در تاریخ جوامع بشری آنچه موجب تضمین زندگی ابناء بشر در كنار همدیگر شده قانون بوده است. انسانها در پرتو و حمایت قانون در كنار یكدیگر با افكار و عقاید گوناگون بشكل مسالمت آمیز گذران عمر نموده‌اند. قانونی كه آدمی در زیر چتر حمایتی آن به حیات خود ادامه داده با هنجار شكنان و قانون گریزان و مرتكبین جرائم بسته به نوع جرم و رفتار مجرمانه به تعیین و اعمال مجازات می‌پردازد. بعبارتی وجود مقوله قانون در جوامع بشری از دوره اساطیری، باستان تا دوره مدرن كنونی امر اجتناب ناپذیر بوده است.
حق حیات و زندگي را می‌توان مهمترين و اساسي‌‌ترين منشاء حقوق دانست. زیرا حقوق دیگر در قیاس با این حق از فرعیات و اهميت كمتري برخوردار بوده. اهمیت این حق اساسی كه با كیان و هستی آدمی ارتباط دارد و از ضروری ترین حقوق انسانی‌ست در كلیه قوانین موضوعه، الهی از ابتدای دوره قانون نویسی بشری از اولویت ویژه برخوردار بوده است.
داریوش بزرگ شاهنشاه هخامنشی در مجموعه مقررات و قوانین خود بنام «دستور مقررات نیك» حق حیات شهروندان پارسی و حمایت از این حق را بصراحت آورده است در این مجموعه آمده:
«من هر كسی را كه دیگری را مجروح كرده باشد به تناسب جراحت وارده مجازات می‌كنم»
در تكمیل این گفته در مبحث دیگر از مجموعه مقرارت نیك باز می‌بینم كه موضوع حكومت قانون و اصل برائت با روشنی و صراحتي شگفت انگیز دیده می شود «آنچه كسی بر دیگری ادعا كند مرا باور نمی‌شود مگر آنكه بتواند برابر دستور مقررات نیك ادعای خود را اثبات كند»
در دوره هخامنشیان خصوص دوره زمامداری داریوش اعدام فقط در خصوص جرائم علیه شاه و خاندان شاهی اعمال می‌گردید و نكته مهمتر آنكه در مجموعه «دستور مقررات نیك» هیچ فرد عامی و شهروند بدون مسئولیت حق تادیب و مجازات افراد مجرم را ندانسته است و شاه در خصوص جرائم علیه خود و خاندان شاهی در مسند قضا نشسته و انشاء رای می‌نمود و صدور دستور اجرای رای را نیز مختص خود می‌دانسته!
حق حیات در دنیای كنونی علاوه بر قوانین اساسی و عمومی كشورها در معاهدات و اعلامیه های بینالمللی نیز راه یافته
در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر مقرر گردیده:
«هر كس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد»
همچنین در بند اول از ماده 6 میثاق بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی نیز مقرر شده «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم گردد»
اهمیت موضوع در نظر تدوین كنندگان حقوق بشر اسلامی نیز پنهان نمانده است. بطوریكه در بند الف از ماده 2 این اعلامیه آمده:
زندگی موهبتی است الهی و حقی است كه برای هر انسان تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حكومت‌ها واجب است كه از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی كنند و جایز نیست كشتن هیچ كس بدون مجوز شرعی»
در قانون اساسي جمهوري اسلامي حق دادخواهی شهروندان تكلیف دادرسی را برای قوه قضائیه ایجاب می‌نماید. انجام فرآیند دادرسی با توجه به كمیت و كیفیت دعاوی نهایتاً در محاكم دادگستری در شكلهای گوناگون متمركز می‌گردد.
طبق اصل 156 قانون اساسی ابزار تعقیب، جلب و اعمال مجازات محكومیت بطور كامل در اختیار قوه قضائیه پیش‌بینی شده است. این مهم فقط اختیار قوه قضائیه نیست كه بتواند مانند هر حق دیگری به دلخواه از آن عدول نماید یا به دیگری تفویض كند بلكه از وظایف ذاتی و انحصاری قوه قضائیه در قالب محاكم و دادگاههای دادگستری اعمال می‌شود.
همچنین در اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی مرجع رسمی تظلمات و شكایات شهروندان محاكم دادگستری معرفی شده است. مضافاً اینكه اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی دادگاهها و محاكم عدلیه را به صدور آراء مستدل و مستند به مواد قانونی ملزم نموده است. كه همگی این اصول تأیید و تاكید بر وجود یك فرآیند دادرسی پیش‌بینی شده در قانون و اجرای آن توسط افراد و مراجع صالح می‌باشد.
قانون در عین حال كه بشر را از فوائد برشمرده خود بهره‌مند می‌نماید. گاهاً می‌تواند خود منشاء و مصدر بدترین جرائم و جنایات گردد و به نوعی خشونت و جرم را تجویز نماید. انسانها با توسل و تمسك به قوانین موضوعه خود اقدام به ارتكاب اعمال مجرمانه نموده و متأسفانه از حمایت قانون نیز بهره‌مند شده‌اند.
در تاریخ بشری خصوصاً تاریخ معاصر كم نبوده‌اند زمامدارانی كه با وضع قوانین ضد بشری و برقراری محاكم تشریفاتی اقدام به شنیع ترین اعمال نموده‌اند.
نمونه‌های فاحش آنرا می‌توان در قوانین مجری در سیستم نازیسم آلمان هیتلری و فاشیسم موسوليني در ایتالیا، دادگاههاي فرمايش مسكو در دوران استالين و قوانین مذهبی ضد انسانی در جوامع اسلامی و یهودی بطوریكه از دیدگاه متشرعین و فقهاي مسلمان بسیاری از انسانها حكم زندقی، مارقی و مرتدین دین را داشته‌اند و بالطبع مستحق قتل گرديده‌اند.
قانون مجازات اسلامی ایرانی برگرفته از متون فقهی بوده كه قریب به دو دهه بصورت آزمایشی اجرا می‌گردد. این قانون دارای مواد چالش‌زا و فی‌نفسه جرم زائی بوده كه ضرورت بررسي و اصلاح آن بيش از پيش احساس مي‌گردد.
در قانون مجازات اسلامی واژه‌هایی مانند مهدورالدم، محاربه، افساد فی‌الارض، قتل در فراش، تادیب كودكان ... دیده می‌شود. وجود این مواد قانونی كه بعضاً عنان رسیدگی قضائی را از دست محاكم دادگستری گرفته و موجب بروز جنایات خوفناكی می‌گردد. مواد قانونی كه امر پیچیده تشخیص جرم و احراز نیت مجرمانه متهم و تصمیم به مجرم بودن وی و اجرای حكم را هم به دست شخصی كاملاً معمولی و عادی می‌دهد حال آنكه این فرآیند بسیار مهم كه با جان و حیات آدمی مربوط است نیاز به بررسی، تحقیق، بازجوئی، دادرسی در دادگاه، صدور رای، حق اعتراض متهم و نهایتاً اجرای آن توسط مراجع ذيصلاح قضائي مطابق آئين‌نامه پيش‌بيني شده در قانون را ایجاب می‌نماید.
تصور اینكه شخصی به اعتقاد مهدورالدم بودن بدون محاكمه در مراجع ذیصلاح توسط افراد عادی كشته شود خوفناك است. بدتر از این موردی است كه قاتل پس از كشتن شخص به اعتقاد مهدورالدم بودن او باید در دادگاه حاضر و هدر بود خون مقتول را اثبات نماید. تاسف بارترین قسمت این تراژدی انسانی زمانی است كه اگر قاتل نتواند مهدورالدم بودن مقتول را نیز اثبات نماید فقط به پرداخت دیه و تعزیر محكوم می‌گردد. پيش‌بيني اين مكانيزم غلط در تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي دستاويزي شده تا افراد خودسر اقدام به قتل نموده و بدون اينكه آنرا انكار نماينده ضمن اقرار ادعاي هدر بودن خون مقتول را نمايند كه آخرين مورد آنرا مي‌توان در جريان پرونده قتل‌هاي محفلي كرمان بوضوح ديد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر