مركز حاميان حقوق بشر، حميد مافى -كانون وکلای دادگستری ایران از جمله نهادهای صنفی است که در سه دهه گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی ایران
کوشیدهاست فعالیت آن را محدود کند. نخستین اقدام برای دخالت دولت در کانون وکلا را شورای انقلاب انجام داد. شورای انقلاب در خرداد ماه ١٣٥٩، ماده واحده پاکسازی کانون وکلای دادگستری را تصویب و اجرایی کرد.
بر اساس این ماده واحده «به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده می شود به منظور تصفیه و پاکسازی در کانون وکلاء، هیاتی مرکب از پنج نفر از وکلای دادگستری برای تصویب به شورای انقلاب پیشنهاد کند و تا تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری، انتخابات هیئت مدیره جدید برگزار نمیشود وهئیت مدیره فعلی کانون وکلای دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را خواهد داشت.»
در دهه ١٣٧٠ خورشیدی حاکمیت یکبار دیگر استقلال کانون وکلا به عنوان یک نهاد صنفی را نشانه گرفت. بر اساس این قنون که در سال ٧٦ به تصویب رسید، بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکلا به دستگاه قضایی و دادگاه عالی انتظامی قضات سپرده شد.
در دهه ٨٠ خورشیدی ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه، امکان موازی سازی حاکمیتی برای کانون وکلا را فراهم آورد و دستگاه قضایی اجازه صدور پروانه وکالت را دریافت کرد تا علاوه بر کانون وکلای دادگستری، یک نهاد موازی همسو با دستگاه قضایی شکل بگیرد. هم اکنون نیز لایح جامع وکالت گام نهایی برای تسلط و افزایش نظارت حاکمیت و مداخله دستگاه قضایی در کانون وکلا است.
در چنین شرایطی و در حالی که معاون وزیر دادگستری از بازنگری لایحه جامع وکالت خبر داده است، کانون وکلای مرکز آماده برگزاری انتخابات هیات مدیره میشود. صلاحیت نامزدهای این انتخابات نیز باید توسط دادگاه عالی انتظامی قضات تائید شود و این دادگاه میتواند از نهادهای امنیتی و نظامی در بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکلا استعلام کند. در انتخابات گذشته کانون وکلا، تعدادی از نامزدها توسط دادگاه انتظامی قضات رد صلاحیت شدند.
آنگونه که محمود علیزاده طباطبایی گفته است، انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز ایران تا دو ماه دیگر برگزار خواهد شد و هم اکنون دادگاه عالی انتظامی قضات در حال بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره است.
نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات بر صلاحیت نامزدهای هیات مدیره کانون وکلا در سالهای گذشته با اعتراض وکلای مستقل و مدافعان استقلال کانون وکلا و نهادهای صنفی روبرو شدهاست. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و از اعضای کانون وکلای مرکز در گفت و گو با مرکز حامیان حقوق بشر میگوید: « بررسی صلاحیت نامزدهای هیات مدیره کانون وکلا از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات، یک نظارت استصوابی تحمیل شده بر کانون وکلا و استقلال نهاد وکالت است. چرا که در این فرایند معمولا بسیاری از وکلای شایسته که میتوانند و باید در جایگاه هیات مدیره باشند، رد صلاحیت میشوند.»
او میگوید: « دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات در بررسی صلاحیت نامزدهای هیات مدیره کانون وکلا به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ٧٦ باز میگردد.» بر اساس تبصره ١ ماده چهارم این قانون « مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن هستند.»
اولیایی فرد معتقد است که «این مساله استقلال وکلا و کانون وکلا را نقض میکند. کسانی که از صافی دادگاه عالی انتظامی قضات عبور میکنند، معمولا باید با دستگاه قضایی هماهنگ باشند و استقلال عمل ندارند.»
قانون جامع وکالت استقلال وکلا را نشانه گرفته است
معاون پارلمانی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران از بازنگری دولت در لایحه قانون جامع وکالت خبر داده و گفته است که پس از بازنگری و اخذ نظر قوه قضائیه این لایحه برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.
علی میرکوهی در حالی از بازگشت دوباره این لایحه به مجلس خبر داده است که محمود احمدینژاد یکبار از امضاى این لایحه به دلیل مغایرت با قانون اساسی خودداری کرد. اگر چه سعید باقری عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت گفته است که پس از تغییرات اعمال شده و نامهنگاری تعدادی از وکلا، رئیس دولت در آخرین روزهای کاری این لایحه را امضاء کرده است.
حال در دولت یازدهم قرار است که این لایحه یکبار دیگر به مجلس فرستاده شود. همین مساله سبب شدهاست که تعدادی از وکلای ایرانی در نامهای از رئیس دولت بخواهند که در تدوین آن از دیدگاه کانون وکلا، وکلا و کارشناسان حقوقی و قضایی مستقل استفاده کند و مانع از خدشهدار شدن کانون وکلا شود.
صالح نیکبخت، وکیلدادگستری و از اعضای کانون وکلای مرکز در باره پیامدهای تصویب این لایحه میگوید:« متاسفانه بر اساس لایحه جدید، کانون وکلا از وضعیتی که وکلای مستقل میخواهند تا به عنوان یک نهاد مستقل صنفی عمل کند، خارج میکند و بیش از گذشته وکلا و نهاد وکالت را زیر نظر قوه قضائیه قرار میدهد.»
او معتقد است: « با تصویب این لایحه استقلال وکلا هم به لحاظ حرفهای و هم به لحاظ سازمانی از بین میرود. اگر سازمان صنفی وکلا زیر نظر یک نهاد دولتی یا قوه قضائیه باشد، وکلا همواره در وضعیت خوف و هراس قرار خواهند گرفت. و وكيل هراس دارد از این که اگر از حقوق ستمدیدگان یا افرادی که حتی محکوم شدهاند و حقوق آنها نقض شده است، دفاع کند و در این مسیر مرتکب رفتاری شود، پروانه وکالت او نقض شود و از وکالت محروم شود.»
محمد اولیایی فرد، هم در این باره با صالح نیکبخت همعقیده است. او میگوید:« با تصویب این لایحه همین استقلال کاغذی کانون وکلا و وکالت از بین خواهد رفت. اگر استقلال وکلا گرفته شود و پروانه فعالیت آنها از سوی دادگستری و قوه قضائیه تصویب شود، وکیل محدود میشود و نمیتواند دفاع از پروندههایی را بر عهده بگیرد که ممکن است با دستگاه قضایی اصطکاک داشته باشد.»
این وکیل دادگستری که پس از انتخابات سال ٨٨ در ایران به زندان محکوم شده، معتقد است که نگاه امنیتی بخشی از حاکمیت به وکلای مستقل سبب برنامهریزی برای محدودیت فعالیت کانون وکلا و کنترل بیشتر نهادهای حکومتی بر آن شده است. او میگوید: « وکلا مسیح قانون به دست هستند. بر اساس سوگندنامهای که دارند، وظیفهاشان ایجاب میکند که به واسطه قانون از کسانی که حقوقشان نقض شده است دفاع کنند. متاسفانه حاکمیت دفاع وکلا از موکلان و شهروندانی که حقوقشان نقض شده را به فعالیت علیه امنیت ملی تعبیر میکند و به استناد همین دفاعیات، از وکلا اپوزیسیون سیاسی میسازد. در حالی که وکلا اپوزیسیون نظام نیستند، آنها مخالف نقض حقوق انسانی شهروندان هستند و با سیستم و قانونی که حقوق بشر را نقض کند از راه قانونی مخالفت میکنند.»
مشاوران موقتی که حاکمیت بر نهاد وکالت تحمیل کرد
ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه این فرصت را برای قوه قضائیه فراهم کرد تا اقدام به صدور پروانه وکالت کند. اگر چه هماکنون برنامه پنجم توسعه در حال اجرا است، اما قوه قضائیه همچنان به صدور پروانه وکالت برای فارغ التحصیلان رشته حقوق و فقه و حقوق از مسیر دیگری غیر از آزمون کانون وکلا اقدام میکند و نهاد موازی کانون وکلا را روز به روز فربهتر میکند و حال نیز اصرار دارد که اعضای کانون مشاوران ماده ١٨٧ در کانون وکلا پذیرفته شوند.
صالح نیکبخت این پافشاری حاکمیت برای ادغام این دو نهاد را یک اراده برای از بین بردن کامل استقلال وکلا میداند و میگوید: « مانند بسیاری دیگر از نهادها در جمهوری اسلامی، در حوزه وکالت هم سالهاست که دو نهاد موازی فعالیت میکنند، یکی کانون وکلا با ٢٦ دفتر استانی و یک کانون وکلای مرکزی که از پیش از انقلاب وجود داشته و یکی هم همین کانون مشاوران که از ابتدای دهه ٨٠ تشکیل شد و در ابتدا قرار بود تنها مشاوره بدهند اما آرام آرام تبدیل شدند به وکیل و یک نهاد دیگر را به موازات کانون وکلا به وجود آوردند.»
او میگوید : « ساز و کار کانون وکلا را خود وکلا به وجود آوردند اما سازوکار و تشکیلات این نهاد را دادگستری و دستگاه قضایی تعیین میکند و علیرغم اعتراضهایی که در سالهای گذشته صورت گرفته، این نهاد همچنان وجود دارد و میخواهند آن را به کانون وکلا پیوند بدهند.»
نیکبخت میگوید: « به نظر میرسد به طور کلی یک اراده وجود دارد برای این که کانون وکلا با این وضعیت دیگر وجود نداشته باشد و تنها همان یک سازمان زیر نظر قوه قضائیه فعالیت کند. اما حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که چنین ارادهای وجود ندارد، به دلیل این که تعداد کسانی که از محل ماده ١٨٧ پروانه مشاوره و وکالت دریافت کردهاند، بیشتر است، آنها در انتخابات پیروز میشوند و کانون وکلا اگر به صورت مستقیم تحت کنترل قرار نگیرد، به صورت غیر مستقیم استقلالش را از دست خواهد داد.»
محمد اولیایی فرد هم فعالیت کانون مشاوران ماده ١٨٧ را غیرقانونی میداند و میگوید: « شکلگیری این کانون بر اساس برنامه سوم توسعه بوده و سالهاست که این برنامه به پایان رسیده و این کانون دیگر ردیف بودجهای ندارد، برای همین ادامه فعالیت این نهاد غیرقانونی است و حتی مجلس ششم یکبار این قانون را ملغی کرد اما شورای نگهبان مانع شد.»
او میگوید: « اگر چه در ظاهر این اقدام برای اشتغالزایی بود اما در باطن آن یک اراده سیاسی وجود داشت برای تربیت وکلا وابسته به قوه قضائیه به صورت فلهای تا هم کانون وکلا تضعیف شود و هم وکلایی وابسته به قوه قضائیه وجود داشته باشند تا در مواقع مناسب از آنها استفاده شود.»
این وکیل دادگستری با اشاره به دادگاههای علنی تعدادی از متهمان پس از انتخابات سال ٨٨ میگوید: « همانطور که در دادگاههای نمایشی دیدیم، وکلای مستقل حاضر به شرکت در این دادگاه نبودند، چون اینچنین دادگاههایی را غیرقانونی میدانستند اما بسیاری از کسانی که از محل ماده ١٨٧ مجوز وکالت گرفته بودند، در این دادگاهها حاضر شدند.»
فرشته عدالت بی بال
تلاش حاکمیت برای افزایش دخالت در کانون وکلا و وابسته کردن آن به دستگاه قضایی در سالهای گذشته تنها به تصویب قانون و موازیسازی نهادی خلاصه نشده است، بلکه حاکمیت برخی از وکلای دادگستری را از ادامه فعالیت محروم و آنان را به زندان محکوم کرده است.
وکلای دادگستری در ایران تنها به خاطر پیگیری حقوق موکلان خود مورد خشم دستگاه قضایی قرار گرفتهاند. سکوت کانون وکلا در برابر این رفتار دستگاه قضایی با اعتراض خانواده وکلای زندانی و برخی از وکلای مستقل روبرو شدهاست. تعدادی از وکلای مدافع حقوق بشر ایران به تازهگی در نامهای به هیات مدیره کانون وکلای مرکز از هیات مدیره این کانون خواستار توضیح شدهاند.
محمد اولیایی فرد که معتقد است وکلای مستقل تنها به خاطر دفاع قانونی و بر اساس شرافت حرفهای خود از موکلان ستم دیده دفاع میکنند و در همین رابطه با دستگاه قضایی به اصطکاک میرسند، میگوید: «اقدامات حاکمیت برای از بین بردن استقلال کانون وکلا معنای جز نقض صریح دادرسی عادلانه ندارد. دادرسی عادلانه دو بال دارد، یکی دستگاه قضایی و قضات مستقل و دیگری هم وکلای مستقل، اما متاسفانه نه دستگاه قضایی و قضات در رسیدگی به جرایم سیاسی استقلال دارند و نه اجازه کار به وکلای مستقل را میدهند.»
او میگوید :« متاسفانه یک بال فرشته عدالت در ایران پیش از این هم کار نمیکرد اما حالا بخشی از حاکمیت به دنبال برچیدن بال دوم که همان وکلای مستقلند، است و وکلا باید با استفاده از ساز و کارهای قانونی و رایزی مانع از بین رفتن استقلال کانون
وکلا شوند.»
منبع :http://cshr.org.uk/human-rights-portal/1717
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر