاجار- پهلوي و جمهوري اسلامي تقسيم‌بندي كنيم. اما آنچه به عنوان سرآغاز شكل‌گيري قانون به معناي مدرن خود در تاريخ حقوق ايران مي‌شناسيم به دوره قاجار- پهلوي برمي‌گردد. دوره‌يي كه همزمان با ساير كشورهاي دنيا با تحولات اجتماعي مهمي در تاريخ معاصر ايران همراه بوده است: تشكيل پليس و نظميه، تاسيس
شهرباني، تشكيل مجلس، تدوين قانون اساسي، تاسيس عدليه و جوانه زدن بسياري از نهادهاي حقوقي ديگر كه حاصل تلاش‌هاي چهره‌هايي تاريخي است كه يك پايشان در حقوق بوده است. آنچه در اين ميان اهميت پيدا مي‌كند تاثير مطالعات حقوقي بر تحولات اجتماعي است. حقوقداناني كه پا را از دايره حقوق فراتر گذاشته و توانستند نقش مهمي را در ايجاد اين تحولات اجتماعي در ايران ايفا كنند. در اين فرصت به سراغ چند حقوقدان رفتيم تا نگاهي بيندازيم به نقش چند تن از اين كارگزاران حقوقي در ايجاد و شكل‌گيري تحولات اجتماعي ايران.
«سيد هاشم وكيل» و «داوود فاطمي ابهري»
بهمن كشاورز
كسي را كه يك تحول مثبت اجتماعي را ايجاد يا تسريع يا تصحيح مي‌كند بايد ستود. همچنين كسي كه يك نهاد و تاسيس مفيد و مثبت مدني را حفظ و از تخريب و نابودي آن – در حد توانش – جلوگيري مي‌كند، درخور تحسين است.کشاورز
اگر نقش حقوقدانان را در تحولات اجتماعي ايران بررسي كنيم دو نفر را از ديدگاهي كه بيان شد، درخور ستايش خواهيم يافت: «سيدهاشم وكيل» و «داوود فاطمي ابهري». شايد ياد كردن از اين دو در كنار هم به مذاق بعضي‌ها خوش نيايد. اما نمي‌توانم فرصتي را كه براي اداي دين به هر دو اين بزرگواران پيش آمده، از دست بدهم و شايد منتقدان احتمالي هم، بعد از خواندن اين مطلب، قانع شوند. مرحوم سيدهاشم وكيل در سال 1365 در سامره عراق به دنيا آمد. تحصيلات قديمه داشت. از 1289 (زمان تصويب اصول تشكيلات و محاكمات عدليه) به وكالت مشغول شد و تا سال 1294 به اين كار ادامه داد. سپس مدت كوتاهي به قضاوت پرداخت و در 1296 ديگربار وكيل عدليه شد. وكالت و وكلا در آن روزگار تحت سيطره عدليه بودند. البته نوع و ميزان اين تسلط در ادوار و زمان‌هاي مختلف متفاوت بود. با اين حال - اگر حافظه‌ام خطا نكند و خوانده‌ها را درست به ياد داشته باشم – در تمام مدت، معاونت كانون وكلا، كه به وكلا محول مي‌شد، برعهده سيدهاشم وكيل بود. او مكرر مورد تحسين و تمجيد مرحوم داور وزير عدليه قرار گرفته بود و في‌الجمله در موضعي قرار داشت كه از نظر فردي و شخصي، از عدم استقلال كانون وكلا لطمه‌يي نمي‌ديد، زيرا سال‌ها در بالاترين مقامي كه در تشكيلات وكالتي كشور براي يك وكيل متصور بود، قرار داشت و اين وضع مي‌توانست مستمر باشد با اين حال سيدهاشم وكيل جزو وكلايي بود كه براي تصويب قانون استقلال كانون وكلا اقدام كردند و در 7 اسفند 1331 موفق شدند. شايد اگر گفته شود سيدهاشم وكيل فعال‌ترين و موثرترين عضو اين گروه بود، گزاف نباشد. استقلال كانون وكلا به معني شناسايي جدي حق دفاع مردم و در نتيجه يك تحول اجتماعي مهم بوده كه سيدهاشم وكيل بدون اينكه به موقعيت و منافع شخصي خود بينديشد براي تحقق آن كوشيد و نام خود را به عنوان يك كنشگر و فعال اجتماعي در تاريخ ثبت كرد.
او اولين رييس كانون وكلا بعد از تصويب قانون استقلال بود و اين سمت را در چند دوره بعدي هم حفظ كرد. در آن زمان كانون وكلا در كاخ دادگستري استقرار داشت. شنيدم اتاق سيدهاشم همواره محل مراجعه وزير دادگستري و گاه ساير وزرا بود.
انقلاب پيروز و دادگستري متحول و كانون وكلا هم دستخوش تغيير شد. اين تغيير نه در جهت مثبت بلكه در راستاي امحا بود. در اينجا قصد تحليل و تعليل ندارم بلكه فقط وقايع‌نگاري - آن هم در نهايت ايجاز- مي‌كنم. با دستگيري بعضي و فرار و مخفي شدن برخي ديگر از اعضاي هيات مديره كانون وكلا، كانون بلامتصدي ماند. اوضاع چنان شد كه اگر هيات مديره پيش از متلاشي شدنش آپارتمان‌هاي خيابان سعدي را نخريده و وسايل كانون را كه در حوض خالي حياط جنوبي دادگستري ريخته بودند، به محل جديد منتقل نكرده بود، شايد وضعيت وكالت در ايران به سراشيبي مي‌افتاد كه در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت- و چه بسا درازمدت- بازگشتي نداشت.
به هر حال بدوا سرپرستي از طرف قوه قضاييه براي كانون وكلا تعيين شد كه دوران تصدي‌اش تلخ‌ترين و بدترين روزهاي كانون بعد از استقلال بود. وضع چنان آشفته شد كه شوراي عالي قضايي با اقدامي ضربتي اقدام به عزل سرپرست مذكور و تعيين سرپرست جديد كرد.
سرپرست جديد دكتر گودرز افتخارجهرمي- كه درگيري‌هاي شغلي متعددي داشت- «داود فاطمي‌ابهري» را به قائم‌مقامي خود برگزيد. جواني شهرستاني، بدون سابقه مديريت كه از صدور پروانه وكالتش چند سالي بيش نمي‌گذشت و كارآموزي‌اش را با مرحوم داريوش فروهر انجام داده بود.
من نمي‌دانم چرا و چگونه اين انتخاب صورت گرفت و آشنايي اين دو از كجا بود. اما از آنجا كه از 1349تا 1382 تقريبا همه پنجشنبه‌ها در اداره معاضدت كانون وكلا حضور داشته و هيچ وقت اين حضور را قطع نكردم، همواره شاهد و ناظر تحولات بودم و آنچه مي‌نويسم حاصل ديده‌ها و شنيده‌هاي مستقيم است.
آنچه براي كانون وكلا اتفاق افتاد، مي‌توانست آغاز پايان باشد. به ويژه با توجه به اينكه به دلايل گوناگون، موضع‌گيري‌ها در مورد كانون وكلا به شدت منفي و حتي تا حدي مغرضانه شده بود. اين روند ممكن بود وكالت و وكلا را به سال‌هاي پيش از 1300 برگرداند و مآلا از يك سو حق دفاع مردم را مخدوش و منتفي و از ديگر سو اعتبار تشكيلات قضايي و آراي دادگاه‌هاي ايران را به شدت تضعيف كند و به تبع اين امر نظام نوپا و انقلابي را -حداقل در امور قضايي و حقوقي-در موضع انفعال قرار دهد.
اين رويداد، رخ نداد زيرا آن وكيل جوان و تاز‌ه‌كار شهرستاني- داود فاطمي‌ابهري- برخلاف سلفش از آغاز كار قانون‌گرايي را در حد امكان برگزيد. كميسيون‌ها و ارگان‌هاي كانون را با به كارگرفتن افرادي كه هم در آن زمان مورد تاييد وكلا بودند و هم زنده‌هايشان تا اين زمان مورد قبول وكلا هستند، تشكيل داد. به آن گونه كه گويي هيات مديره حضور دارد و به كار مشغول است. هيچ كاري را بدون مشورت پيشكسوتان انجام نمي‌داد و از به كارگيري افرادي كه از جهت اخلاقي و مسائل صنفي به اصطلاح مساله‌دار بودند ابا داشت. خاصه خرجي و سفارش‌پذيري يا توصيه به كميسيون‌ها و ارگان‌ها را از او نديدم. در همه مواردي كه رايزني و كار جمعي مطرح بود، راي اكثريت تكليف را تعيين مي‌كرد.
اين مجموعه باعث شد كانون وكلا به عنوان نهادي مردمي و مستقل كه مباشر تامين و تضمين حق دفاع مردم بود و هست، به شكل قابل قبولي به مدت 16 سال ادامه حيات دهد و بعد از سال 1376 دوباره تجربه انتخابات هيات‌مديره را – هرچند با ضوابط جديد و نه چندان مقبول تكرار كند. داوود فاطمي در نخستين انتخابات، به عضويت هيات‌مديره برگزيده شد.
سيدهاشم وكيل، نهاد وكالت را از سازماني دولتي و حكومتي به كانوني مستقل و مردمي تبديل كرد و «داوود فاطمي ابهري» اين نهاد را كه در معرض نابودي - يا تغييري در حد نابودي – بود، تا آنجا كه شرايط زمان و مكان اجازه مي‌داد با حفظ ويژگي‌هاي تعيين‌كننده‌اش، البته منهاي استقلال، حفظ كرد تا در 1376 به صاحبان حق تحويل دهد. به اين ترتيب يك نهاد مردمي كه وجودش جلوه‌يي از دموكراسي و در عين حال به نوعي حافظ و نگهبان دموكراسي است با همت سيدهاشم وكيل و داوود فاطمي ابهري (و البته دكتر گودرز افتخار جهرمي كه دست داوود فاطمي را در انجام آنچه انجام داد باز گذاشت) در سال 1331 متولد شد و پس از تحمل فترت و اغمايي طولاني در 1376 حياتي دوباره – هرچند دگرگون – پيدا كرد.
گفتني است داوود فاطمي تا فرا رسيدن مرگ زودهنگامش، همواره منتخب وكلا در هيات‌مديره بود اما هرگز نديدم و نشنيدم – چه در روزگار فترت – كه سراسر ايران، به جز فارس و آذربايجان، زير پوشش كانون مركز و بالطبع تحت مديريت داوود فاطمي (و منسوب او دكتر افتخار جهرمي) بود – و نه بعد از تجديد انتخابات و تشكيل هيات‌مديره، از موقعيت خود نه سوءاستفاده، بلكه حتي استفاده كرده باشد و اين در روزگار ما بسيار درخور توجه است. بعد از مرگش معلوم شد از مال دنيا نيز چيزي نداشت. حال آنكه خيلي‌ها، آن‌گونه كه در ديار ما مرسوم است، در باب ثروت بي‌حسابي كه با استفاده از موقعيت به دست آورده بود، داد سخن داده بودند.
سيدهاشم وكيل، نماد استقلال كانون وكلا بود و درباره داوود فاطمي ابهري بارها گفته‌ام كه «بي سر و صدا مرد بزرگي بود» والله اعلم.
شايسته زيست ، شايسته ماند
عبدالحسين علي‌آبادي حقوقداني وفادار
محمد‌علي نجفي‌توانا
رشته حقوق از قديم‌الايام مورد علاقه افرادي بوده است كه معمولا تفكر عدالتخواهي، قانون‌گرايي و عدالت‌پروري، به عنوان وجه مميزه شخصيتي آنان تلقي مي‌شود. گرايش به رشته حقوق امري ذاتي نيست اما استعداد فردي، هوش و ذكاوت خدادادي در كنار نظام تربيتي خانوادگي و اجتماعي، موجب گرايش افراد به اين رشته مي‌شود. قطعا مانند تمام رشته‌هاي علمي، همه حقوق‌خوانان، حقوقدان نمي‌شوند ولي يكي از شاخصه‌هاي حقوقدانان، گرايش آنان به فعاليت‌هاي اجتماعي است.
نجفیتوانا
اندكي توجه به تاريخ كشوري به ويژه در دو قرن اخير، حكايت از آن دارد كه حقوقدانان نقش فعال و پرثمري در فعاليت‌هاي اجتماعي، تحولات، تغييرات و اصلاحات در جوامع مختلف از جمله كشور ما داشته‌اند. حقوق چه به صورت سنتي، چه به صورت عرفي و مدرن بر افرادي كه داراي جنب و استعداد ذاتي و اكتسابي دارند، آن‌گونه اثر مي‌گذارد كه ميل بر انجام تغييرات حول محور قانون و نظم در آنان تقويت شده و آنها را در مسيري قرار مي‌دهد كه در نهايت پذيرش مسووليت در حركت‌هاي سياسي، فعاليت‌هاي اجتماعي، اداري و سياسي، نقش موثري ايفا كند.
در كشور ما، در ميان حقوقدانان انديشمند گذشته و حال كه داراي بار علمي قوي، نگاه و شم حقوقي عميق، شخصيت فردي و حرفه‌يي مستقل داشته‌اند، در تغييرات و اصلاحات اجتماعي، نقش‌آفرين بوده‌اند كه در اين ميان از مرحوم دكتر مصدق، داور، دكتر شايگان، حسن امامي و دكتر عبدالحسين علي‌آبادي و غيره بايد نام برد.
قطع‌نظر از ارتباط سازماني اين افراد با حكومت‌هاي وقت، آنچه براي نگارنده با اهميت جلوه مي‌كند، نقشي است كه اين فعالان عرصه حقوق در ايجاد تفكر و تغيير در نظام اجتماعي كشور و در موقعيت‌هاي متفاوت داشته‌اند.
عبدالحسين علي‌آبادي از جمله حقوقداناني بود كه با تسلط به علم حقوق، به ويژه در زمينه جزا، نه تنها به عنوان مقامات عاليه قضايي، يعني دادستان كل كشور در رژيم گذشته، در روند و رويكرد علمي قضا نقش به سزايي داشت به دليل شم بالاي علمي، در گزارشاتي كه به عنوان دادستان كل تهيه مي‌كرد هميشه با تكيه بر قوانين و رويه قضايي، دكترين، پيام مورد نظر را بسيار مستدل و مستند ارائه مي‌كرد. مجموعه اين گزارشات و همچنين ايدههاي زنده‌ياد دكتر علي‌آبادي، از پشتوانه‌هاي جزاي استدلالي، مورد استفاضه انديشمندان حقوق در گذشته و حال است.وي در سال 1281 خورشيدي در محله سنگلج تهران در خانواده‌يي روحاني و داراي سابقه فعاليت‌هاي قضايي بوده است. پدربزرگ وي، ميرزا تقي منشي‌الممالك ملقب به «صاحب ديوان»بود. برادر ارشد او محمد سروري (رييس ديوان‌عالي كشور) چند نوبت پيشنهاد نخست‌وزيري محمدرضا شاه را رد كرد.
عبدالحسين علي‌آبادي در سال 1302 بعد از اتمام تحصيلات ابتدايي و اخذ گواهي از مدرسه حقوق و علوم سياسي به فرانسه عزيمت و در رشته حقوق و فلسفه درجه دكترا اخذ كرد. پايان‌نامه او در رشته حقوق «ضمان در حقوق مدني ايران» و عنوان پايان‌نامه دكتراي فلسفه‌اش «كشف و شهود در تصوف ايران» بود. بعد از مراجعت به ايران، ضمن اشتغال به كار قضا، به تدريس در حقوق جزا در دانشگاه تهران پرداخت. چندين جلد كتاب حقوق جزا تدوين كرد كه سال‌ها از منابع درس حقوق جزا تلقي مي‌شد. وي ضمن انجام وظايف قضايي، كار تدريس را تا آخر عمر و تا زماني كه توان داشت در دانشكده حقوق تهران و شهيد بهشتي انجام مي‌داد. وي در نهضت ملي كردن صنعت نفت و در اجراي قانون خلع يد در كنار افراد ديگر، از جمله مرحوم بازرگان، به عنوان عضو هيات مديره موقت شركت ملي نفت انتخاب و در سال 1331، اين مهم را به انجام رسانيد. او ضمن وفاداري به آرمان خود تا آخر عمر و حتي بعد كودتا و سقوط مرحوم مصدق، به آن مرحوم وفادار ماند. در طول فعاليتش به عنوان دادستان كل، مسيري را در تحركات علمي ديوان‌عالي كشور پيمود كه موجب استحاله تفكر سنتي در ديدگاه‌هاي عالي‌ترين مرجع قضايي كشور به رويكردهاي مدرن، علمي، تخصصي و منطبق با انصاف و عدالت قضايي بود.
استدلال او موجب ظهور ايدههاي جديدي در حقوق جزا شد كه مي‌توان گفت، اثراتي از علم نوين جرم‌شناسي در نهانگاه ايدههاي موجد ديدگاه‌هاي وي ملاحظه مي‌شد. وي از جمله قضات خوشنام بود و از لحاظ مالي فردي قانع بود. تنها مايملك غيرمنقول وي يك خانه مسكوني بود كه در اواخر عمر به قيمت هجده ميليون فروخت و براي همسرش خانه‌يي به شانزده ميليون تومان خريد و بقيه آن دو ميليون تومان را در امور خيريه صرف كرد.
وي در 6 آبان 1368 در هشتاد و نه سالگي در تهران درگذشت. نقش دكتر علي‌آبادي نه تنها به عنوان يكي از صاحب‌نظران علم حقوق و يكي از حقوقدانان عمل‌گرا مورد توجه حقوقدانان است، بلكه به عنوان فردي كه در شغل قضا و سپس با تصدي دادستاني كل، خوشنام ماند و خوشنام زيست و ضمن فعاليت براي خلع يد شركت نفت انگليس، در اجلاس ديوان‌عالي لاهه نيز براي رسيدگي به اختلافات ايران و شركت نفت انگليس، از منافع ايران دفاع كرد، نام و خاطره او را به عنوان حقوقداني كه مي‌توانست با اغتنام از موقعيت اداري و قضايي، مال‌اندوزي كند و از اين رهگذر مانند بسياري كه با فراموش كردن قضاوت تاريخ از انبان ديگران توشه برمي‌دارند و بر خرمن حرام خود توشه مي‌افزايند، زندگي بسيار مرفهي داشته باشد يا با خوش‌خدمتي به حاكميت وقت، موقعيت بالاتر از آنچه براساس تخصص و سلامت يافته بود به دست آورد، دندان طمع بركند، در خدمت به افكار عاليه قانونمدار خود وفادار ماند تا شمع وجودش به خاموشي گراييد.
مرحوم دكتر متين دفتري و تحولات اجتماعي نيم قرن گذشته
عليرضا آذربايجاني
آذربایجانیبرخلاف دوران دانشجويي كه مقررات دادرسي را غيرقابل انعطاف و كاملا شكلي و حتي دست و پا گير تصور مي‌كردم، بعد از اشتغال اوليه قضايي و سپس معلمي، به اهميت و ارزش اعمال و تبعيت از مقررات دادرسي به عنوان عاملي مهم در ايجاد نظم و تحقق عدالت اجتماعي در گستره تظلم‌خواهي و رسيدگي قضايي واقف و جواب مناسبي براي اين سوال يافتم كه: رابطه قوانين دادرسي (كه اصولا نيز شكلي هستند) با تحولات اجتماعي در جوامع چيست؟اصول و قواعد دادرسي واجد ويژگي‌ها و آثار مهمي هستند كه اساسي‌ترين آنها را مي‌توان: اولا در ايجاد تساوي و عدالت بين مردم و ثانيا نظم عمومي به عنوان شاخص تحول اجتماعي متجلي كرد. وقتي كه عموم مردم و مراجعان به دادگستري اعم از خواهان و خوانده (و خصوصا در شرايط خاص حاكم بر جوامع در حال توسعه)، صرف‌نظر از تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، مدرك تحصيلي و غيره مكلف به تبعيت از شرايط كاملا يكسان در طرح و دفاع از دعوي باشند و از طرف ديگر به عنوان ضمانت اجراي مهم جلوگيري از خودكامگي احتمالي مراجع قضايي و مرتبطين و ضابطين دادگستري، آنها نيز ملزم به اعمال يكسان روش‌هاي رسيدگي به ادعاهاي مردم باشند، اين امر به شكل مستقيم زمينه‌ساز تحقق بخشي از عدالت اجتماعي و به تبع آن افزايش رضايت عمومي و نظم اجتماعي و در نتيجه آن تحول مهم و اساسي در جامعه از خودكامگي و بي‌قانوني و تضييع حقوق اقشار پايين جامعه به سمت تساوي حقوق و جامعه‌يي متمدن و بسامان است. با اجتناب از گزافه‌گويي درخصوص نقش افراد در تغييرات اجتماعي، بدون توجه به مجموعه شرايط زماني و مكاني كه ويژگي ما ايراني‌هاست، بايد اذعان كرد كه اگر مبناي اوليه براي اعمال منسجم مقررات دادرسي از سال 1287 شمسي را با اجراي قانون اصول محاكمات بدانيم كه با الهام اوليه از مقررات دادرسي كشورهاي رم و ژرمني تدوين يافت، تكامل بسيار ارزشمند آن را در تصويب مقررات آيين دادرسي مدني در سال 1318 كه مقارن با دهه مهم تحول قانونگذاري در ايران بود، بايد مرهون زحمات و تلاش مرحوم متين دفتري دانست. ويژگي مهم سازمان دادرسي ايجاد شده اين بود و هست كه با وجود اصلاحات و حذف و اضافات متعدد در طول دهه‌هاي گذشته و حتي اصلاحات كلي در سال 1379 مواد اصلي آن همچنان ثابت و بدون تغيير چون دژي محكم در جريان اين اصلاحات باقيمانده و بدون شك به دليل انطباق اوليه با قواعد و اصول دادرسي عادلانه و يكنواخت بين ساير كشورها در آينده نيز پابرجا خواهد ماند. اينك كه فرصتي دست يافت بايد هميشه به ياد داشته باشيم كه آن بزرگوار، كاخي باشكوه از جنس الماس بر گستره دادرسي ايران استوار كرد كه تا ابد پايدار و جاده‌يي هموار براي تحول اجتماعي و گذر از دوران ملوك‌الطوايفي به سمت برابري را مديريت كرد. اميد آنكه اگر در توسعه آن قدرتي نيست، حداقل سعادت حفظ و وصلش را بيابيم.
روحش هميشه شاد
منبع: اعتماد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر